سرمایه‌گذاری؛ حلقه مفقوده تولید

نگاهی به نام‌های سال در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد تولید، محور اصلی بوده است. از اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرفته تا مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲، جهش تولید با مشارکت مردم در سال گذشته و سرمایه‌گذاری برای تولید در سال‌جاری. 
تقریبا هر سال مسئولان کشور نقشه‌راهی را برای تحقق شعار سال اعلام می‌کنند اما همه آن عملی نمی‌شود. کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌های کلی به‌عنوان یک نقشه بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی برای تحقق شعار سال قرار می‌گرفت اکنون اقتصاد در نقطه مطلوب‌تری قرار داشت. 
   
لزوم تسهیل حضور بخش خصوصی در اقتصاد
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید براین‌که رهبر معظم انقلاب همواره مسائل اصلی و اولویت‌های کشور را به‌درستی تشخیص داده و ظرفیت‌های موجود را درهمان راستا هدایت می‌کنند گفت: تولید، ستون اصلی اقتصاد است که برای تحقق آن بدون سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. همچنین حضور بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند در این موضوع تاثیر مهم و بسزایی داشته باشد. وی با اشاره به ملزومات تحقق شعار سال توضیح داد: یکی از مواردی که رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته نیز همواره بر آن تاکید داشتند موضوع مهار تورم است. برای این‌که تولید با توان بیشتری بتواند در مسیر خود حرکت کند نیازمند پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است که با مهار تورم این موضوع امکان‌پذیر خواهد بود. 
   
رشد تولید با قانون مالیات بر عایدی سرمایه
 جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، محور اصلی رشد تولید و سرمایه‌گذاری است گفت: اکنون در بازار ارز غیر رسمی شاهد نوساناتی هستیم که به نظر می‌رسد با اجرای سیاست تثبیت دوباره بتوان ثبات سال۱۴۰۲ را تجربه کرد. وی افزود: البته مجلس هم در زمینه رشد تولید گام‌های موثری برداشته و قوانینی برای تحقق این هدف مصوب کرده است. قانون تامین مالی زیرساخت، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار ازجمله قوانینی است که مجلس در حمایت از بخش تولید به تصویب رسانده است. 
همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از قوانین مهم مجلس است که زمینه را برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید فراهم می‌کند.قادری با بیان این‌که این قانون در نوبت صحن قرار دارد تاکید کرد: قانون مذکور با وضع مالیات برای احتکار سرمایه در بخش‌های غیرمولد همچون طلا، ارز، خودرو، مسکن و سایر بازارها انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کمتر کرده و زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم می‌کند. 
   
تاکید بر رفع ناترازی
عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران درباره تحقق شعار سال گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات افزایش سرمایه‌گذاری، «امنیت سرمایه‌گذاری» است. بدون این مؤلفه، سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی ندارند. امنیت باید در دو سطح فیزیکی و حفظ ارزش پول برقرار باشد، زیرا تورم می‌تواند به کاهش ارزش سرمایه‌ها منجر شود. بنابراین، برای جذب سرمایه‌گذاری لازم است که شرایط اقتصادی کشور قابل پیش‌بینی باشد.وی افزود: ناترازی انرژی یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری است که موجب شده بسیاری از ظرفیت‌های موجود در کشور غیرقابل استفاده بماند. رفع این ناترازی‌ها به‌ویژه در صنایع حساس مانند فولاد و سیمان می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را بازگشت‌پذیر کرده و به رشد اقتصاد کمک کند.
آرگون گفت: ثبات در قوانین و مقررات نیز یکی دیگر از پیش‌نیاز‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری است. تغییرات پی‌درپی در قوانین می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت بازار‌هایی با ریسک کمتر مانند طلا و ارز سوق دهد. بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای جذب منابع خرد مردم و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصادی مطرح است مشروط بر این‌که از دخالت‌های دولت و قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود.
   
همه دستگاه‌ها پای کار باشند
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که به‌منظور تحقق شعار سال باید همه دستگاه‌ها و قوا باید پای کار باشند تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی دو دهه است که نام سال‌ها را اقتصادی انتخاب می‌کنند و یک دهه است که بر موضوع تولید تاکید دارند که این موضوع نشان‌دهنده کم‌کاری دولت‌ها در این بخش است. درواقع رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که شرایط برای تولید باید آسان شود. وی افزود: برای صادرات خوب باید تولید باکیفیت هم داشته باشیم. درواقع تولید باکیفیت تضمینی برای صادرات و ارزآوری کشور است. برای انجام این کار نیز مجلس در بخش قانون‌گذاری، دولت در بخش اجرا و بخش قضایی به‌منظور صیانت و نظارت در مسیر رشد تولید می‌توانند تاثیرگذار باشند. 
به گفته وی، قوه مقننه باید قوانینی را که رافع موانع تولید و تسهیل‌کننده در این حوزه است به تصویب برساند که ازجمله آن می‌توان به تعیین‌تکلیف هرچه زودتر قانون مالیات بر عایدی سرمایه ونظارت براجرای هرچه سریع‌ترقانون تامین مالی زیرساخت اشاره کرد.
   
مهار تورم، رشد اشتغال
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در بهبود معیشت و ایجاد اشتغال پایدار گفت: توسعه واحد‌های تولیدی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و سطح درآمد خانوار‌ها را افزایش می‌دهد.
وی همچنین کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را از دیگر مزایای افزایش تولید دانست و افزود: گسترش تولید و صادرات موجب ورود ارز به کشور شده و توسعه اقتصادی را تسریع می‌کند. بخش بزرگی از نقدینگی کشور در بازار‌های غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن گردش دارد که به تورم دامن می‌زند.وی تاکید کرد که ایجاد مشوق‌های اقتصادی و بستر‌های امن برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد راهکاری برای کاهش تورم و تقویت اشتغال است.

فرهنگ‌سازی برای تولید و اشتغال
غلامرضا مصباحی مقدم،عضو مجمع تشخیص مصلت نظام درباره تحقق شعار سال گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعار‌های سالانه همواره بر اهمیت تولید تأکید داشته‌اند. برای تحقق این هدف، باید قوانین مناسبی برای حمایت از تولید تصویب شود و دولت نیز باید مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در تولید در نظر بگیرد. وی افزود: ایران ذخایر مناسبی دارد که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند اما از آن به‌درستی استفاده نشده است. نمونه بارز این موضوع هم رشد اقتصادی تقریبا صفر در یک دهه (دهه۹۰) است. زمانی که از این ذخایر درست استفاده نشود قطعا نتیجه مطلوب ‌هم حاصل نخواهد شد و اقتصاد نیز از مسیر پیش‌بینی‌پذیر شدن خارج می‌‎شود. تقریبا در دهه ۹۰ خصوصا در نیمه دوم آن مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید وارد بازارهای غیرمولد می‌شدند اما با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم وضعیت تولید کمی بهتر شد.
مصباحی مقدم به موضوع قوانین اشاره کرد و گفت:  برای تحقق رشد تولید نیز نیازمند قوانین و اقدامات ویژه‌ای هستیم. یکی از این قوانین می‌تواند تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه باشد. قانونی که می‌تواند به هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید کمک کند. این قانون چند سالی می‌شود که در مجلس متوقف شده که با توجه به شرایط روز کشور نیاز است هرچه سریع‌تر بررسی در این زمینه آغاز و تصویب و ابلاغ شود. این قانون می‌تواند با فعالیت‌های سوداگرانه مقابله کند. وی تاکید کرد: موضوع دیگری که باید به آن بسیار توجه کرد نظارت بر بازار ارز است. اکنون کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی قیمت‌گذار ارز شدند و بانک مرکزی باید کنترل و نظارت خود را در این زمینه تقویت کند. در گذشته، مردم ایران فرهنگ کار، تولید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز هدفمند داشتند، اما به دلایل مختلف ازجمله افزایش وابستگی به درآمد‌های نفتی، این فرهنگ دچار تغییر شده است. برای بازگشت به مسیر درست، باید از سنین کودکی فرهنگ سرمایه‌گذاری در تولید را آموزش دهیم و مردم را با اهمیت گردش سرمایه در اقتصاد آشنا کنیم.