برخی دیگر بر این باورند که ناترازی‌های امروز نتیجه عملکرد منفعلانه در آن دهه است. موضوعی که نباید از آن مغفول ماند، وجود برنامه‌های بالادستی است که نتیجه مطلوب نداشته و دکتر حسن سبحانی، نماینده ادوار مجلس و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگویی که با روزنامه «جام‌جم» داشت، به روزمرگی اقتصاد ایران و نبود آینده‌پژوهی اشاره کرد. مشروح این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
درطول سال‌های گذشته چندین برنامه پیشرفت در کشور تهیه و اجرا شده اما به نتیجه مطلوب نرسیده. به‌نظر شما آیا ایراد از جزئیات برنامه است یا در بخش اجرا دچارمشکلاتی هستیم؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید درباره آینده‌پژوهی صحبت کنیم. تحولات جوامع بسیار سریع در حال اتفاق افتادن بوده و هرچه جلوتر می‌رویم، سرعت آن بیشتر می‌شود؛ در اموری مانند جمعیت، تغییرات نسلی، گرایشات فرهنگی، تأثیرات ناشی از جهانی شدن و فرسایش منابعی که در هر جامعه وجود دارد. تحولات جهانی نیز در امور داخلی یک کشور تأثیر می‌گذارند که مانند علوم و فنون درحال شکل‌گیری هستند و آینده زندگی انسان را تغییر می‌دهند وسبک‌های زندگی جدید پدید می‌آورند.
به‌عنوان مثال درآینده‌پژوهی درباره این مساله اندیشه می‌شود که چه تغییراتی درامور زیست‌شناختی اتفاق می‌افتد و چه تأثیری در سبک زندگی مردم دارد. درواقع برای شناخت مواردی که ممکن است در آینده به‌وجود بیاید و تأثیر آنها در اوضاع یک جامعه و تعیین اقدامات متناسب برنامه‌ریزی می‌شود. ما در کشور خودمان فاقد آینده‌پژوهی بوده‌ایم. اصولا به تحولات این‌چنینی فکر نمی‌کنیم و زمانی که مردم با مشکلاتی مانند ناترازی آب و برق وگاز و آلودگی هوا و موارد این‌چنینی روبه‌رو می‌شوند، مسئولان هم همزمان خود را با این موارد مواجه می‌بینند.
در موضوع ناترازی اشتباه کجا بوده؟چرا باوجود اسناد بالادستی مبنی بر هدفگذاری برای پیشرفت به این نتیجه رسیده‌ایم؟
دوباره باید تأکیدکنم که ما فاقد آینده‌پژوهی بوده‌ایم.زمانی که این اتفاق واقع نشده، قطعا باید خودمان رابرای مواجهه با ناترازی آماده کنیم. البته دلیل دیگری هم دارد. یک سطح ضروری‌تر از آینده‌پژوهی وجود دارد به‌نام «آمایش سرزمین». ما در ادبیات از آن صحبت می‌کنیم اما آمایش دربرنامه‌ریزی کشور جایی ندارد. آمایش سرزمین به معنای قرار دادن امور با نظم و ترتیب، همراه با آینده‌نگری است که قبل از برنامه‌ریزی باید انجام شود. آمایش سرزمین برنامه‌ریزی فضایی است و به برنامه‌ریز کمک می‌کند که به‌عنوان مثال برای مهاجرت معطوف به تحولات جمعیتی، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و... با لحاظ مسائل آب و خاک و امکانات طبیعی و زیست‌محیطی پیش‌بینی داشته باشد تا بتواند برای جمعیت یک منطقه مشخص که در حال رشد است اقداماتی را انجام دهد. ما آمایش سرزمین هم نداریم.در مورد برنامه‌های توسعه‌ای هم باید بگویم قوانینی که در کشور ما وجود دارد، درباره برنامه‌های عمرانی است.من صحبت ازقانون برنامه وبودجه مصوب سال۱۳۵۱می‌کنم که نسخ نشده است. بنابراین قانون، از کشوربرنامه عمرانی می‌خواهددر‌حالی‌که مابرنامه عمرانی هم نداریم. برنامه‌توسعه با برنامه عمرانی متفاوت است. درواقع برنامه‌ریز باید برنامه‌ای تدوین کند که ممکن‌الوصول و ممکن‌الحصول باشد.در برنامه‌های موسوم به توسعه‌ای بعضا بیش از هزار اولویت و هدفگذاری تعیین می‌شود که این موارد نشان می‌دهد هیچ اقدامی در اولویت نیست. برنامه‌ها فاقد منابع تصویب می‌شوند (به‌جز برنامه اول و دوم تا الان در هیچ‌کدام از این برنامه‌ها منابع لازم برآورد و محل تامین آن تعیین نشده است.)در برنامه‌ها هماهنگی میان دستگاه‌ها وجود ندارد. مصوبات متعدد و متنوع برنامه‌ها مانند اعضای ارکستر بزرگی هستند که بدون رهبر و هماهنگ‌کننده هر‌کدام ساز خودشان را می‌زنند. فرضا برای بخش صنعت یا معدن هدفگذاری شده اما برای تربیت نیروی انسانی متخصص لازم برای آن در دانشگاه ظرفیتی دیده نشده است. دستگاه برنامه‌ریز کشور از این رویه‌های سیستمی دور است.
درچندبرنامه توسعه، رشد۸درصدی اقتصاد تعیین شده است.به‌نظرشما باامکانات موجوددرکشور،این هدف قابل تحقق است؟
ببینید اساسا رشد اقتصاد تعیین‌کردنی نیست. رشد باید بر اساس منابع و نیروی انسانی، امکانات مالی و اعتباری و شناسایی ظرفیت‌ها که در اختیار است، تعیین شود. در آن صورت مشخص می‌شود که رشد چند درصد است. در واقع عدد باید حاصل محاسبات باشد نه حاکم بر محاسبات. در بخشی از رشد اقتصادی، بهره‌وری دیده شده است. بهره‌وری در نگرش انسان‌ها و دیدگاه آنها برای استفاده بیشتر از امکانات موجود است. اهدافی که اعلام می‌شود باید از دل مطالعات واقع‌بینانه و محاسبات دقیق بیرون آمده باشد. وقتی بیرون نیامده انتظار رسیدن به آن هدف نیز نباید وجود داشته باشد.
یکسری نسخه‌ها از سوی برخی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی مانند حذف یارانه برای اقتصاد برخی کشورها تجویز می‌شود. آیا این نسخ می‌تواند گره‌گشای مشکلات یک کشور باشد؟
ابتدا به موضوع یارانه‌ها اشاره می‌کنم. مسأله عدم تعادل‌ها در انرژی یک مسأله خرد اقتصاد نیست، یک مسأله کلان است. اگر مسأله خرد بود شاید از نظر علم اقتصاد می‌شد از طریق قیمت هم به سراغ آن رفت، در حالی‌که این مسأله کلان است. حالا چرا کلان است؟ نکته اول این‌که به این مسأله باید فکر کرد که چرا برق و انرژی در ایران را شرکت‌های دولتی تولید می‌کنند. به این دلیل که شرکت‌های خصوصی در حد و اندازه تولید انرژی نبوده و وارد این حوزه نشده‌اند. در واقع دلیل حضور بخش دولتی دربخش انرژی، نبود شرکت‌های خصوصی دراین زمینه است.تجربه بعد از سیاست‌های خصوصی‌سازی ناموفق فریاد می‌زند که بخش خصوصی ایران جز در بانک و بیمه نتوانست خودش را نشان دهد. در بخش بانک و بیمه به‌دلیل این‌که تجارت پول مطرح است،خصوصی‌ها وارد شدند. در نتیجه این انتظار که شرکت دولتی را باید براساس شرکت خصوصی اداره کنیم مطلب غلطی است.
نکته دیگرآن است که معنا نداردنفت استخراج شود وبعد برای سرمایهگذاری درحوزه نفت منابع لازم به شرکت‌های تولید‌کننده داده نشود. عدم تعادل و وجود ناترازی نتیجه عدم‌سرمایه‌گذاری آینده‌نگرانه است.درواقع کسانی که عامل ارزش افزوده در کشور هستند باید بخشی از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی بدهند و بعد در صف متقاضیان وام برای سرمایهگذاری قرار بگیرند.ناترازی‌هایی که به‌وجود آمده به‌دلیل نبود آینده‌پژوهی است و منابع خود این شرکت‌ها را هم برای سرمایهگذاری در اختیار آنها نگذاشته‌ایم.در نتیجه نباید در این شرایط فشار تنها روی دوش مردم باشد. واضح است که منظور من این نیست مردم حیف و میل کنند وارزان بسوزانند. اینجا باید تصریح کنم که چنین منظوری ندارم.سازمان‌های بین‌المللی هم به این مسائل نگاه خرد دارند ومعتقدند با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می‌یابد و ناترازی از بین می‌رود. اگرکسی با فرهنگ ایرانی آشنایی داشته باشد،متوجه خواهدشد هرچقدرقیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد،تقاضای‌انرژی لزوماوبه اندازه‌مؤثرکم نمی‌شود زیرا تقاضای انرژی مثل تقاضا برای دارو نسبتا بی‌کشش است، به این دلیل که حمل‌و‌نقل عمومی مناسب وجود ندارد.
طرحی اکنون مطرح است تحت عنوان تخصیص بنزین به همه افراد جامعه. به نظر شما این طرح می‌تواند موفق عمل کند؟
این‌که همه افراد باید از یارانه بنزین بهره‌مند شوند، نشان دادن در باغ سبز است. گفته می‌شود افرادی که خودرو ندارند باید از یارانه بنزین بهره‌مند شوند و می‌توانند سهمیه خود را در بازار مشخصی بفروشند. ظاهر این مطلب خوب و عدالت‌خواهانه است اما اصلا این طور نیست. مردمی که خودرو ندارند از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند که با نرخ ارزان سوخت، کرایه آنها هم ارزان است. اگر به این افراد سهمیه داده شود قاعدتا باید برای حمل و نقل قیمت‌های بالا‌تری هم بپردازند و البته فشار‌های شکننده تورم در سایر قیمت‌ها را هم به جان بخرند. همچنین گفته می‌شود افراد ثروتمند از یارانه بهره بیشتری می‌برند. به عنوان عده‌ای که تعداد آن را نمی‌دانم در کشور مصرف بالایی دارند. آیا برای کنترل مصرف فرضا چند صد هزار نفر ۸۴ میلیون نفر دیگر باید جریمه شوند یا باید اقداماتی متناسب با شرایط این مجموعه برای بهره‌برداری‌نکردن‌شان از منابع کشور صورت گیرد و بالاخره باید توجه داشت زمانی که قیمت حامل‌های انرژی گران می‌شود، بنا به تجربه گذشته درآمدهای ریالی که نصیب برخی شرکت‌های دولتی می‌شود نیز به منظور حفظ قدرت خرید مردم توزیع می‌شود و لذا آن درآمد‌ها منجر به سرمایهگذاری نخواهد شد.
راهکار شما به عنوان استاد اقتصاد دراین باره چیست؟
باید گذشته‌ای را که کشور در برنامه‌ریزی داشته در معرض نقد گذاشت. نظام برنامه‌ریزی کشور باید تغییر کند. باید دید در فقدان آینده‌پژوهی و برنامه آمایش، برنامه‌های مطروحه چگونه به وجود آمدند و چطور باید شیوه‌های ناکارآمد معمول اصلاح شود. اگر این اتفاق بیفتد ما در هدف‌گذاری‌های‌مان واقع‌بینانه تحولات آینده را می‌بینیم و برای آن به نحوی برنامه‌ریزی می‌کنیم که به اهداف جامه عمل بپوشاند. این کار تعداد اهداف و اولویت‌های برنامه را به شدت کاهش می‌دهد. به عنوان مثال یک برنامه ممکن است ۲۰ هدف را دنبال کند و لازم نیست نام همه دستگاه‌های اجرایی در برنامه گذاشته شود و برای هر دستگاه برنامه جداگانه‌ای تعریف شود. دستگاه‌های اجرایی قانون دائمی دارند و نیازمند برنامه‌های پنج‌ساله نیستند. زمانی که اهداف محدودشد منابع برای همین‌مقداراختصاص داده می‌شود.درآن زمان می‌توان ازابزار نظارت برای پیشرفت اولویت‌هایی که با نگاه به آینده و مواجهه با مسائلی که در آینده قرار است رخ دهد بهره برد. زیرا به دلیل محدود و مشخص بودن اهداف، نظارت قوی‌تر خواهدشد ودردسترس‌تر است.ضمن این‌که کشوربایدبا تامین منابع برای مواجهه اصولی باتحولات آینده‌پژوهانه در قالب و ازطریق اصل ۴۵ قانون اساسی کناربیاید. اگر بخش خصوصی ایران آمادگی و توان حضور در کارهای مهم، کلان و سرمایه‌بر، به عنوان مثال انرژی را دارد بیاید و کارکند.اگر به هر دلیلی نیامد دیگر بخش خصوصی نباید برای بخش دولتی نرم‌افزار حرکت تعیین کند ونحوه تعیین قیمت‌ها یا نحوه اداره شرکت‌های دولتی را به مثابه شرکت‌های خصوصی دیکته کند. این مواردی است که باید به آنها توجه و وضع موجود را آسیب‌شناسی کرد. اگرتصور کنیم یک برنامه توسعه پنج‌ساله بیش از ۲۰۰ صفحه‌ای با صدها هدف بدون پیش‌بینی منابع وجود دارد و قوه مجریه و قوه مقننه بگویند برنامه ما همین است و این برنامه راهنمای نجات کشور محسوب می‌شود، همچون گذشته عدم تعادل‌ها تشدید و شرایط بدتری پیدا خواهند کرد زیرا وضع موجود نتیجه همین نحوه برنامه‌ریزی غلط است. وزارت امور اقتصادی و دارایی چگونه می‌تواند منابع اجرای برنامه‌ای را تامین و تعیین کند که منابع مورد نیاز اجرای آن اصولا قابل محاسبه نیست. این حجم اهداف چگونه قرار است برآورد، تامین مالی، پیگیری و اجرا شود؟!
اگر مقام برنامه‌ریز عالم و شجاع باشد و قدرت نه گفتن داشته باشد، بساط این سیستم ناکارآمد برنامه‌ریزی برچیده می‌شود و وضعیت متفاوت خواهد شد. اجرای چنین مواردی می‌تواند جهت اقتصاد ایران را به سمت تعادل بکشاند و بتدریج همراه با سایر اصلاحات همه‌جانبه اقتصادی، عدم‌تعادل‌ها را به تعادل فرا بخواند.
