اعلام شاخص جدید محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ، این پرسش را نزد افکار عمومی مطرح می کند که این شاخص تا چه حد می تواند بیانگر
کد خبر: ۱۵۱۹۲۲
واقعیات موجود در سطح جامعه و منتقل کننده آن به سطوح عالی تصمیم گیری باشد.
به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی به سنت همیشگی ، نوعی بازنگری اساسی در فهرست کالاها و خدمات موثر در سطح عمومی قیمت ها و برآورد نرخ تورم صورت داده است. براساس این خبر که مهر مخابره کرده است ، امسال پایه محاسبه نرخ تورم از 1376 به 1383 تغییر یافته است و 75 شهر نمونه به عنوان نماینده شهرهای کشور برای قیمت گیری انتخاب شده است. همچنین بر 359 قلم کالای قبلی موثر در شاخص تورم ، بازنگری صورت گرفته است ؛ به طوری که 81 قلم کالای جدید به آن اضافه و 32 قلم کالای قدیمی از آن حذف شده است.
به عنوان مثال انواع خودروی سواری ، تلفن همراه ، رایانه شخصی و... به شاخص قیمت اضافه و کالایی چون بخاری نفتی و دستی به خاطر کاهش قابل توجه استفاده عمومی از آن حذف شده است. از سوی دیگر، تعداد گروههای اصلی کالایی از 8 به 12 عدد رسیده و تغییراتی در پوشش کالایی این گروه ها ایجاد شده است. با این حال ، نتیجه ای که این تغییر شاخص به بار آورده ، شاید برای مردم عادی کمی ناملموس باشد، چراکه شاخص جدید مدعی است نرخ تورم رسمی سال 85 ، رقم 13.6 درصد قبلی نیست ، بلکه 11.9 درصد است.
به عبارت بهتر، بانک مرکزی ادعا دارد نرخ تورم واقعی موجود در کشور، کمتر از آن چیزی است که دولت قبلا اعلام کرده ، لذا دولت به اهداف اعلام شده خود در کنترل تورم دست یافته است.
با وجود این ، واقعیاتی که مردم در سطح جامعه در هنگام خرید یا قیمت گیری اجناس در مغازه ها با آن برخورد می کنند، چیز دیگری را نشان می دهد و این گونه است که بهای پرداختی برای یک قلم کالا یا یک سبد کالایی بسیار بیشتر از آن چیزی است که رسما اعلام می شود. این موضوع احتمال بی اعتمادی افکار عمومی به آمارهای رسمی را افزایش می دهد و از نظر انتظارات تورمی به سود اقتصاد کشور نیست. چرا که منحنی قیمت ها تحت تاثیر انتظارات واقعی و نه رسمی مردم از رشد قیمت یک کالا افزایش می یابد. در این حال ، باید از بانک مرکزی پرسید چرا آمارهایی که درباره نرخ تورم ارائه می کند، بعضا با واقعیات جامعه در تناقض است؛
دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خبرنگار ما می گوید: برای محاسبه نرخ تورم شما فقط نباید روی عوامل کالایی و بازاری کار کنید. بلکه شاخص تورم باید کل واقعیات اقتصادی کشور را شامل شود، حال آن که شاخص تورم فعلی به معنای واقعی شاخص تورم نیست بلکه باید نام آن را «تغییرات قیمت کالاها و خدمات» گذاشت ، نه بیشتر.
وی افزود: وقتی می گوییم تورم یعنی شما باید تاثیر عوامل کلان ایجادکننده را نیز محاسبه کنید اما در روش فعلی بانک مرکزی ، این عوامل کلان محاسبه نمی شوند. به عنوان مثال رشد نقدینگی ، تلاطم بازارهای پولی و مالی و بازار سرمایه ، تغییر قیمت ارز و فلزات گرانبها و حتی تغییر قیمت نفت خام عواملی هستند که در رشد یا کاهش تورم به طور مستقیم تاثیر می گذارند، اما در سنجش آن سهمی ندارند.
وی تصریح کرد: تصور کنید نقدینگی سرگردان مستقیما عامل رشد تورم است و براحتی می توان محاسبه کرد که هر واحد نقدینگی چند واحد تورم به دنبال دارد، اما در روش فعلی این عامل مهم از محاسبه کنار گذاشته شده است ، حال آن که اگر شما سایر عوامل موثر در نرخ تورم را کنار بگذارید و فقط به تاثیر نقدینگی در نرخ تورم بپردازید، شاخص را به اندازه کفایت واقعی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید به بانک مرکزی پیشنهاد کرد عوامل یاد شده را به سبد محاسباتی خود درباره شاخص تورم بیفزاید تا شاخص فعلی از حالت نسبتا غیرمنطبق بر واقعیت های جاری اقتصاد کشور خارج شود و گویای وضعیت مردم باشد.
دکتر فرهاد خرمی ، استاد دانشگاه اکو نیز به خبرنگار ما می گوید: ناتوانی شاخص تورم در محاسبه واقعیت های موجود اقتصاد ما باعث نقص در برنامه ریزی ها و بی خبری مسوولان ارشد تصمیم گیر از مشکلات مردم می شود و به نظر می رسد شاخص تورم فعلی با وجود بازنگری هایی که در آن صورت گرفته ، چنین ویژگی ای داشته باشد.
وی افزود: وظیفه شاخص تورم کوچک نمایی آنچه در جلسه وجود دارد، نیست ، بلکه اتفاقا اگر واقعیت ها کمی بزرگ تر هم دیده شوند، به کسی آسیبی نمی رسد و فقط حساسیت های حکومتی را برمی انگیزد که در افزایش تلاش ها برای حل مشکل موثر است.
وی تصریح کرد: کار سختی نیست اگر کسی به یک بقالی مراجعه کند و ببیند قیمت مثلا حبوبات بسیار بیشتر از 11 درصد رشد داشته است. کالاهایی چون گوشت قرمز و هزینه تاکسی و غیره هم در همین زمینه قرار می گیرند.
خرمی گفت: لذا باید شاخص تورم را طوری تغییر داد که توان بیان وضعیت فعلی اقتصاد را داشته باشد و دربرگیرنده تاثیر تورم در همه شوون اقتصادی از هزینه تولیدکننده تا ارزش پول باشد، نه این که مانند روش فعلی فقط به دایره کالاها و خدمات مصرفی تازه فقط در مناطق شهری کشور پرداخته شده و از سایر شوون به عمد یا غیر عمد عبور کنیم. نگفتن چیزی را حل نمی کند، مهم گفتن و رفتن به سوی راه حل است که خود قدم بزرگی است.