قطعه‌ساز در بن‌بست جاده مخصوص

خودروسازان در حالی که با زیان انباشته ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی مواجهند که همه ازجمله خود دو خودروساز از وضعیت فعلی این صنعت گله‌مند هستند؛ با این حال مردم از کیفیت پایین خودروهای تولیدی نسبت به قیمت آن به‌شدت ناراضی هستند. کارشناسان علت مشکلات صنعت خودروسازی را مدیریت دولتی و وجود رانت‌ می‌دانند و تاکید دارند این صنعت باید به معنای واقعی خصوصی شود تا جاده مخصوص برای رشد و ارتقای صنعت خودروسازی آماده شود. دولت با دارا بودن سهام کم در ایران‌خودرو و سایپا اما همچنان مدیریت آنها رادر دست دارد.طی چند سال گذشته بحث خصوصی‌سازی و خروج دولت از صنعت خودروسازی مطرح است و در چند ماه گذشته واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به یکی از سهامداران آن که اصلی‌ترین تامین‌کننده قطعات این شرکت است، مطرح‌شده اما کارشناس واگذاری این شرکت به گروه کروز را نادرست عنوان می‌کنند.
 
مخالفت مجلس با واگذاری ایران‌خودرو به کروز
براساس این گزارش، بحث واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز در‌حالی مطرح شده که ۱۴۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با آن مخالفت کرده و نسبت به این اقدام هشدار دادند.این نماینده مجلس در نامه‌ای به دکتر مسعود پزشکیان خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران‌خودرو» شدند و تاکید کردند اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو، می‌تواند راه نجات این صنعت باشد اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت است.در این نامه تاکید شده که صنعت خودروی کشور پس از صنعت نفت و گاز بزرگ‌ترین صنعت کشور است که با توجه به زنجیره ارزش گسترده آن از منظر دامنه اجتماعی و تأثیرگذاری آن در جامعه در درجه نخست اهمیت قرار دارد.در این راستا ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و منطقه با دارا بودن امکانات متنوع سخت‌افزاری تولید قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در سال، یکی از بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و هرگونه غفلت درخصوص سرنوشت این واحد تولیدی بزرگ می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه‌سازان و نمایندگی‌های فروش آن مجموعه تبدیل شود اماوجود«تعارض منافع»درساختار مدیریتی آن شرکت،مایه بسیاری از عقب‌ماندگی‌های صنعت خودروی کشور است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه‌ساز در هیأت‌مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران‌قیمت از قطعه‌ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی کند. نمایندگان در نامه خود آورده‌اند که هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه‌سازی در هیأت‌مدیره آن شرکت حضور یابد، به‌گونه‌ای‌که حتی برای سهامداری قطعه‌سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.
   
تعارض منافع در خودروسازی
احمد آقایی، معاون سابق صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واگذاری ایران‌خودرو به کروز به خبرنگار جام‌جم گفت: اگر دو سهامدار در یک موضوع ورود کنند، تعارض منافع رخ خواهد داد و فساد کاری ایجاد می‌شود. الان در خودروسازی اتفاقی افتاده که قطعه‌ساز سهامدار است.وی افزود: روی قطعات قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود ولی خودرو مشمول قیمت‌گذاری است، بنابراین وقتی قطعه‌ساز سهامداری می‌کند، به‌عنوان سهامدار و عضو هیات‌مدیره، دیکته می‌کند که قطعات از کدام شرکت تامین شود‌؛ همچنین به‌نوعی جبران خسارت (زیان) خودروسازی را از سودی که در قطعه‌سازی حاصل می‌شود، برای خودش تامین خواهد کرد.  این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همچنین با توجه به رانتی که پیش می‌آید، عملا خودروساز دنبال این نیست که قطعه‌سازی را برای تامین قطعاتش انتخاب کند که کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تری داشته باشد و عملا تولید خودرو با یک ارتقای کیفیتی مواجه نمی‌شود‌؛ زیرا هیات‌مدیره این موضوع رادیکته کرده وتصمیمات را وتومی‌کند.وقتی این اتفاق رخ‌می‌دهد، خودروساز به‌جای این‌که به‌سمت رشد، توسعه و بهبود محصولات برود، به سمتی خواهد رفت که جیب یک قطعه‌ساز را پر می‌کند و عملا عامل قطعه‌ساز می‌شود و برای او کار می‌کند. 
   
جبران زیان از خودروساز
 آقایی تصریح کرد: درشرایط فعلی ما اتفاقی که می‌افتد این است که برخی خودروسازها به‌خصوص بخش خصوصی با شرکت‌های قطعه‌ساز مورد‌نظر خودشان، افت قیمت یا زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران می‌کنند.وی گفت: معمولا در دنیا این کار را انجام نمی‌دهند و خودروسازهای دنیا براساس مزایده و مناقصه‌های مختلف و کیفیت و قیمت مناسب، قطعه‌ساز را انتخاب می‌کنند و همیشه به‌دنبال افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خودشان هستند تا این‌که به یک برند یا تامین‌کننده خاصی خودشان را محدود کنند که در کشور ما این اتفاق می‌افتد. خصوصی‌سازی صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی و نه قطعه‌ساز، سبب باعث بهبود این صنعت خواهد شد. 
    
واگذاری منافع ندارد
کارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراین تعارض منافع شکل می‌گیرد و کمکی به خودروسازی کشور نمی‌کند، البته با توجه به شرایط مدیریت دولتی و رانت‌هایی که وجود دارد و این‌که مدیران خودروسازی مسئول عملکردشان نیستند، تلاش نمی‌کنند تا بهره‌وری و مدیریت بهتری انجام دهند، زیرا همه این پست‌ها را موقتی می‌دانند و دنبال عملکرد بهتری نیستند که امروز شاهد زیان‌دهی در دو شرکت بزرگ خودروسازی هستیم.آقایی با اشاره به این‌که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کروز دستاوردی برای صنعت خودرو نخواهد داشت، تاکید کرد: این شرکت خودش امروز صاحب خودروسازی است و اگر می‌توانست کمکی به صنعت خودروسازی کند، انجام می‌داد. این شرکت بخشی از مالکیت ایران‌خودرو را به عهده گرفته است. وی گفت: قطعه‌ساز اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند و می‌خواهد منابع این سرمایه‌گذاری را برگرداند و سود بیشتری کسب کند؛ به‌همین دلیل سیاست‌های خودروسازی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهید، مثلا این‌که خودروی پژو پارس یا پراید از خط تولید خارج نشود و تبعات آن به مصرف‌کننده برمی‌گردد. 

مخالفت با انحصار در خودروسازی
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم با اشاره به نامه ۱۴۰ نماینده مجلس درمخالفت باواگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز، اظهارکرد: بحث ما این است که صنعت خودروسازی از مدیریت دولتی خارج شود اما نمی‌خواهیم این خودروساز انحصاری شود. وی افزود: مدیریت ایران‌خودرو باید به بخش خصوصی با توانمندی‌های لازم واگذار شود و اگر قرار باشد این مجموعه در انحصار یک گروه خودرویی و قطعه‌ساز باشد، باز‌هم شاهد انحصار و رانتی در صنعت خودرو خواهیم بود.بحث مهم ما این است که واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی به‌معنای واقعی باید انجام شود و دولت باید تسهیلگری و حمایت‌های لازم را انجام دهد.  
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نکته نخست نمایندگان این است که دولت از مدیریت خودروسازی به‌خصوص در ایران‌خودرو کنار برود تا صنعت خودروسازی به‌سمت ارتقا حرکت کند اما با ایجاد رانت در این صنعت هم مخالف هستیم. 
حدادی با تاکید بر این‌که مجلس با واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز مخالف است، گفت: این خودروساز بزرگ کشور باید به بخش خصوصی و غیرانحصاری واگذار شود و با مجموعه‌هایی که باعث ایجاد رانت یا انحصار می‌شود، مخالفیم. حتی با واگذاری به بخش خصولتی (هم دولت و هم بخش خصوصی) هم مخالف هستیم. این نماینده مجلس که یکی از امضاکنندگان نامه مخالفت واگذاری ایران‌خودرو به کروز است، تاکید کرد: این‌نوع واگذاری سبب بهبود صنعت خودرو نخواهد شد و می‌تواند سبب تعارض منافع و تاثیر منفی بر صنعت خودرو باشد.