سهم هوا‌، هوا شد!

براساس گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسی، دولت ایران از رویکرد واکنشی به سمت برنامه‌ریزی راهبردی‌تر حرکت کرده، با تأکید بیشتر بر انرژی‌های تجدیدپذیر، حفاظت از تنوع زیستی و حمایت از محیط‌بانان. 
   
اولویت‌های گذشته، تمرکز بر حفاظت پایه‌ای
در سال‌های پیش از ۱۴۰۲، اولویت‌های محیط‌زیستی ایران عمدتا برحفاظت ازمناطق طبیعی(مانند پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات‌وحش) و مقابله با آلودگی‌های صنعتی متمرکز بود. سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بر حفظ منابع آب، جنگل‌ها و جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌ها تأکید داشت اما اجرای آنها به‌دلیل تحریم‌ها و اولویت‌های اقتصادی ضعیف بود. برای مثال، گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست در ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بیش از ۹۰‌درصد منابع آب به کشاورزی ناکارآمد اختصاص می‌یافت که به خشکسالی و فرونشست زمین منجر‌ شد. همچنین، آلودگی هوا در شهرهایی مانند تهران، ناشی از وسایل نقلیه فرسوده و سوخت‌های فسیلی، به‌عنوان چالش اصلی برجسته بود، بدون برنامه‌های جامع برای انرژی‌های پاک. 
 
تغییرات اخیر، حرکت به سمت پایداری و فناوری
از ۱۴۰۲ به بعد، با تشدید بحران‌ها (مانند موج گرمای ۱۴۰۳ و خشکسالی‌های مکرر)، اولویت‌ها به سمت اهداف بلندمدت‌تر تغییر یافته است. در اردیبهشت ۱۴۰۴، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ارتقای جایگاه سازمانی، افزایش نیروی انسانی، اصلاح قوانین حمایت از محیط‌بانان و اختصاص عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط‌زیست را به‌عنوان اولویت‌های اصلی اعلام کرد. این تغییر، پاسخی به انتقادات کارشناسان از بودجه ناکافی است. در حوزه انرژی، دولت هدف افزودن ۱۰ گیگاوات ظرفیت تجدیدپذیر تا ۲۰۲۵ را تعیین کرده، بخشی از برنامه ۳۰ گیگاواتی تا ۲۰۳۰، که نشان‌دهنده شیفت از سوخت‌های فسیلی به خورشیدی است (ایران با ۳۰۰ روز آفتابی در سال، پتانسیل بالایی دارد). شهرداری تهران نیز امسال، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ۲۲ منطقه را اولویت‌دارترین فعالیت خود قرار داد. علاوه بر این، برنامه جامع راهبردی تنوع زیستی تا ۱۴۳۰ به‌روزرسانی شد، با پنج هدف کلان شامل حفاظت پایدار و مشارکت مردم‌نهادها. این برنامه، که با دستور رئیس‌جمهور تدوین شده، برخلاف گذشته، ارزیابی‌پذیر و مبتنی بر چارچوب جهانی است. 
 
چالش‌ها و تأثیر تحریم‌ها
با وجود تغییرات، تحریم‌های آمریکا طبق گزارش کارشناسان سازمان ملل در ۲۰۲۲ (که تا ۲۰۲۵ ادامه دارد) دسترسی به فناوری و بودجه را محدود کرده و حقوق مردم به محیط پاک را نقض می‌کند.  ایران در شاخص‌های محیط‌زیستی ۲۰۲۴ رتبه ۹۸ جهانی و ۱۰ منطقه‌ای را کسب کرده که نشان‌دهنده پیشرفت محدود است. همچنین، برنامه هفتم توسعه اقدامات کاهش انتشار در بخش صنعت را شامل نمی‌شود و کشاورزی همچنان ۹۰درصد آب را مصرف می‌کند. 
   
سهم صفر هوا
آمارهای مختلف منتشرشده هم حاوی نکته‌های تأمل‌برانگیزی در این میان است. به‌عنوان مثال بیشترین تسهیلات «صندوق ملی محیط‌زیست» در سال‌های اخیر به پروژه‌های فاضلاب رسیده است. از ۱۴۰۲، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر رشد کرده و در مقابل، سهم هوا کاهش یافته است. تمرکز حمایت‌ها از کنترل آلودگی به سمت زیرساخت و انرژی پاک در حال تغییر است، تغییرات در یک بازه زمانی پنج ساله کمی عجیب به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال در حالی سهم «آلودگی‌هوا» از تسهیلات صندوق ملی محیط‌زیست در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰ درصد است که این سهم در سال ۱۴۰۳ به صفر درصد رسیده! گرچه شاید این تغییرات با توجه به اتفاقات روز می‌تواند تغییرپذیر باشد اما این‌که این سهم در سال گذشته به صفر رسیده با توجه به تشدید آلودگی هوا  کمی عجیب به نظر می‌رسد. 
 
پیشرفت تدریجی اما ناکافی
تغییرات اولویت‌ها بیشتر در سطح برنامه‌ریزی (مانند اهداف تجدیدپذیر و تنوع زیستی) مشهود است اما اجرای آنها به همکاری بین‌المللی و اصلاح یارانه‌های انرژی نیاز دارد. بدون اینها، بحران‌های ۲۰۲۵ مانند مخاطرات طبیعی (خشکسالی و سیل) تشدید خواهد شد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مجلس اولویت‌های خود را به سمت محیط‌زیست تغییر دهد تا از وضعیت کنونی خارج شود. در مجموع، این تغییرات مثبت اما کند هستند و نیاز به تعهد بیشتر دارند.