آغاز اقدام بانک مرکزی برای کنترل تورم

بانک مرکزی با همکاری بانکهای کشور نخستین اصلاحات در نظام پولی - بانکی کشور را با هدف کاهش نرخ تورم آغاز کرد.

کد خبر: ۱۴۹۷۳۸

به گزارش خبرنگار ما، در جلسه ای که اواسط مهرماه میان رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای کشور برگزار شد، نخستین اقدامات برای اصلاح سیستم پولی - بانکی ایران آغاز شد.
این اقدامات ، معطوف به نظارت و ورود بانکها به کنترل و مدیریت نقدینگی در دست خود، تجهیز منابع جدید و عدم استقراض از بانک مرکزی و نظارت دقیق و موثر بر اعتبارات اعطایی و اطمینان از مصرف این اعتبارات در طرحهای مولد و جلوگیری از ورود آنها به خرید و فروش و دلالی و در نهایت دامن زدن به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم و گرانی است.
مظاهری در نامه ای که برای مدیران عامل بانکها نوشته ، یکی از راههای کاستن از نرخ تورم و کاهش نقدینگی را اعمال برخی مدیریت ها در بانکهای کشور دانسته است . وی تصریح می کند که افزایش بدهی بانکهای کشور به بانک مرکزی ، روند نگران کننده ای یافته است و بانک مرکزی بر این اساس ، جلساتی را با بانکها برای عدم استقراض جدید از بانک مرکزی و تامین منابع مورد نیاز خود از راههای جدید مانند وصول مطالبات معوق ، فروش دارایی های ثابت و جذب سپرده های تازه برگزار کرده است.
ظاهرا در همین جلسات بوده است که نخستین اقدامات برای اصلاح نظام پولی بانکی با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم برنامه ریزی و اجرایی شده است.
این گزارش می افزاید: در جلسات یادشده ، موضوع تاثیر و نقش اعتبارات بانکی در رشد تورم مورد بحث قرار گرفته و روشن شده که در پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانکهای تجاری و تخصصی نباید از روش قرض گرفتن از بانک مرکزی استفاده شود.همچنین مقرر شده که هر یک از بانکها، وظایف اعتباری خود را از طریق تجهیز منابع انجام داده و هر کدام از روشهایی را که سیستم بانکی بتواند به مهار تورم کمک کند، بررسی و اعلام کنند.
براساس این گزارش ، قرار شده هر کدام از بانکها نسبت به نظارت دقیق و موثر روی اعتبارات اعطایی اقدام کرده و از مصرف اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک در محل طرحهای معرفی شده اطمینان حاصل کنند و از پرداخت اعتبارات بانکی تحت عناوین طرحهای مولد و سرازیر شدن آن پولها به خرید و فروش و دلالی و دامن زدن به تورم و گرانی جلوگیری کنند.
خبرنگار ما می نویسد: نامه مظاهری به مدیران عامل بانکها نشان از آغاز جدی طرحهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم دارد و این طرحها در نخستین بخش ، نظام پولی بانکی را نشانه رفته است ؛ هرچند اصلاح یکجانبه این نظام بدون اهتمام دولت به اصلاح سیاست های مالی خود و تعهد عملی به کاستن از تصمیماتی که موجب رشد نقدینگی می شود، اثر کمتری در تورم خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در این نامه می نویسد: امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که به رغم هدف مصوب قانون برنامه و سیاست دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم ، در ماههای اخیر شاهد افزایش آن بوده ایم ؛ به طوری که مرداد و شهریور امسال بالاترین نرخ تورم در 2 سال گذشته را تجربه کردیم و روند موجود نیز نشان می دهد که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب ، ماههای آتی این افزایش می تواند ادامه داشته باشد. چنین پدیده ای به یقین به نفع اقتصاد کشور و مورد قبول مردم و قابل دفاع و توجیه نخواهد بود.
دلایل و عوامل رشد تورم ، متنوع و متعدد است . کنترل ، مهار و کاهش تورم مستلزم اتخاذ تصمیمات هماهنگ و سازگار در بخشهای مختلف است . آنچه مسلم است ؛ یکی از موثرترین عوامل تغییر نرخ تورم ، نظام پولی و بانکی است و تصمیمات این بخش می تواند تاثیرات تعیین کننده سریع و موثر در افزایش یا کاهش نرخ تورم بگذارد.
این گزارش می افزاید: نظام بانکی و پولی مسوول تجهیز منابع برای فعالیت های اقتصادی و تسهیل گردش امور اقتصادی است . ساختار نظام بانکی به این صنعت «قدرت خلق» پول داده است و این ویژگی برجسته و منحصر به فرد، از یک سو انعطاف و قدرت مانور بزرگی به این صنعت می دهد و از طرف دیگر، ضرورت کنترل و هدایت و حفظ سلامت فعالیت های بانکی را صد چندان می کند تا جامعه را از آسیبهای «خلق پول کنترل نشده» مصون بدارد.
قدرت خلق پول بانک و موسسات مالی و اعتباری از یک طرف باید کنترل و مهار شود و از طرف دیگر باید از این توان و خاصیت ، بهره گیری معقول و متناسب انجام شود. لذا صنعت بانکداری محدودیت ها و ضوابطی را در قالب نسبتهای مختلف برقرار کرده و رعایت آن نسبتها را به عنوان یک الزام قانونی به مدیران بانکها تکلیف کرده است.
این نسبتها شامل کفایت سرمایه ، سقف فردی تسهیلات ، محدودیت تسهیلات نسبت به سرمایه مشتری ، سقف معین برای ذی نفع واحد، محدودیت اعتبار برای سهامداران بانک یا موسسه مالی ، شاخص کیفیت دارایی ها و مطالبات ، نسبت دارایی های ثابت به سرمایه ، سپرده قانونی و محدودیت استفاده از منابع بانک مرکزی است.
این گزارش تصریح می کند: متاسفانه در ماههای اخیر شاهد کاهش حساسیت تعدادی از بانکها در خصوص رعایت نسبتهای مذکور هستیم و به طور مشخص 2 شاخص کفایت سرمایه و بدهی به بانک مرکزی در تعدادی از بانکها رعایت نمی شود.
مظاهری می افزاید: استفاده از منابع بانک مرکزی برای بانکهای تجاری و تخصصی به صورت اضافه برداشت و به عنوان آخرین منابع قابل استفاده و برای تامین کاستی های مقطعی و موردی در جریان نقدینگی بانک و برای مدت بسیار بسیار کوتاه پیش بینی شده و قابل اجراست. متاسفانه تعدادی از بانکها از این امکان استفاده نادرست کرده و از این صنایع در حجم بالا و برای مدت طولانی بهره برده اند. این اقدام از یک طرف موجب بالاتر رفتن پایه پولی و رشد نقدینگی با اعمال ضریب فزاینده شده است. از طرف دیگر، به دلیل هزینه سود سنگینی که به این روش تامین منابع تعلق می گیرد، موجب ضرر و زیان بانک استفاده کننده نیز می شود و این پدیده ، نشانه ای از فقدان مدیریت نقدینگی کارآمد در واحد ذی ربط است.
این گزارش تصریح کرد: کاهش بدهی بانکهای تجاری و تخصصی به بانک مرکزی ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک اصل بدیهی مدیریت اعتباری است . این مساله در شرایط امروز که شاهد افزایش نرخ تورم هستیم ، اهمیت دوچندان پیدا می کند. لذا هیات مدیره و مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی موظفند نسبت به فعال کردن مدیریت نقدینگی خود اقدام کنند هماهنگی لازم برای تامین منابع لازم جهت تسویه اضافه برداشت خود از بانک مرکزی بدهند.
برای تحقق این موضوع و در عین حال تداوم پرداخت تسهیلات بانک ، بانکها باید نسبت به تامین منابع از طرق مختلف از جمله جذب سپرده های جدید از مشتریان (از طریق ارائه خدمات و اطلاع رسانی معتبر)، پیگیری جدی تر و مجدانه تر برای وصول مطالبات معوق ، فروش دارایی های ثابت و ایجاد کنسرسیوم با دیگر بانکها و موسسات مالی اقدام کنند.
همچنین مدیران عامل و هیات مدیره بانکها موظفند با نظارت دقیق در انتخاب طرحها و پروژه های سرمایه گذاری ، از تصویب اعتبارات برای طرحهای تولیدی و مصرف اعتبارات در همان طرح مطمئن شوند و به هیچ وجه اجازه ندهند که اعتبارات تصویب شده در غیر محل مصوب مصرف شود. بدیهی است ؛ معرفی طرحها یا مشتریان از سوی نهادها و سازمان ها یا افراد مختلف ، از بار مسوولیت هیات مدیره و مدیران عامل در این خصوص نمی کاهد.
مظاهری افزود: همکاران مدیریت اعتبارات و مدیریت نظارت بانک مرکزی نیز موظفند با جدیت هرچه بیشتر، با تمام ظرفیت و با بهره گیری از تمام روشهای ممکن برای کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی اقدام کنند.