بقاء وکالت

شاخص اصلی کذب اخیر برتری عددی قوه قضائیه در جذب تعداد وکیل برای هر کانونی ، با توجه به بستر آن ، می باشد لذا کانون انحصار طلب و واژگانی از این دست که بهنگام وضع مقرره موصوف دهان به دهان نقل می‌شد و نقل مجلس آنها بود، نبود. زیاد خواهان بی خرد حتی به مدت اعتبار قانون( مقرره) فوق هم اکتفا نکرده اند علیرغم اینکه برنامه موصوف مدت معین داشت صاحبان قدرت بدون لحاظ وضع موجود وکلا، همچنان بواسطه مقرره فوق وکیل به بدنه عدلیه اضافه می کنند  از این بگذریم نوبت به قانون تسهیل کسب‌ و کار رسید و متاسفانه این بار بی خردانه تر از قبل مقنن بدون توجه به نظر کارشناسان دلسوز با تفکرات ( مبانی) کوته نه جامع و کلان دست به وضع مقرره فوق زده اند نتیجه آنکه مانند همه موضوعات اجتماعی … در پس این قانون، که بستر برای آموزش آن حتی در عدلیه مهیا نیست چه رسد به بضاعت اندک کانون وکلا، صرفاً به هر دانش آموخته حقوق یک عنوان وکیل هدیه دادند و این گونه بر دو قانون فوق اضافه کنید آزمونی که کانون‌ها برگزار می کنند، در حال حاضر خارج از ظرفیت ما فقط وکیل، صرفا عنوان وکیل در عدلیه داریم. اینکه گفتیم صرفا عنوان چون هرعقل سلیمی تایید می کند وقتی بستر برای آموزش اساسی پذیرفته شدگان وکالت مهیا نیست خروجی آن هم معلوم است . جان کلام در حال حاضر در هر کوی و برزنی پر شده از وکیل بدون آنکه بررسی شود آیا این تعداد وکیل برای امور قضایی کافی است یا خیر؟ اساسأ پذیرش وکیل به تعداد جمعیت است یا امور قضایی؟  از نظر اقتصادی اوضاع ایشان چگونه است؟  ( چون اگر تناسبی بین تعداد با وضع مالی وجود نداشته باشد پس با چه تفکر و تعقلی دست به وضع قوانین فوق و پذیرش وکیل زده ایم)

حقیقت این است که در وضع کنونی اوضاع نهاد مدنی کانون وکلا خوب نیست بیشتر شبیه انسانی است رو به احتضار .هیچ عقل سلیم نمی تواند منکر این امر گردد برای برون رفت از وضع موجود که فاجعه است در حالی که مقنن بدون لحاظ واقعیت های جامعه با وضع انتحاری قوانین ، نسل و نهادی را نابود می کند هیچ انتظاری از جامعه بیرون از کانون وکلا نمی شود داشت چون اگر خلاف این بود وضع ما اکنون این گونه نبوده است که مقنن صرفا اشخاصی که دانش آموخته حقوق بوده اند یا رشته های مرتبط، با وضع مقرره ایی یک عنوان با دست و دل بازی بی کران به ایشان داد و بدون آنکه بعدا پژوهشی راجع به آنچه وضع کرده است داشته باشد آنها را در راهروهای عدلیه به حال خویش رها نموده است و این بدترین نوع جفا در حق انسان است.

پس تنها و صرفا این نهاد پیر مدنی کانون وکلا است که بلحاظ واقعیت ها و در نظر داشتن حال امروز وکالت با خرد جمعی برای بقا خویش کاری کند امری که از هيچ شخص دیگری نمی تواند انتظار داشته باشد و از سویی دیگر دیر بجنبد یحتمل بقا خویش را از دست بدهد بقایی که برای آن خون دل ها خورده شده است .

به اعتقاد راقم این ترقیم برای آنچه گفتیم کانون وکلا در سطح کلان اسکودا باید با تفکر و تعقل و تأمل و تعامل توأم با عزت نفس اقدامات ذیل برای رهیافت از وضع موجود در دستور کار خویش قرار داده و مجدانه بر تحقق هر چه سریعتر آن اقدام نماید.

اول: تعامل با دستگاه قضا برای دو منظور

۱- پیشنهاد برای درجه بندی وکالت : عقل سلیم نمی پذیرد که شخصی در آزمون وکالت پذیرفته شود و پس از طی مدتی کارآموزی ( که آنهم با وضع قوانین فوق که گفته شد و فراهم نبودن بستر آن بی شک باید در کیفیت آن تردید نمود ) به یک باره بعد از پایان دوره به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل شود.  این شیوه غلط و ناصواب مدت ها موجود است و وقت آن است که تغییر کند تا با حقایق موجود منطبق گردد وکالت باید دارای درجاتی مثلا ۱- ۲- ۳ باشد و شخصی که کارآموزی او پایان می یابد وکیل درجه( پایه) ۳ شود و برای هر درجه مدتی تعیین و برای خروج از درجه پایین و ورود به درجه بالاتر، آزمون های خاص تعریف گردد این گونه حقوق مردم تضییع نمی گردد و وکیل بعنوان یکی از دو بال عدالت در دادرسی ها از جهت کیفیت بهتر به تکلیف خود عمل می کند . امری که امروزه عدلیه در سازمان قضاوتی خویش بکار گرفته است ( که البته شایسته تقدیر است اما کامل نیست) در تعامل با قوه قضائیه از سوی کانون وکلا و اسکودا این موضوع باید با جدیت دنبال شود تا قوه قضائیه مجاب گردد تا از طریق دولت و ارسال طرح از سوی دولت به مجلس تصویب گردد.

۲- اجباری شدن وکالت:  همانطوریکه پیشتر توضیح داده شد در وضع موجود با توجه به تعداد بالای وکیل جای آن دارد که مسئولان محترم قوه قضائیه مانند زمان مرحوم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی وکالت اجباری گردد تا ما شاهد وضع نابسامان فعلی نباشیم .این امر منطقی است و کسي نمی تواند منکر آن شود وقتی مقنن بدون لحاظ آسیب های مربوط به جذب وکیل با وضع مقرراتی، بقاء  وکالت را به خطر می اندازد انصاف این است که مسئولان قوه قضاییه از چند جهت با وضع مقرره ایی ( منظور بخشنامه -رای وحدت رویه) وکالت را اجباری کند.

الف) تعیین حقوق مردم ، دادرسی عادلانه ،مساعدت به محکمه در وقت رسیدگی ها

ب) عدم برخورداری مردم از دانش حقوقی و تضییع حقوق ایشان در دادرسی ها.

ج) جلوگیری از رواج دلالی در عدلیه بجای تشویق مردم به انتخاب وکیل

د) خروج محکمه از عدالت وقتی شخصی وکیل ندارد خواه ناخواه او باید خلاء وکیل را پر کند این گونه از عدالت خارج می شود امری که در دعاوی دولت بکرات قابل لمس است.

از این رو لازم است کانون وکلا و اسکودا در تعامل با قوه قضائیه ایشان را مجاب به این امر نماید. ایضا این امر می تواند در تعامل با معاون حقوقی ریاست جمهور هم اتفاق افتد ( در غالب طرح به مجلس )

 دوم_ تخصصی شدن وکالت : با توجه به تعداد وکیل و بمنظور پویایی و دفع ایستایی و روزمرگی و تکرار یکی از موضوعاتی که می تواند جان تازه در روح کانون های وکلا بدهد همین امر است باید بپذیریم حقوق دانش بی انتها است ایضاً موضوعات قضایی هم. پس لازم است برای برون رفت از تکرار که مرگ است کانون وکلا و اسکودا در این زمینه تفکر و تعقلی به خرج دهند تا من بعد هر وکیلی نتواند در هر موضوع قضایی دخالت کند این گونه هم وکالت تخصصی می گردد هم وکلا مجبورند در راستای تخصص به روز باشند و هم به دادرسی عادلانه و جلوگیری از تضییع حق تظلم خواهانها کمک قابل توجهی نموده ایم.

نتیجه:

مشکل اساسی در بقاء وکالت وضع ماده 187 قانون سوم توسعه و قانون تسهیل است که سبب استیصال کانون وکلا شده است، دلیل آن عدم تناسب بازارکار با تعداد وکلا و اجباری نبودن وکالت می باشد و اساساً معلوم نیست تعداد وکیل بر اساس تعداد پرونده های قضایی است یا تناسب با جمعیت. رهیافت از وضع بد فعلی اجباری شدن وکالت، درجه بندی وکالت و تخصص شدن وکالت اموری که با تلاش و صبوری کانون وکلا و اسکودا در تعامل با قوه قضائیه و ایضاً تصمیمات درون سازمانی ممکن خواهد شد. ایضاً تعامل با معاون حقوقی ریاست جمهور. تا شاید امیدوار بود با تحقق آن روحی تازه به کانون وکلا دمیده شود.