اقتصاد زیرزمینی چگونه شفاف می‌شود؟

براساس حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از ابتدای دی‌ماه سال‌جاری، صورتحساب‌های کاغذی به‌عنوان مستند اعتبار مالیاتی در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده قابل پذیرش نخواهند بود. چنانچه مؤدی به‌عنوان خریدار بخواهد از اعتبار مالیاتی خود در نظام مالیاتی برای ارزش افزوده بهره‌مند شود، باید صورتحساب‌های الکترونیکی از فروشنده دریافت کند. پدیده شرکت‌های جعلی و کاغذی و صدور فاکتورهای صوری، فراتر از یک تخلف مالیاتی، به‌عنوان تهدیدی جدی برای سلامت اقتصاد عمومی کشور تلقی می‌شود. این شرکت‌ها که اغلب بدون فعالیت واقعی و صرفا برای صدور فاکتورهای غیرواقعی تأسیس می‌شود، با ایجاد زنجیره‌ای از معاملات ساختگی، نه‌‌فقط نظام مالیاتی را دور می‌زنند، بلکه ساختار تولید، رقابت و تخصیص منابع را نیز مختل می‌کنند. در اقتصاد عمومی، یکی از اصول بنیادین، تخصیص بهینه منابع و شفافیت در جریان کالا و خدمات است. شرکت‌های صوری با صدور فاکتورهای ساختگی، هزینه‌های غیرواقعی را وارد دفاتر مالی می‌کنند، قیمت تمام‌شده کالاها را به‌صورت مصنوعی افزایش می‌دهند و در نهایت موجب تورم پنهان و کاهش بهره‌وری می‌شوند. این فرآیند، رقابت سالم را از بین می‌برد و بنگاه‌های واقعی را در برابر رقبای غیرشفاف، ناتوان می‌سازد. از سوی دیگر فاکتورهای صوری موجب اختلال در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌شود. دولت‌ها برای تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی مانند یارانه‌ها، مالیات، حمایت‌های تولیدی و تنظیم بازار، نیازمند داده‌های دقیق و واقعی هستند. اما زمانی که بخش قابل‌توجهی از داده‌ها بر پایه معاملات صوری شکل گرفته باشد، تصمیم‌گیری‌ها نیز دچار خطا و انحراف می‌شود. این خطاها می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع عمومی، اتلاف بودجه و تشدید نابرابری‌های اقتصادی شود. در چنین شرایطی، صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی، می‌تواند نقش تحولی ایفا کند. این ابزار نه فقط به شفافیت مالی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز عدالت مالیاتی، کاهش فرارهای مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و ثبات اقتصادی خواهد بود. صورتحساب الکترونیکی، سندی دیجیتال است که اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات را به صورت سیستمی ثبت و به سامانه مؤدیان منتقل می‌کند. این صورتحساب‌ها جایگزین فاکتورهای سنتی و کاغذی می‌شود و با اتصال مستقیم به پایگاه داده سازمان امور مالیاتی کشور، امکان رصد لحظه‌ای تراکنش‌های اقتصادی را فراهم می‌سازد. در واقع صورتحساب‌های الکترونیکی نقطه آغاز یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور است؛ تحولی که از ممیزمحوری به سمت داده‌محوری حرکت می‌کند و با حذف واسطه‌های انسانی، زمینه‌ساز کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. مزیت مهم صورتحساب الکترونیکی، اعتبارسنجی برخط شرکت‌ها و جلوگیری از صدور فاکتورهای غیرمجاز توسط شرکت‌های صوری، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده است. این اعتبارسنجی موجب می‌شود اعتبار مالیاتی صورتحساب‌هایی که مورد تأیید سامانه مؤدیان قرار گرفته، غیرقابل رد باشد. همچنین حذف مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات مالیاتی و حذف ممیزی دستی این صورتحساب‌ها، یک سازوکار برد-برد در نظام مالیاتی محسوب می‌شود که هم دولت و هم مردم می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که صورتحساب‌های الکترونیکی را در مرکز خود دارد، می‌تواند نتایج گسترده‌ای در سطح اقتصاد کلان و خرد کشور به همراه داشته باشد؛
۱ــ تحول در نظام مالیاتی: با اجرای قانون الزام صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، نظام مالیاتی از حالت سنتی و ممیزمحور خارج شده و به سمت یک نظام هوشمند، داده‌محور و شفاف حرکت می‌کند. این تحول نه فقط موجب افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری در بودجه کشور نیز خواهد بود.
۲ ــ کاهش تبعیض مالیاتی: صورتحساب‌های الکترونیکی با ثبت دقیق تراکنش‌ها و مراودات اقتصادی فعالان اقتصادی، تصویر واقعی‌تری از درآمد افراد ارائه می‌دهد که در نهایت منجر به تشخیص بهتر میزان مالیات‌ها و کاهش تبعیض مالیاتی خواهد شد.
۳ ــ مقابله با اقتصاد زیرزمینی:  بخش قابل‌توجهی از اقتصاد در قالب فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی انجام می‌شود. صورتحساب‌های الکترونیکی با الزام به ثبت تراکنش‌ها، این فعالیت‌ها را به سطح رسمی اقتصاد می‌آورند و امکان رصد و مالیات‌ستانی از آنها را فراهم می‌کنند.
۴ ــ تسهیل در حسابرسی و کاهش اطاله‌دادرسی:در نظام سنتی، حسابرسی مالیاتی فرآیندی زمانبر و پرخطاست. با اجرای این فرآیند به‌صورت سیستمی، اطلاعات به‌طور دقیق ثبت و تحلیل می‌شود و حسابرسی به‌صورت خودکار انجام می‌گیرد. این امر موجب کاهش اطاله در قطعیت پرونده‌ها و افزایش رضایت مؤدیان خواهد شد.
درمجموع صورتحساب‌های الکترونیکی نه‌ فقط یک ابزار فنی، بلکه یک راهبرد کلان در مسیر اصلاح نظام مالیات‌ستانی کشور محسوب می‌شود. این ابزار با ثبت دقیق اطلاعات، حذف واسطه‌های انسانی، افزایش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، عدالت مالیاتی و تأمین منابع پایدار برای دولت ایفا کند.