گذر توسعه از دریا و سواحل

بعد از دوران انقلاب صنعتی ، صنعت کشتی‌سازی دچار تحول شد و پرچم‌داری تمدن دریا‌ها به دست کشور‌های صنعتی مدرن افتاد که از آن برای پیشبرد اهداف استعماری خود استفاده کرده و همچنان بهره می‌برند. تا نیم قرن پیش، ایران هم به‌عنوان مستعمره‌ای برای قدرت‌ها بزرگ بود تا این‌که با وقوع انقلاب اسلامی، سیاست‌های کشور رنگ‌وبوی ملی به خود گرفت و روحیه انقلابی به‌وجودآمده در مسیر توسعه ملی و محرومیت‌زدایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی‌های کشور برطرف شد.توجه به ظرفیت‌های دریا عامل به‌وجودآمدن شهر‌های بندری و ساحلی شد، چراکه محرومیت و عقب‌ماندگی شدیدی در شهر‌های ساحلی به‌ویژه جنوب کشور احساس می‌شد. با وقوع جنگ تحمیلی و آغاز درگیری‌های شدید نظامی در دو جبهه جنوب و غرب، سرعت توسعه ملی پایین آمد و بسیاری از بنادر و گمرکات و تأسیسات اقتصاد دریایی کشور آسیب جدی دیدند؛ اما این پایان ماجرا نبود.بعد از پایان جنگ و شروع دوران سازندگی، توسعه بنادر از اولویت‌های دولت بود و از همان اوایل دهه ۷۰ و همزمان با تدوین برنامه توسعه اول این مسأله در آن گنجانده شد. در برنامه اول توسعه درسال ۶۸ تا ۷۲ ماده‌ تصویب شد مبنی بر این‌که ناوگان ملی ایران باید بتواند حداقل ۵۰درصد ازحجم تجارت دریایی کشور را تأمین کند.این کار باعث شد ناوگان ملی کشور چه در بخش بازرگانی که ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران باشد و چه در بخش نفت که شرکت ملی نفتکش بود از شرکت‌هایی کوچک به ناوگان‌های بزرگ جهان تبدیل‌شوند تاآنجاکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تارده۱۴دنیاهم پیش رود.سپس بندر امام‌خمینی(ره) ساخته شد.در بندر شهید رجایی هم تجهیزات تخلیه و بارگیری که هرکدام حدود ۱۰میلیون دلار قیمت داشتند خریداری و نصب شد. درمجموع فقط درسال‌های ۷۱ تا ۷۸ چیزی حدود یک‌میلیارد دلار فقط برای بنادر کشور تجهیزات خریداری و حدود هزارمیلیارد تومان صرف ساخت بنادر شد. بعد از آن هم توسعه بنادر پیگیری و موتور اقتصاد دریایی ایران روشن نگه داشته شد.
 
۱۶ شهر و هزاران ظرفیت
۱۶شهر ساحلی با ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و سالانه حدود ۴۰میلیون گردشگر داخلی و خارجی نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با بهره‌مندی از ظرفیت دریا و ساحلش در اقتصاد و تجارت، تحولی عظیم رقم بزند. ضمن این‌که دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد از طریق اقیانوس هند، مجاورت با منطقه راهبردی خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرارگرفتن در کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی باعث شده تا ایران از موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه و داشتن نقش طلایی برخوردار باشد. بر همین اساس توسعه پایدار با رویکرد دریایی یا همان «توسعه دریامحور» در دستورکار و برنامه‌ها قرار دارد.
 
حضور در عرصه‌های بین‌المللی
در عرصه بین‌المللی یکی از مؤلفه‌های مهمی که می‌تواند روی قیمت تمام‌شده کالا موثر باشد و کالا رارقابت‌پذیر کند، هزینه حمل و نقل کالاست. خوشبختانه ازجمله امتیازات مهم ایران، دسترسی به آب‌های آزاد است.این امتیاز بالایی برای کشور است که می‌توانیم از طریق آب‌های آزاد به اکثر کشورها دسترسی پیدا کنیم.
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اقتصاد دریامحور می‌تواند نقش بسزایی در رشد تولید در کشور ایفا کند که به‌دنبال آن شاهد تحقق رشد اقتصادی ۸درصد و افزایش قدرت خرید مردم خواهیم بود، می‌گوید: «باید به سمتی برویم که کالای خود را از مسیر ارزان‌تر یعنی مسیر دریا جابه‌جا کنیم. طبیعی است زمانی که حمل‌ونقل از طریق دریا انجام شود در توسعه و پیشرفت شهرهای ساحلی تاثیر بسزایی خواهد داشت.»
رمضانعلی سبحانی‌فر ادامه می‌دهد: «اقتصاد دریامحور برای شهرهای ساحلی اشتغال‌زایی به همراه دارد. نیروی کاری که برای توسعه اقتصاد دریامحور به کار گرفته می‌شود، نرخ بیکاری در این شهرها که اکثرا شهرهای محرومی هستند را پایین آورده و توسعه و پیشرفت را رقم می‌زند.»
 
فاصله تا سهم اصلی
درحال‌حاضر حدود ۹۵درصد واردات و ۸۵درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود، بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریامحور و اقتصاد آبی امری حیاتی بوده و بهبود اقتصاد محلی مناطق ساحلی نیز دروازه توسعه دریامحور است.با وجود تمام سرمایه‌گذ‌اری‌ها در حوزه تجارت دریایی در کشور، هنوز سهم دریا از تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از ۵درصد است،درحالی‌که درکشور‌های ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا به ۵۰درصد رسیده است. یعنی با تمام اقدامات صورت‌گرفته راه درازی برای رسیدن به نقطه مورد نظر در پیش است.