ضرورت تدوین سیاست های بلندمدت صادراتی به جای تصمیمات مقطعی

محمد نهاوندیان ، رئیس اتاق بازرگانی ایران با طرح پرسشی در این همایش گفت: باید مشخص شود که ما درباره صادرات چگونه می اندیشیم آیا نگاه ما به صادرات ا زجنس تدبیر و برنامه درازمدت است یا به صورت اقتضائی ، واکنشی یا انفعالی با این بخش برخورد می شود؛ وی ادامه داد: اگر کسی فکر می کند که صادرات باید از پسماندهای بازارهای داخلی صورت بگیرد نگاهش انفعالی است و کسی که فکر می کند اگر تصمیمی امروز بگیریم تغییری سریع در صادرات صورت می گیرد نگاهش لحظه پردازانه است. برای حضور در بازارهای بین المللی که بازیگران متعدد ما نگاه آینده نگر دارد، بدون تدبیر و نگاه بلندمدت نمی توان موفق شد.
نهاوندیان با طرح این پرسش که این تدبیر وظیفه چه کسی است ، گفت: پاسخ به این پرسش باید در فضای سیاست اصل 44 داده شود و بدون شک پاسخ به این پرسش در حوزه بخش خصوصی است. اگر قرار است ما با کارآمدی بالا و واکنش سریع در بازارهای صادرات موضع بگیریم ، این بخش خصوصی است که باید این کار را انجام دهد و وظیفه دولت توانمندسازی بخش خصوصی در این چالاکی است.
وی افزود: دولت برای آن که بخش خصوصی را توانمند کند، باید امکان سنجی اقتصادی ، بازارسازی ، زمینه رقابت و حضور و مرحله ارزیابی و پیشرفت را فراهم کند.
وی افزود: بهترین تدبیر دولت آن است که عوامل و مولفه های بیرونی تاثیرگذار بر قیمت تمام شده را کنترل کرده و در کنار متغیرهای هزینه ، سیاست های خود را ثابت نگه دارد و مرتبا اقدام به وارد کردن شوک به بازار نکند.
وی تصریح کرد: دولت قوی دولتی است که از موضع قدرت بگوید این سیاست است و تا 10 سال دیگر تغییر نمی کند؛ چرا که معتقدیم قوت دولت در شفافیت سیاست هاست نه در مدیریت شگفتی. اگر برنامه ریزی و سیاست های ما مبتنی بر مطالعات علمی باشد، نیازی به تغییرات نداریم.
وی گفت: نباید از بخش خصوصی انتظار پرداخت هزینه های مطالعاتی و پیش بینی بازارهای هدف صادراتی را داشته باشیم و باید در پی ایجاد فضاهای کسب و کار مبتنی بر رقابت باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین بر لزوم توجه به نظم و سرعت در ارائه خدمات دولتی به صادرکنندگان تاکید کرد و گفت: این که دولت در برخی مواقع به دلیل مصالح ملی تصمیمات اقتضایی می گیرد را انکار نمی کنم ، اما در کنار اتخاذ چنین تصمیماتی به طور قطع باید لطمات ناشی از آن نیز که به صادرکننده تحمیل می شود از سوی دولت جبران شود؛ چراکه اگر قرار است بازنده رقابت در بازارهای جهانی نباشیم باید هزینه های تحمیلی به صادرکنندگان را برعهده بگیریم.