توسعه بخش خصوصی، راه‌حل ناترازی‌ها

معنای این سیاست آن‌که دولت به جز حوزه‌های خاص باید مدیریت ومالکیت بنگاه‌ها وفعالیت‌های اقتصادی را به بخش غیردولتی بسپارد. طبق این ابلاغیه، بخش غیردولتی شامل بخش خصوصی، بخش تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی است و اساسا سازمان خصوصی‌سازی هم به دنبال ابلاغ و برای اجرای این سیاست شکل گرفت. بنابراین در نگاه مقام معظم رهبری توسعه بخش خصوصی به خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود، بلکه ایشان همواره تاکید داشته‌اند باید با توجه به آنچه در خود قانون اساسی آمده و با توجه به سیاست‌های ابلاغی مذکور، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کرد و حتی نام‌گذاری‌های ابتدای سال ایشان مثلا رونق تولید با مشارکت مردم، ناظر به همین نگاه رهبری است.هرکجا که ما ناترازی داریم، مربوط به جایی است که دولت جا را برای بخش خصوصی تنگ کرده است. بنابراین ما اگر قرار است درمورد خصوصی‌سازی اولویت‌گذاری کنیم، از همین حوزه انرژی و زیرساخت‌های مرتبط با آن شروع کنیم، چرا که الان به‌دلیل حضور پرهزینه و با بهره‌وری پایین دولت در این حوزه با مشکل روبه‌رو هستیم و همین حوزه جایی است که دولت باید فضای حضور بخش خصوصی را فراهم کند. ما در قانون اصل ۴۴ ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را برداشته‌ایم ولی واقعیت این است که در عمل به شیوه‌های مختلف، فضای کسب‌و‌کار را برای بخش خصوصی ناهموار کردیم.هم اکنون سه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و قانون تامین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها در مجلس تصویب شده و اگر دولت این سه قانون را بجد اجرا کند، به جرات می‌توان گفت بخش عمده‌ای از کارشکنی‌هایی که در مسیر توسعه بخش خصوصی انجام می‌شود، از بین خواهد رفت.همچنین در مورد توسعه بخش‌خصوصی، لازم است که از روش‌های سنتی تولید فراتررفت و باید برحوزه‌های نوین اقتصاد دانش‌بنیان تاکید بیشتری صورت گیرد. ما در همین زمینه قانون حمایت از جهش تولید دانش‌‌بنیان را در مجلس تصویب کرده‌ایم و به نوعی این قانون مورد تحسین رهبری هم قرار گرفته است. مجموعه بروکراسی دولتی به این قوانین توجه ویژه داشته باشند و از ظرفیت‌های این قوانین برای توسعه کشور بهره لازم را ببرند و ما هم در مجلس باید به وظیفه نظارتی خود با دقت و جدیت تمام ادامه دهیم. به این ترتیب باید گفت که ما در بسیاری از موارد برای توسعه، خلأ قانونی نداریم اما واقعیت این است که وقتی وارد بدنه اجرایی می‌شود از اهمیت آنها کاسته خواهد شد. تمام حوزه‌هایی که خصوصی شده‌اند از جمله درمان و آموزش نسبت به بخش دولتی کیفیت خدمات بالاتری نشان داده‌اند. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت در قانون اساسی هیچ کجا از تولید کالا و خدمات عمومی توسط دولت صحبت نشده، بلکه از تامین نیازهای اساسی بر‌عهده دولت صحبت شده که این موضوع قابل‌توجهی است. هم علم اقتصاد و هم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چنین نمی‌گوید که دولت کار تولید و خدمات عمومی را بگیرد. البته ما حتما بر تامین این نوع کالاها توسط دولت برای مردم تاکید داریم، ولی باید بر تمایز تولید و تامین توجه داشت.