بازگشت شبح پتروشیمی به میانکاله

شبح مرگ دوباره سایه‌اش را روی سر میانکاله انداخته است‌؛ چنانچه پروژه پتروشیمی میانکاله جان بگیرد و چنگال‌های آلوده‌اش را دراین منطقه باارزش فروکند،باید منتظر فاجعه‌های جبران‌ناپذیری بود، چون زیستگاه حیات‌وحش نابود می‌شود، صیادان، کشاورزان و دامداران منطقه ناچار به مهاجرت خواهند شد و خاک حاصلخیز میانکاله از بین خواهد رفت، خاکی که احیای آن سال‌ها زمان خواهد برد. به‌همین دلیل باید یادآور شد هیچ شخص عاقلی در کشور با توسعه و پیشرفت مخالف نیست اما اجرای چنین‌پروژه‌ای فرسنگ‌ها با توسعه پایدار که مدیران از آن دم می‌زنند فاصله دارد، زیرا زندگی را از نسل آینده کشور به‌ویژه مردمان منطقه دریغ خواهد کرد.  در تازه‌ترین اتفاق و در واکنش به بازگشت ماشین‌آلات ساخت‌وساز به میانکاله، مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به استان مازندران سفر کرده و نشست‌هایی را در خصوص این ماجرا با مقامات قضایی، کنشگران محیط‌زیست و تیم حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران برگزار کرده است.  آن‌طور که ازسازمان حفاظت محیط‌زیست خبر رسیده، در این نشست‌ها اسناد و مستندات حقوقی مربوط به سوابق پروژه، اعتراضات مردمی، نظرات کارشناسی و مغایرت‌های موجود با ضوابط و مقررات محیط زیستی مورد بررسی قرارگرفته است.به‌این‌ترتیب، بر نبودصدورمجوزارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای این پروژه تأکید شده است.  امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره می‌گوید: در جهت اجرای وظایف حاکمیتی سازمان و به استناد فقدان مجوز محیط زیستی معتبر، طرح دعوی حقوقی با موضوع درخواست توقف فعالیت‌های اجرایی پروژه موسوم به پتروشیمی میانکاله در دستور کارقرارگرفته و اقدامات اولیه آن در مراجع ذی‌صلاح آغاز شده است.  آن‌طور که او توضیح می‌دهد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، متعهد به صیانت از منابع طبیعی و حقوق بین‌نسلی مردم است و در برابر هرگونه تخلف از الزامات قانونی محیط‌زیستی ایستادگی خواهد کرد. 
   
اصرار بر اجرای یک پروژه جنجالی
کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله آن‌هم بدون دریافت مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، بیستم اسفند سال ۱۴۰۰ زده شد. به‌این ترتیب حدود ۲۰ ماه زمان برد تا سرانجام با مخالفت‌های گسترده فعالان محیط‌زیست و بومیان منطقه در آبان ۱۴۰۲ خبر ابطال موافقت‌نامه احداث پتروشیمی از سوی وزارت نفت منتشر شد و به‌این‌شکل تلاش‌ها برای بازپس‌گیری عرصه ۹۰ هکتاری که قرار بود در آن پتروشیمی احداث شود، ادامه پیدا کرد. این درحالی است که این‌روزها دوباره ماشین‌آلات ساخت‌وساز دوباره وارد این عرصه شده است. با این حال مدیران سازمان حفاظت محیط زیست همچنان بر غیرقانونی بودن این پروژه تاکید می‌کنند. برای نمونه حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این خصوص تاکید کرده است که با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.به‌گفته او پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا فاقد مجوزهای زیست‌محیطی لازم بوده و اقدامات انجام‌شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود. به این ترتیب هرگونه اقدام توسط هرشخصی درمحدوده موردنظر غیرقانونی است واداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران باید با آن برخورد کند.  سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرده که با توجه به این‌که پرونده‌ای در مورد احداث پتروشیمی وجود ندارد، زمین در نظر گرفته شده برای آن نیز طبق قانون باید رفع تصرف شود.  به‌این‌ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که پشت‌پرده ظاهرشدن دوباره شبح پتروشیمی میانکاله چه شخص یا نهادی قرار دارد که برخلاف اثبات آسیب‌های اجرای این پروژه برای کشور، همچنان اصرار به اجرای آن دارد. این در‌حالی است که اجرای چنین طرح‌هایی با نام اشتغال‌زایی در بلندمدت با ازبین‌بردن شغل اهالی منطقه مانند کشاورزی، صیادی و دامداری، زمینه را برای مهاجرت اهالی این منطقه به حاشیه شهرهای بزرگ فراهم می‌کند و در کنار سودرسانی به عده‌ای محدود، به جمعیت آوارگان زیست‌محیطی کشور و در نهایت حاشیه‌نشینان کلانشهرهای کشور می‌افزاید.