مردم نیز در این بازی، تنها تماشاچی‌هایی هستند که مجبورند برای بقای خود یا عزیزان‌شان، چشم امید به دستان دلالان بدوزند و زیر بار نرخ‌های کمرشکن آنها بروند.
قسمت جالب و البته تلخ ماجرا این است که اگر تا چندوقت پیش این دلالان در کوچه پس‌کوچه‌های ناصرخسرو پرسه می‌زدند حالا که با گرانی و کمبود دارو کار و بارشان دوباره سکه شده، حتی مقابل داروخانه‌های مرجع، هم صف کشیده‌اند اما در شرایطی انگار زنجیره دارو رها شده است، چه کسی به قانون گوش می‌دهد؟
نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟
درسال‌های اخیر، بحران کمبود دارو در کشور به یکی از معضلات جدی سلامت عمومی تبدیل شده‌است. درحال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، نوسانات قیمت ارز و مشکلات واردات دارو، کمبود داروهای اساسی و حیاتی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. طبق گزارش مجلس شورای اسلامی، در دو سال گذشته، هزینه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰درصد افزایش داشته و نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود جدی مواجه هستند و ۶۵ قلم دارو در وضعیت حاد قرار دارند. با وجود هشدارهای مختلف اما افزایش افسار گسیخته دارو همچنان ادامه دارد. موضوعی که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در دی ماه امسال یکی از دلایل آن را افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ دانست و گفته بود: «با توجه به نوسانات ارز، قیمت داروها تغییراتی خواهد داشت و این موضوع کاملا طبیعی است. دولت وظیفه دارد از قیمت دارو حمایت کرده و مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند تا بار مالی این تغییرات به دوش مردم نیفتد». هرچند مسأله کمبود و گرانی دارو، درد امروز و دیروز بیماران و خانواده‌های‌شان نیست و زنگ خطر آن چند سالی است که به‌صدا درآمده اما تنها با نیم‌نگاهی به شرایط ارز، ارزش پول ملی، کسری بودجه دولت، افت سطح اقتصادی مردم، افزایش بیماری‌ها و ده‌ها دلیل دیگر شاید بتوان وضعیت فعلی را بسیار وخیم‌تر از قبل دانست. وضعیتی که اگرچه اکنون دولت وعده چاره‌اندیشی برای آن و حل‌شان را می‌دهد اما در این میان یک چیز را نباید فراموش کرد و آن هم این است که در همین حد فاصل اقدام تا عمل مسئولان، بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل عدم توانایی دسترسی به یک داروی حیاتی داغدار عزیزان‌شان می‌شوند و صدای شکستن استخوان‌های عده‌ای دیگر زیر بار قیمت‌های چندبرابری داروها در بازار آزاد به گوش می‌رسد.
دستی در کار است!
معضلاتی دارویی که این روزها گریبانگیر مردم شده، مثل یک کلاف سردرگردم است که نمی‌توان صرفا چندعلت مشخص را عامل آن دانست. هرچند که اکنون عمده دلایل مشکلات دارویی به مسائل مالی نسبت داده می‌شود، اما تنها مشکل، تولید و واردات دارو نیست، بلکه عدم فروش برخی از داروهایی که موجودهستند،نیز مشکل‌ساز است،زیرا این داروها ازبستر داروخانه به فروش نمی‌رسند! طبق آمارها درحال حاضر بیش از ۱۵هزار داروخانه در کشور داریم و براساس آمار سازمان غذا و دارو از این تعداد بالغ بر ۱۱هزار و ۳۶۸ عدد داروخانه در شهرهای بالای ۵۰هزارنفر جمعیت واقع شده‌اند اما گاهی یک داروی خاص در هیچ‌کدام این داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود درصورتی که همان داروها در دست دلالان دارویی با قیمت چند برابری به‌وفور یافت می‌شود! مشکل بازار دارویی کشور، جایی غیر از کمبود داروست و باید به‌دنبال سرمنشأ آن، که دلالان دارویی هستند بود. موضوعی که هادی احمدی، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با تأیید آن در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: درحوزه برخی داروهای بیماری‌های خاص، کمبودی نداریم اما بعضا در نوع توزیع و سیستم نظارتی آن مشکلاتی وجود دارد ودست‌هایی درکاراست که عمدا می‌خواهند این داروها را از دسترس خارج کنند. احمدی با بیان این‌که کمبود دارو در همه کشورها به‌صورت مقطعی و در یک دوره مشخص وجود دارد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، می‌گوید: متأسفانه در سال‌های اخیر ما به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ارزی برخی از داروهای برند و اسپری‌های تنفسی وارد نمی‌شود. وی می‌افزاید: درحال حاضر برخی داروها به شکل قطره چکانی به داروخانه‌ها تزریق می‌شود و متأسفانه این داروها به طرق مختلف مثل جعل نسخه در سیستم نسخه‌نویسی الکترونیکی یا سناریوهای بیمار نماها از سیستم دارویی خارج می‌شوند.
نشتی از کجاست؟
عضو هیأت‌مدیره انجمن داروساری ایران به‌طور نمونه با اشاره به قیمت واکسن گارداسیل می‌گوید: در داروخانه‌ها قیمت واکسن گارداسیل چهار ظرفیتی دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۹ ظرفیتی شش‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان است درحالی که همین واکسن در بازار آزاد حدود ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد، یعنی اگر فرد در بازار آزاد در یک روز تنها دو واکسن بفروشد به اندازه حقوق دوماه یک کارگر درآمد داشته‌است!
احمدی با بیان این‌که سیستم‌های نظارتی باید راه‌های نفوذ افراد برای خروج دارو از سیستم دارویی کشور باید بسته شود، می‌گوید: آنچه مسلم است بازار سیاه دارو از داروخانه‌های معمولی نیست، چراکه داروخانه‌های خصوصی به تعداد معدودی دارو دریافت می‌کنند و برخی از داروهای خاص اصلا به داروخانه‌های خصوصی داده نمی‌شود.
احمدی تاکید می‌کند: اگر سیستم‌های نظارتی ما به‌درستی عمل کنند و اراده‌ای برای برخورد با متخلفان وجود داشته باشد بازار‌سیاه شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین باید سه زنجیره اصلی، یعنی داروخانه‌ها، شرکت‌های واردکننده و شرکت‌های توزیع باید مورد بررسی قرار گیرند، چراکه امکان نشت از هرکدام از اینها وجود خواهند داشت.
