قانون در بخش سلامت اجرا نمی شود

سلامت ، محور توسعه پایدار به شمار می رود زیرا بدون 2 جزء اصلی آن عقل سالم و بدن سالم که دو وسیله اصلی پیشرفت و کسب توانایی است ، هیچ استعدادی نمی تواند شکوفا شود و فرصتها یکی پس از دیگری از دست می رود.

کد خبر: ۱۵۰۳۱۲

انسان سالم قادر به رشد و پیشرفت ایده آل است ، ولی چنانچه سلامت در کار نباشد آن وقت مجموعه ای از نهادهای اجتماعی باید بخش مهمی از انرژی خود را معطوف به نگهداری و مراقبت از عضو بیمار کنند.
از این رو عقل سالم حکم می کند که در ایجاد سلامت که محور توسعه از مردم ، دولتمردان نقش بازتری را ایفا کنند.
یکی از نهادهای مهم در ایجاد سلامت پایدار، مجلس شورای اسلامی است که با نظارت بر اجرا شدن قوانین مصوب می تواند چشم و چراغ بزرگی در رسیدن به توسعه باشد.
دکتر امیدوار رضایی ، استاد دانشگاه و متخصص جراحی مغز و اعصاب در حال حاضر ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نمایندگی مردم مسجد سلیمان را به عهده دارد.
این پزشک متخصص و نماینده مردم ، سلامت را بزرگ ترین محور توسعه می داند و بر این عقیده است که وجود یک سیستم متمرکز سلامت باعث شده بسیاری از اهداف تبیین شده در قانون نتوانند به عرصه ظهور برسند.
رضایی که 3 دوره نمایندگی مجلس را به عهده دارد ضعفهای موجود در بخش درمان و سلامت را مربوط به نداشتن قانون ندانسته بلکه ایراد اصلی را در اجرای قوانین خوب موجود می داند.

وضعیت و درمان کشور را چگونه ارزیابی می کنید؛
پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاخص های بهداشتی و سلامت در کشور ارتقای خوبی در بخش روستایی و شهری داشت که می توان آن را حاصل کار مسوولان و دولتهای مختلف دانست اما باید این نکته را یادآور شد که ما تا رسیدن به افق ایده آل که در قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده فاصله داریم و از آن عقب هستیم .متاسفانه بسیاری از مواد برنامه چهارم توسعه در فصول رفاه و تامین اجتماعی و سلامت اجرا نشده یا اگر اجرا شده ناقص بوده و همین مساله منجر به عقب افتادگی ما از سند چشم انداز و نرسیدن به اهداف قانون اساسی است.

کجای سیستم بیمار بوده که چنین وضعیتی را شاهد هستیم؛
ضعف در دیدگاه ، نسبت به توسعه کشور و این که آیا سلامت در بحث توسعه و رشد، دارای اولویت است یا این که باید در ارائه هر خدماتی بحث سلامت را در نظر گرفت از اصولی است که باید مورد توجه قرار می گرفت که نگرفته است ! ما باید بدانیم اگر پیکان یا پژو می سازیم سلامت هم به عنوان یک عضو مهم در این مساله باید دیده شود ولی این نگاه متاسفانه وجود ندارد و درشان نظام اسلامی ما هم نیست . دنیا به این نتیجه رسیده که سلامت ، محور توسعه پایدار است و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار خود با اعضای کمیسیون بهداشت نیز فرمودند: سلامت محور همه چیز در کل کشور است ، چون انسان محور توسعه است و طبیعتا این نگاه و دیدگاه چون در اجرا نقش خود را پیدا نکرده ، پس در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و تخصیص اعتبارات با کاستی هایی روبه رو شده و در اجرای قوانین نیز ضعف پدید آمده است.

پس به نظر شما کاستی ها نشات گرفته از ضعف در اجرای قوانین است؛
بله. در قانون برنامه چهارم به کمک مجلس و کارشناسان دولت مواد برنامه در فصول سلامت با اولویت عدالت در سلامت بررسی و تصویب شد. متاسفانه علی رغم شعارهای عدالت محوری که در مجلس هفتم و دولت نهم شکل گرفت هنوز تا اجرای کامل قانون فرصت زیادی باقی است.

] در بحث سلامت وقتی موضوع بیمارستان ها مطرح می شود باید گفت بیمارستان های دولتی یا اورژانس در این زمینه کیفیت خوبی ندارند و بدهی بالای بیمارستان ها باعث شده خدمات آنها پایین بیاید. اگر قانون در بخش سلامت بسیار خوب نوشته شده چه قسمتی باعث شده چنینی وضعیتی رخ بدهد؛
در ماده 91 قانون برنامه بصراحت گفته شده دولت در قبال سازمان های بیمه گر درمانی باید سرانه واقعی را با تصویب مجلس به اجرا دربیاورد اما سرانه واقعی که نقطه کلیدی در حل این مشکلات است به صورت واقعی دیده نمی شود و همین مساله منجر به بروز ضعف ها در سیستم پزشکی می شود و بار مالی و هزینه درمان را به مردم تحمیل می کند یا منجر به افت کیفیت کار درمان می شود. باید تاکید کرد عدم اجرای ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه در بحث دیده شدن واقعی سرانه ها و هزینه های بیمارستان های دولتی همیشه باعث کمبود بودجه بیمارستان ها شده است . در ماده 88 قانون برنامه تاکید شده که بیمارستان ها باید به صورت هیات امنایی اداره شوند تا بتوانند اختیارات کامل داشته باشند که در هزینه ها ، افزایش کارایی و کیفیت ، مشتری مداری و احترام به بیمار ارتقای مشخصی پیدا کنند باید گفت این کار شروع شده ولی روند آن کند است و بسیاری از بیمارستان ها هنوز در اختیارات اولیه خود گرفتار هستند و برای هر کار جزیی باید از بالا دستور بگیرند ضمن این که مدیریت اصلاح شده ای در بیمارستان ها نیست که اختیارات خوب و شفاف داشته و پاسخگوی مناسبی در قبال این مشکلات باشند. در بیمارستان ها از هزینه های واقعی خبری نیست و از آنجا که 80درصد حجم بستری ها در بیمارستان های دولتی است چنین وضعیتی می تواند باعث بروز مشکلاتی شود که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

پس مشکلات همه اجرایی است؛
موقعی که بودجه بسته می شود چون ارقام به صورت واقعی ارائه نمی شود و سرانه نیز واقعی نیست بنابراین کسری هایی نیز به وجود می آید. سال گذشته باید سرانه واقعی هر بیمار 8هزار تومان در بودجه در نظر گرفته می شد که دولت این سرانه را حدود 4 هزار تومان در نظر گرفت.

مجلس در این خصوص نمی توانست کاری کند؛
مجلس بودجه را در حد یک تا 2 درصد می تواند تغییر دهد و نمی تواند تغییرات اساسی را در کل بودجه به وجود آورد، چون هر رقمی که به بودجه بهداشت بخواهد اضافه شود باید از جای دیگری کم شود و با توجه به این که بیشتر بودجه ها اختصاص به آموزش و پرورش یا ارتش و... دارد، به طور طبیعی نمی توان در ارقام تغییرات اساسی داد. براساس قانون ، تهیه بودجه به عهده دولت است و مجلس در حد رسیدگی و اصلاح می تواند وارد شود، اما با تمام این شرایط مجلس هر سال اقدامات خوبی را در افزایش بودجه سلامت داشته و در سال 84 بیش از 50درصد این بخش را ارتقاء داده است . مجلس توانست سرانه هر بیمار را از حدود 2هزار و 100تومان به 3هزار و 890تومان ارتقء دهد که افزایش 50درصدی این رقم در نوع خود منحصر به فرد بود.

در حال حاضر از سیستم پزشکی و درمان کشور نه پزشکان راضی هستند نه بیماران. چرا چنین مساله ای وجود دارد؛
یکی از اشکالات عمده سیستم کشور، نداشتن نظام سلامت بیمار است. ما باید نظام هماهنگی داشته باشیم که سلامت را کنترل کند. در قانون برنامه به وجود یک نظام سلامت و حضور پزشک خانواده و تبدیل بیمه درمان به بیمه سلامت اشاره شده است اما اشکال عمده سیستم آن است که نظام علمی هدایت شده ای در کشور وجود ندارد. چنانچه سیستم پیش بینی شده در قانون پیاده شود و دولت بداند با چه هزینه ای روبه روست و بتواند پیش بینی درستی از بحث سلامت داشته باشد می تواند بهتر سیستم را اداره کند. با توجه به این که هر سال دستگاه ها یا داروهای جدید به بازار می آید و بیماران نیز باید از آنها استفاده کنند و بیمه ها چنین خدماتی را پوشش نمی دهند بنابراین ، سبد هزینه سلامت بالا می رود اما اگر سیستم هدایت شده مطلوب و علمی وجود داشته باشد، ما می توانیم بگوییم که هزینه چقدر است و برای چه کاری چه نتیجه ای نیاز به حاصل شود. پس اولین اشکال ما در این بحث سیستم و نظام سلامت هدایت شده است و باید یک تولیت در سیاستگذاری و نظارت هدایت و حمایت واحد است که در حال حاضر، از آن خبری نیست . قطعا این سیستم باید تحت نظارت وزارتخانه ای چون بهداشت و رفاه یا هر جایی که دولت مشخص می کند، فعالیت کند. البته این امر در قانون پیش بینی شده تا یکجا پاسخگوی سلامت مردم باشد و اگر مردم ، خبرنگار یا نماینده مجلس از کسی سلامت بخواهند، یکجا پاسخگو باشد.

الان مردم وزارت بهداشت را مسوول می شناسند؛
بله درست است ولی در اجرا این طور نیست و وزارت بهداشت نتوانسته آن طور که باید تسلط خود را بر سیاستگذاری و نظارت بر کل نظام سلامت حفظ کند و بسیاری از کارهایی که در کشور صورت می گیرد، در حیطه نظارتی و اعمال نظر وزارت بهداشت نیست و تولیت های متعدد سلامت ، اشکال عمده ای می تواند نظام ناسلامتی را ایجاد کند یا در آن سرانه واقعی را هم نخواهیم داشت و رابطه صحیحی نیز میان پزشک و بیمار وجود ندارد. تا این گونه مسائل شفاف ، علمی و صحیح پیاده نشود و از طرف مرکزی از حکومت هدایت و نظارت نشود، نمی توانیم در آخر کار خواستار پاسخگویی از جایی باشیم یا آماری را از دل آن بیرون آوریم.

به دنبال مشکلات در بحث درمان ، تحقیق و تفحص هایی در مجلس ششم صورت گرفت آیا انجام چنین اقدامی در مجلس هفتم کارگشا بود؛
بله. به دنبال تحقیق و تفحصی که در مجلس ششم انجام گرفت ، بسیاری از مشکلات مشخص شد. در بخش اورژانس مشکلاتی وجود داشت که با تغییر مسوولان آن ، در مجلس هفتم کمک خوبی به اورژانس شد و مجلس برای یک سال مجوز ساخت و خرید 2هزار آمبولانس را صادر کرد. همچنین اعتبارات خوبی برای خرید بالگرد و ساخت تعداد زیادی پایگاه اورژانس صادر شد و بر این اساس آمار خوبی از نجات مصدومان و کاهش زمان رسیدن بیمار به پایگاه پزشکی به دست آمد. البته باید گفت تا رسیدن به نقطه مطلوب باز هم فاصله زیادی باقی است اما در مقایسه با گذشته وضعیت بهتر شده است. در بحث دارو ، مشکلات همچنان باقی است و در بخشهای مختلف از جمله بیماری های خاص نوعی مافیای دارویی دیده می شود.

در این زمینه چه حرفی دارید؛
این مساله هم برمی گردد به نداشتن یک سیستم درست و مناسب از سلامت و پزشکی ، چون بیماران خاص هم مثل بقیه بیماران هدایت شده نیستند و چندین مرکز به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر، مدعی سرویس دهی به این بیماران است لذا طبعا نمی توان نظارت واحد و سیاستگذاری واحدی بر آنها داشت . بسیاری از اعتبارات که از سوی مجلس به این بیماران اختصاص می یابد، در جای درست خود استفاده نمی شود. چون با اعتباری بالای 64میلیارد تومان برای وزارت بهداشت و درمان حدود 9میلیارد تومان برای وزارت رفاه ، 11.5 میلیارد تومان برای بنیاد بیماری های خاص و 22میلیارد تومان به هیات امنای ارزی و کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید دیگر نباید شاهد این مشکلات باشیم .البته برای بیماران خاص شرایط کمی هم ویژه می شود و امکان دارد یک دارو بالای 50 تا 60میلیارد تومان از اعتبارات را ببلعد ولی چون ما دارای یک سیستم واحد هدایت کننده نیستیم ، شاهدیم به دلیل تعدد مراکز، سرویس دهی بدرستی صورت نمی گیرد و این مراکز از نظارت مجلس هم به دور هستند. مجلس بارها و بارها از مسوولان دارو گزارش دقیقی را از عملکرد مالی آنها خواسته است ولی گزارش دقیقی از بخش دولتی یا غیردولتی به دست ما نرسیده است و با این که بارها تذکر داده شده یا وزیر و مسوولان به مجلس خواسته شده اند، متاسفانه گزارش های قانع کننده ای وجود ندارد که پول درمان بیماران خاص چرا باید صرف برگزاری همایش ، سفر تعدادی به خارج کشور یا تبلیغات در روزنامه بشود، چون می دانیم همین پول هم برای بیماران خاص کم است .به عنوان وظیفه اصلی دولت که سلامت جامعه را باید در اولویت خاص قرار دهد و طبق فرمایش های رهبر معظم انقلاب که فرمودند سلامتی وظیفه اصلی حکومت ها و دولتهاست ، باید تاکید کرد یک مکان مشخص برای سیاستگذاری و مشخص شدن ردیف ها و بودجه به طور مستقل برای همه پولهایی که در بودجه های سالانه پراکنده است ، باید به وجود آید که بتوانیم در قبال آن پاسخگو باشیم و مردم هم بدانند که برای رفع مشکلاتشان به کجا مراجعه کنند.

ایجاد یک مافیای دارویی و نبود دارو، بازی با جان مردم نیست؛
دولتها باید بر این عقیده باشند که سلامتی انسانها و مردم در اولویت است و اگر جاده ای آسفالت نشود، اشکالی ندارد اما جان انسانها مهمتر از آن است که ما یک ساختمان شیک برای فلان وزارتخانه در بهترین نقطه شهر بسازیم . بالاخره وزارتخانه در ساختمان قدیمی خود هم می تواند به کارش ادامه دهد ولی با پولی که ساختمان جدید فلان وزارتخانه ساخته شده است ، می توان دارو، تامین کرد. حالا سوال اینجاست که آیا پول ساخت یک ساختمان جدید برای وزارتخانه مهم است یا هزینه درمان بیماران!؛ بالاخره کسی که روی کل پولها تصمیم می گیرد، باید بگوید این پول صرف درمان شود، نه صرف ساختن یک ساختمان و مدیریت ، حکم می کند که اولویت ها مشخص شود.

با چنین توضیحاتی مدیریت دارویی کشور دارای ضعف عملکرد است. آیا نمی توان در مدیریت تغییری ایجاد کرد؛
چنین اقدامی به دست دولت است و دولت باید در ابتدا به این باور برسد که سلامت ، محور کارهاست که متاسفانه این مساله جزئ باور دولتها نبوده و چنین اقدامی مربوط به دولت فعلی نیست و به همه دولتها برمی گردد. دولت باید در بخش صنعت ، کشاورزی و... فصل سلامت را جدی بگیرد و محور کار خود را بر سلامت قرار دهد. چنانچه قرار است جاده ای ساخته شود به این فکر کند مردمی که می خواهند از این جاده تردد کنند، سلامتشان در چه وضعیتی قرار می گیرد. آیا نقطه حادثه خیز دارد، آیا پایگاه اورژانس در کنار این جاده باید ساخته شود یا اگر قرار است خودرویی ساخته شود ایمنی آن برای فرد استفاده کننده در چه شرایطی است . بنابراین اگر سلامت همان طور که رهبر معظم انقلاب گفتند محور همه چیز باشد و در همه پروژه ها و تصمیم گیری های دولت نقش پیدا کند، آن وقت است که اعتبارات این بخش به صورت واقعی دیده شده و توجه ویژه به آن باعث می شود وزارتخانه ها نیز در هر گونه فعالیت خود سلامت را محور قرار دهند.

در بحث سلامت قرار بود خدمات گسترده تامین اجتماعی هم جایگاهی داشته باشد؛
تامین اجتماعی بحث گسترده ای است. از دولت گذشته یک چتر ایمنی تشکیل شد و براساس اصل 29 قانون اساسی که در آن تاکید شده همه مردم باید از تامین اجتماعی برخوردار باشند دولت مکلف شد با کمک همه مردم بهداشت ، درمان ، بیمه بیکاری ، از کارافتادگی و... را در نظر بگیرد. ما در این راستا در بررسی اصل 44 قانون اساسی دولت را موظف کردیم که در جهت آزادسازی اقتصاد که مشکلاتی را برای تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی ایجاد می کند بخشی از هزینه ها را در سبد تامین اجتماعی قرار دهد تا از این طریق بتوان پوشش خوبی را برای بحث تامین اجتماعی داشت.

تصویب اصل 44 قانون اساسی و خصوصی شدن بنگاه های دولتی چه کمکی به افزایش رشد سلامتی در کشور دارد؛
بخشی از واگذاری ها می تواند به سبد تامین اجتماعی و سلامت برگردد و این بسیار مهم است که دهکهای پایین از یک چتر سلامت برخوردار باشند. چنانچه رونق اقتصادی و تولید ثروت به طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت بگیرد کمک بزرگی به فصل تامین اجتماعی و ایجاد چتر ایمنی خواهد شد.

ما چشم انداز 20ساله را داریم و قرار است در 20سال آینده حرف اول را در منطقه و در تمام زمینه ها بزنیم ، اما ظاهرا با صحبت هایی که شد، از آنچه مد نظر است بسیار عقب هستیم. در این میان چه اتفاقی باید رخ دهد که بتوانیم عقب ماندگی خود را جبران کنیم؛
ما نباید ناامید شویم ، چون بسیاری از شاخص های کشور، رتبه اول منطقه را دارد و همین الان با همین وضعیت که مورد رضایت کامل ما نیست ، توانستیم در منطقه حرف اول را بزنیم . ما در اقدامات پزشکی به لحاظ دانش علمی مقام اول را داریم ، اما باید سعی کنیم عقب ماندگی را جبران کنیم و درصدد اصلاح آن باشیم. نمی توان چنین اتفاقی را تقصیر فرد خاصی انداخت . همه در این وضعیت دخیل هستند لذا مجلس ، دولت و دانشگاه ها باید فعال شوند و آن طور که قانون برنامه چهارم توسعه یا چشم انداز گفته ، تحول و حرکت جانانه ای را در این زمینه از خود نشان دهند. با روند فعلی این ناامیدی وجود دارد اما باید با بالا بردن کارآمدی و سهم بهره وری از نیروی کار و سرمایه براساس قانون برنامه حرکت سریع تری به کارها ببخشیم . ما هنوز نتوانستیم از نیروی کار خود بهره وری لازم را داشته باشیم لذا مسوولان باید در این بخش به خودشان کمی زحمت دهند و برنامه ریزی بهتری داشته باشند که بتوانیم بهره وری را بیشتر کرده و به سمت تولید ثروت که یکی از فاکتورهای رشد از جمله رسیدن به سلامت است حرکت کنیم . چون تا تولید ثروت و اعتبارات بالا نرود، ما نمی توانیم سهمی از تولید ناخالص ملی را صرف سلامت کنیم و شاهد رشد و توسعه باشیم ، چون سلامت نیروی انسانی محور رشد و توسعه در همه کشورهاست.

عملکرد دولت نهم را در بخش بهداشت و درمان چطور ارزیابی می کنید؛
شاید اگر بودجه در بخش سلامت افزایش پیدا می کرد، عملکردها بهتر می شد ولی در کل باید گفت به طور نسبی کارهای خوبی شده بخصوص در راستای اجرای بیمه روستایی و عشایری و بحث پزشک خانواده ، و اورژانس اقدامات مثبتی صورت گرفته اما هنوز کافی نیست و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم . ما تا رسیدن به آنچه چشم انداز 20 ساله مشخص کرده فاصله زیادی داریم و باید سعی کنیم عقب ماندگی گذشته را جبران کنیم و هیچ راهی جز تعامل مثبت و سازنده همه عوامل نداریم. دولت و مجلس با مشارکت و تفهیم مردم و دستگاه ها باید کمک کنند تا به اهداف تبیین شده دست پیدا کنیم.

عدم رضایت بیمارستان ها برای عقد قرارداد

بحث بیمه ها و مشکلات آنها نظام سلامت را دچار کمبود کرده و باعث شده بیمارستان ها رغبتی برای طرف قرارداد شدن با آنها نداشته باشند که این مساله یکی از شاخه های سیستم نامطلوب حاکم است ، چون بیمه ها نیز جزیی از سیستم سلامت هستند و باید از طرف دولت تامین اعتبار شوند.
براساس ماده 91 قانون ، دولت موظف است به بیمه ها سرانه واقعی مردم را بپردازد اما سهم دولت به طور واقعی چون دیده نمی شود و بیمه ها هم اعتبارات را به طور ناقص می گیرند لذا نمی توانند پرداخت بموقع مبالغ جزیی را نیز به بیمارستان ها داشته باشند.
ما هر ساله در تبصره 14 بودجه برای جبران پرداخت هزینه های بیمارستانی از سوی بیمه ها مقرر می کنیم که 80درصد هزینه ها از سوی بیمه ها بدون چانه زنی باید پرداخت شود و 20درصد نیز برای بررسی صورت وضعیت ها باقی بماند ولی عملا شاهد هستیم که همان 80درصد اولیه باز هم بعد از چند ماه از سوی بیمه ها پرداخت نمی شود که این می تواند چند دلیل داشته باشد که یا خزانه به بیمه پول نمی دهد یا برخی بیمه ها با پولهای خود کارهای اقتصادی می کنند و آن را به گردش درمی آورند البته این مسائل همیشه مورد سوال مجلس بوده که چرا پولهای درمان در جایی غیر از مصارف خود هزینه می شود که پس از پیگیری ها و خواستن توضیح از مسوولان آنان اعتراف کردند که مجبور هستند با چنین پولهایی هم حقوق کارکنان خود را بپردازند هم ساختمان جدید خریداری و یا همایشی برگزار کنند.
چنین مسائلی باعث عوارضی چون زیرمیزی گرفتن پزشکان و دریافت هزینه ها از بیماران می شود و ناشی از سیستم نامطلوب فعلی است ، چون:
1- تولیت واحدی وجود ندارد
2- سرانه واقعی هر بیمار دیده نمی شود
3- سلامت در اولویت نیست.