بنگاه‌داری بانک‌ها، آفت تولید
بانک‌ها پس از جذب سپرده‌های مردم، منابع را به سمت بنگاه‌های خود می‌برند و سهم تأمین مالی بخش تولید کاهش می‌یابد

بنگاه‌داری بانک‌ها، آفت تولید

رشد ناترازی در بخش کشاورزی

تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته به حدود ۱۳۰میلیون تن رسید که سهم ۸ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، با وجود پتانسیل بالای کشاورزی به‌عنوان یک بخش مقاوم در برابر تحریم‌ها و نقش مهم آن در ارزآوری کشور، گزارش‌های گمرک به‌وضوح نشان‌دهنده این است که صادرات محصولات کشاورزی، درمقایسه با وزن این محصولات،عایدی کافی برای تجار وبازرگانان ایرانی به همراه ندارد.
تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته به حدود ۱۳۰میلیون تن رسید که سهم ۸ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، با وجود پتانسیل بالای کشاورزی به‌عنوان یک بخش مقاوم در برابر تحریم‌ها و نقش مهم آن در ارزآوری کشور، گزارش‌های گمرک به‌وضوح نشان‌دهنده این است که صادرات محصولات کشاورزی، درمقایسه با وزن این محصولات،عایدی کافی برای تجار وبازرگانان ایرانی به همراه ندارد.
کد خبر: ۱۴۸۱۱۰۳
نویسنده ​​​​​​​امین محمودی - گروه اقتصاد
 
ایران در سال گذشته با صادرات هشت‌میلیون و ۵۰۰هزار تن محصول کشاورزی فقط شش‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ارزآوری داشت، درحالی‌که با واردات ۲۵میلیون تن محصول کشاورزی، ۱۷میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار ارزبری صورت گرفته است.به عبارت دیگر، میزان تراز تجاری محصولات کشاورزی در سال گذشته به لحاظ وزنی ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار تن منفی و به لحاظ ارزش ۱۱میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منفی است.بیشتر درآمدهای صادراتی کشورمان صرف واردات کالاهای اساسی مانند غلات، نهاده‌های دامی و بذرهای تولید محصولات کشاورزی شده است. به‌طوری‌که تنها برای واردات چهار قلم نهاده دامی شامل جو، کنجاله سویا، دانه سویا و ذرت دامی، حدود هفت‌میلیارد و ۵۱۸میلیون دلار از این درآمدها هزینه شده است.
طی روزهای اخیر،غلامرضا نوری‌قزلجه،وزیرجهادکشاورزی،ازوجود تراز تجاری منفی۱۱میلیارد دلاری درزمینه محصولات کشاورزی خبر داده است. هرچند وی بیان کرد که با همکاری کشاورزان، بهره‌برداران، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارشناسان می‌توان این وضعیت را بهبود بخشید و تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد، اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده‌گرفت که رفع این ناترازی و دستیابی به تراز مثبت تجاری در این حوزه، نیازمند برنامه‌ریزی مدون و درنظرگرفتن ظرفیت‌های کشور در بخش‌های مختلف است. بخش قابل‌تأمل تراز تجاری منفی بخش کشاورزی اینجاست که مرور داده‌های تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تراز تجاری منفی (ارزبری) بخش کشاورزی و غذا حدود ۴ ــ ۳ میلیارد دلار بوده، اما این مقدار از سال ۱۴۰۰ تا  ۱۴۰۲ به  ۱۱ تا ۱۳میلیارد دلار رسیده است.
کارشناسان دلایل زیادی را برای این ناترازی برمی‌شمارند، به‌طوری‌که می‌توان از خام‌فروشی و عدم توسعه کافی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشورمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل نام برد. به‌عنوان‌نمونه طی سالیان قبل زعفران تولیدشده در کشور ارزآوری قابل توجهی برای ایران به همراه داشته ولی طی پنج سال اخیر ارزآوری این محصول همواره روندی منفی را تجربه کرده است. این امر به‌دلیل عدم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و نبود برندینگ در این حوزه صورت گرفته است و زعفران ایرانی به افغانستان قاچاق شده و از آنجا به سایر کشورهای جهان صادر می‌شود.
یکی دیگر ازدلایل اصلی ناترازی تجارت بخش کشاورزی سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در زمینه تخصیص ارز ترجیحی برای تنظیم بازار بوده است، به‌طوری‌که طی سالیان اخیر ارز۴۲۰۰ تومانی،۲۸هزار و۵۰۰ تومانی و درسال آینده نیز ارز ۳۷هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود.همچنین برخی از مدیران وزارت جهادکشاورزی نیز دیگر به سمت خودکفایی در محصولات اساسی نمی‌روند و معتقدند واردات برخی محصولات صرفه اقتصادی زیادتری نسبت به تولید دارد، که نمونه آن را می‌توان در روغن، نهاده‌های دامی، پنبه و شکر جست.خشکسالی نیز یکی دیگر از دلایل ناترازی بخش کشاورزی است؛ این امر طی سالیان اخیر ضربه زیادی به افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی زده و سبب شده تولید این محصولات مطابق با برنامه‌ها جلو نرود.امروزه امنیت غذایی در دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است و همه کشورها تلاش می‌کنند تا در کالاهای استراتژیک، وابستگی خود را به خارج کاهش دهند. اما مسأله مهم در این است که تغییرات آب‌وهوایی، شرایط اقتصادی و تغییر کاربری گسترده زمین‌های کشاورزی کشور طی سال‌های اخیر آسیب‌های جدی به این حوزه وارد کرده و می‌طلبد تا دستگاه‌های ذی‌ربط با همکاری یکدیگر بستر را برای رفع این ناترازی تجاری در حوزه کشاورزی برطرف کنند، چراکه برای بهبود حوزه کشاورزی کشور تنها اقدامات یک دستگاه جوابگو نخواهد بود.
 
نسبت ارزآوری محصولات کشاورزی به میزان صادرات کم است
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی درباره دلایل تراز منفی یک میلیارد دلاری در تجارت محصولات کشاورزی کشور گفت: واردات نهاده‌های دام و طیور بخش زیادی از محصولات کشاورزی وارداتی به ایران را در بر می‌گیرد و ۸۰ درصد نهاده دامی مصرفی در کشور ازجمله کنجاله، سویا و ذرت از مسیر واردات تأمین می‌شود.اکبر فتحی افزود: شرایط اقلیمی کشور ما نیز به گونه‌ای نبوده که بتوان این اقلام را در مقادیر موردنیاز در داخل تولید کرد تا دیگر نیازی به واردات وجود نداشته باشد. علاوه‌براین، در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نیاز کشور به گوشت، واردات از محصولات کشاورزی به محصولات دامی نیز کشیده است.فتحی تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر در تجارت محصولات کشاورزی ایران این است که ارزش ریالی و ارزی محصولات وارداتی نسبت به ارزش محصولات صادراتی بیشتر است. هرچند که محصولات کشاورزی صادراتی وزن زیادی دارند، اما ارزش زیادی را عاید کشور نمی‌کنند، زیرا صادرات محصولات کشاورزی از ایران در قالب خام‌فروشی صورت می‌گیرد و این امر تعادل ارزش صادرات و واردات را برهم زده است.
   
برنامه‌ریزی برای بهبود تجارت محصولات کشاورزی
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی از برنامه‌ریزی وزارتخانه برای بهبود تجارت محصولات کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: به‌طورکلی وزارت جهادکشاورزی باید در تجارت خارجی محصولات کشاورزی تجدیدنظرهایی را اعمال کند و خوشبختانه این اراده در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.وی اضافه کرد: در گام اول باید جلوی خام‌فروشی گرفته شود و با صادرات محصولات فرآوری‌شده ارزش بیشتری از صدور محصولات کشاورزی برای کشور حاصل کرد. با اتخاذ این رویکرد می‌توان از شکاف میان صادرات و واردات کم کرد وترازتجاری را به سمت مثبت پیش برد.فتحی بر ممانعت از صدور محصولات آب‌بر تاکید کرد و گفت:صادرکردن محصولی مانند هندوانه درشرایط آب‌وهوایی کنونی و با این محدودیت منابع انرژی صرفه اقتصادی ندارد. با توجه به این‌که در کشت هندوانه آب زیادی مصرف می‌شود اما این محصول با قیمت کمی در بازارهای خارجی عرضه می‌گردد.بخش کشاورزی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و حمایت از سفره مردم دارد که وابستگی آن به واردات می‌تواند کشور را بامشکل وحتی بحران مواجه کند.البته اقتصاد ایران با ناترازی‌های زیادی مواجه است اما در بخش کشاورزی شاهد افزایش ناترازی تجاری هستیم. بخشی از این ناترازی به‌دلیل اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و با توجه به وضعیت تورمی، با هدف حمایت از معیشت مردم است. این مسأله، نشان‌دهنده وجود مشکلات در بخش کشاورزی است و سیاست‌گذار باید در جهت رفع این ناترازی اقدام کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها