در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پیشگیری می کنیم نه مچ گیری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است که این سازمان در عملکرد خود موفق است و بر خلاف برخی تردیدها درباره عدم اجرای پیشنهادهای این سازمان و مقاومت سازمان های دولتی در برابر آن
جناب آقای نیازی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بفرمایید که چه تغییری در رویکرد این سازمان ایجاد شده است که ما شاهد اطلاع رسانی بیشتر در حوزه عملکرد این سازمان هستیم. فعالیت ها بیشتر شده یا اطلاع رسانی ها را افزایش داده اید؛
عرض کنم که سازمان بازرسی کل کشور براساس قانون اساسی دارای جایگاه ویژه ای در نظام بازرسی است. در این جایگاه ، نقش سازمان بازرسی در کنترل سیستم اداری کشور بسیار مهم و ویژه است و مراقبت این سازمان باید به گونه ای باشد که سلامت نظام اداری کشور از طریق این سازمان تضمین شود. همان طور که می دانید اصل 174 قانون اساسی می گوید که سازمان بازرسی تشکیل شده است برای نظارت بر حسن اجرای امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در امور اداری کشور به این معنا که سازمان بازرسی باید نظارت کند تا سوئمدیریت و سوئجریانی در این روند ایجاد نشود و قوانین نیز بخوبی اجرا شود. بر این اساس سازمان بازرسی در دوره جدید خود لزوم ایجاد تغییراتی در رویکرد و روشهای خود، از روش سنتی به نوین را احساس کرد. یکی از سیاست های اصلی ما هم اطلاع رسانی است چرا که بدون اطلاع رسانی مناسب نمی توان به عملکردها پوشش خوبی داد. این اطلاع رسانی در سه سطح اطلاع رسانی به مدیران عالی نظام ، نخبگان و فرهیختگان ، مدیران ، کارشناسان ، کارکنان سازمان و عموم مردم انجام می شود که برای اطلاع رسانی به مدیران و نخبگان جامعه بولتنی خبری از برخی عملکردها، تخلفات ، سوءجریانات اداری تهیه می شود و در اختیار آنها قرار می گیرد.
این بولتن که اشاره کردید در اختیار چند نفر قرار می گیرد؛
حدودا 200نفر هستند که برای آنها این بولتن فرستاده می شود تا از مسائل و سوئجریانات اداری قرار گیرند و البته مهمترین جنبه از کار اطلاع رسانی ما اطلاع رسانی به مردم است چرا که معتقدیم یکی از عوامل پیشگیری از تخلفات ، آشنایی مردم با حقوق خود در دستگاه های دولتی و تکالیفی است که دستگاه ها در قبال مردم دارند. در حال حاضر یکی از آسیب هایی که موجود است این است که مردم به دلیل ناآگاهی از حقوق خود در دستگاه ها و تکالیف ادارات و سازمان ها در قبال آنها دچار مشکل می شوند که یکی از این مشکلات دادن رشوه و یا طولانی شدن رسیدگی به امور آنهاست . پس مردم باید بدانند سازمانی به نام بازرسی کل کشور وجود دارد که به مشکلات و شکایات آنها در روند اداری کشور رسیدگی می کند و اگر مردم این مساله را بدانند که این دستگاه به عنوان یک سازمان امین در این بخش وجود دارد، هم اعتماد آنها بالاتر می رود و هم اطمینان می یابند که می توانند مشکلاتشان را از این طریق پیگیری کنند.
اشاره کردید که آگاهی دادن مردم نسبت به حقوق آنها در دستگاه های دولتی و تکالیف دستگاه های مقابل مردم از وظایف شماست ، یعنی سازمان بازرسی جزو وظایف تعریف شده اش این است که مردم را آموزش دهد در این زمینه ها یا این که منظور دیگری مد نظر است ، لطفا توضیح دهید؛
در این قسمت وظیفه مشخصی به عهده سازمان بازرسی نیست اما ما معتقدیم که در ضمن گزارش های این سازمان چه در مواردی که تخلف از قوانین را اعلام می کند یا در مواردی که دستگاه هایی را تشویق و اعلام می کند که مثلا این دستگاه ها در انجام امور خود و نسبت به مردم خوب عمل کرده اند در ضمن پیشنهادهای این سازمان که اطلاع رسانی نیز می شود ، مشخص می کنیم که مثلا بیمارستان امام حسین تهران که از سوی این سازمان تشویق شده ، چگونه به وظیفه اش عمل کرده که تشویق شده است و این گزارش ها در واقع به مردم می گوید که وظیفه یک بیمارستان در قبال مراجعان خود چیست و یا این که وقتی دستگاهی از سوی این سازمان در مورد عملکردش زیر سوال می رود و مردم متوجه می شوند که چه کارهایی را این دستگاه باید انجام می داده که نداده است و این مساله می تواند به صورت غیرمستقیم حقوق مردم و تکالیف دستگاه ها را هم به مردم و هم به دستگاه ها گوشزد کند. البته براساس وظیفه این سازمان در نظارت بر حسن اجرای قوانین می توانیم به صورت غیرمستقیم مردم را با حقوقشان در دستگاه ها آشنا کنیم.
این جنبه از وظیفه شما تا جایی که من مطلع هستم کمتر به صورت مستقیم به آن پرداخته شده است ، اگر استنباط من اشتباه است ، بفرمایید که تا به حال چه فعالیتی کرده اید که مردم را مستقیما با این حقوق آشنا کنید؛
به طور مستقیم تا به حال کاری انجام نشده است ؛ چون معتقدیم از طریق عملکرد فعلی سازمان این مساله یعنی آشنایی مردم با حقوق خود در دستگاه های اجرایی و اداری منعکس می شود. بنابراین با تغییر رویکرد سازمان بازرسی در اطلاع رسانی به نظر می رسد که مردم این سازمان را به عنوان سازمانی قوی و ناظری مطمئن قبول کرده اند و ارتباطات و درخواست های آنها موید این مطلب است.
شما و دیگر مسوولان سازمان بازرسی بارها از گزارش ها و پیشنهادهای سازمان در ارتباط با دستگاه های اجرایی و الزام آنها به اصلاح برخی امور و رویه ها صحبت کرده اید و به صورت همزمان سوالی همواره مطرح است که اگر این سازمان ها به شما «نه» بگویند ، چکار می توانید بکنید؛
در واقع این بحث یعنی ضمانت اجرایی از موارد مهم در عملکرد این سازمان است. در ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی تصریح شده است که دستگاه های اجرایی موظفند ظرف 10 روز پیشنهادهای سازمان را اجرایی کنند و یا مقدمات اجرایی کردن آن را فراهم سازند که البته اجرایی کردن بعضی از این پیشنهادها ممکن است 2سال هم طول بکشد اما به هر حال باید اجرایی شود چون که تکلیف و الزام قانونی است و اگر مدیران به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، مطابق قانون مجازات اسلامی برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است و می توان آنها را به دادگاه معرفی کرد. البته بنای ما در اجرای پیشنهادها، با دستگاه ها ایجاد تعامل برای اجرایی شدن پیشنهادهای سازمان بازرسی است و معمولا سعی اکید ما این است که مشکلات دستگاه ها را نیز ببینیم و اصولا پیشنهادهایی ارائه کنیم که می دانیم با توجه به شرایط دستگاه ها قابلیت اجرایی دارند.
شما اشاره کردید که این مساله قانونی است ، اما کلمه «پیشنهاد» که در این قانون قید شده است ، به نوعی راه را برای عدم پایبندی به الزام برای پیگیری پیشنهادهای شما بازگذاشته است ، قبول دارید؛
بله درست است ، در مفهوم این کلمه یعنی پیشنهاد نوعی انتخاب و اختیار وجود دارد اما به هر حال این مفهوم را نیز قانون برای ما مشخص کرده است . همین قانون در ماده 10 نیز تصریح کرده است که پیشنهادهای این سازمان لازم الاجرا است بنابراین مشکل حل است فراتر از اینها اصلاحیه ای برای قانون سازمان بازرسی کشور در مجلس مطرح است که بزودی تصویب می شود و در آن اصلاحیه به این مساله پرداخته ایم که وضعیت دستگاه ها در قبال پیشنهادهایی که سازمان می دهد ، چیست و چطور باید عمل کنند و اگر دستگاهی عذر موجهی داشت ، این اصلاحیه تکلیف او را مشخص کرده است . یعنی سازمانی اعلام می کند که من مایل به انجام و اصلاح امور، مطابق پیشنهادها شما هستم ؛ اما دستم بسته است و بنا بر دلایل و شرایطی نمی توانم پیشنهادهارا اجرایی کنم که این اصلاحیه تکلیف آنها را مشخص کرده است.
به صورت دقیق بفرمایید که این اصلاحیه تکلیف چه مساله ای را روشن می کند؛
یکی از مواردی که آمده ، این است که اگر سازمان به این نتیجه برسد که سازمانی واقعا نمی تواند پیشنهادات ما را اجرا کند در اینجا تکلیفی بر آن دستگاه نیست ؛ البته حتما باید عذر آنها موجه و به تایید کارشناسان سازمان بازرسی برسد و در واقع بهانه جویی نباشد.
بد نیست که به این مساله هم بپردازیم که وقتی به عملکرد خود و ارزیابی آن می پردازید با چه کارهایی روبه رو می شوید و در خصوص مشکل ضمانت اجرایی و در واقع عدم همکاری و همراهی برای اجرایی کردن پیشنهادات سازمان بازرسی چه وضعیتی داشته اید؛
در سال 85 بیش از 10هزار پیشنهاد از طرف سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی داده شده است که از این تعداد پیشنهاد ، بیشتر آنها پیشنهادهای اصلاحی است ، یعنی کارشناسان ما به این نتیجه می رسند که در آن دستگاه یا در فلان موضوع خلائهایی درخصوص ساختارهای قوانین ، اجرا، بخشنامه ها یا دیگر موارد وجود دارد که باید رفع شود که در سال 85 تعداد بیش از 8هزار پیشنهاد یعنی بیش از 77درصد پیشنهاد اصلاحی بوده است . تعداد 1485 پیشنهاد، تعقیب اداری بوده که نزدیک 14درصد بوده است و ما طبق قانون متخلفان را به هیاتهای تخلفات اداری که در خود دستگاه ها تشکیل می شود معرفی کرده ایم . 98 مورد یعنی 0.9 درصد هم پیشنهاد تشویق بوده و7درصد هم مربوط به دیگر موارد بوده است .حال این که سرانجام این پیشنهادها چه می شود، عرض می کنم که در سال گذشته با احتساب بخشی از پیشنهادات سال 84 ، بیش از 86 درصد آن اجرا شده است که نشانگر تعامل و همکاری خوب دستگاه ها با سازمان بازرسی کل کشور است.
از این 86 درصد که اشاره کردید مواردی هست که به صورت مشخص برای افکار عمومی قابل لمس و در خاطره ها مانده باشد؛
بله ، بعضی از پیشنهادات ما مثلا در بخش جهاد کشاورزی به دلیل قوانین کهنه در بخش جنگل و مرتع اجرایی شده است البته وزارت جهاد کشاورزی لوایح مربوط را تهیه کرده است که در حال حاضر روند خود را برای تصویب در دولت و مجلس دارد و سازمان بازرسی برحسب قانون و وظیفه ، همچنان تا حصول نتیجه آن را پیگیری خواهد کرد.
همین؛!
اثربخشی های سازمان بازرسی به صورت معمول در بولتن های خبری یا از طریق روابط عمومی به اطلاع مسوولان و مردم می رسد. یکی از این موارد که سال قبل به صورت جدی انجام شد، نظارت بر مناقصه ها و مزایده های دولتی است که نزدیک به 1500 مورد در سال گذشته نظارت و نسبت به حسن اجرای آن تذکر داده شد. بیش از 600مزایده و مناقصه هم پیشنهاد تجدیدنظر و ابطال آن داده شد که بخش عمده ای از آنها هم پس از تجدیدنظر اجرا شده است که خیلی از آنها هم دربر گیرنده رقمهای میلیاردی است.
|
مچ گیری نمی کنیم یکی از مهمترین رویکردهای «پیشگیری» از زمینه های سوء جریانات در کشور است که اطلاع رسانی می تواند یکی از عوامل پیشگیری باشد. درواقع ما قصد نداریم صبر کنیم تا جایی تخلفی صورت گیرد و یا اشکالی پیش بیاید بعد ما برویم و با هزینه های گزاف جلوی آن را بگیریم چراکه از قدیم گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است. یکی دیگر از رویکردهای ما کلان نگری است چراکه این سازمان با قلمرو کاری گسترده از ریاست جمهوری تا فلان خانه بهداشت در فلان روستای دورافتاده را باید نظارت کند و مطابق قانون باید هر دستگاهی را سالی یکبار بازرسی کند که عملا امکان آن وجود ندارد و این نشانگر قلمرو کاری بسیار گسترده سازمان بازرسی و در مقابل کمبود امکانات این سازمان است. در حال حاضر سازمان بازرسی در کل کشور 1200نفر پرسنل دارد و در بعضی استان ها هنوز اداره کل نداریم و درواقع بودجه ، امکانات و نیروی انسانی ما در مقابل حجم انبوه کار ، اندک است و بنابراین مجبوریم کارهایمان را اولویت بندی کنیم و در مسائل جزئی دخالت نکنیم و سازمان ها را نیز در مسائل جزئی درگیر نکنیم ، چرا که اگر مسائل کلان بررسی و حل شود ، طبعا مسائل جزئی نیز رفع خواهد شد. |
سازمان بازرسی زیرمجموعه قوه قضاییه است. رئیس قوه قضاییه هم تاکنون چند بار به صورت جدی خواهان پیگیری کارهای انجام نشده در روند اجرایی و برنامه ریزی کشور شده و سازمان های نظارتی و بازرسی را موظف به انجام آن اعلام کرده است ، نظر شما چیست؛
همان طور که ایشان فرمودند، گاهی وقتها کارهایی که انجام نشده ، از کارهایی که انجام شده است ، بسیار مهتر است. مدیری باید کاری را انجام می داده که به دلیل انجام ندادن ، کشور خسارت های فراوانی دیده است که نمونه آن همین مساله استفاده نکردن از ظرفیت سفره های زیرزمینی نفت و گاز مشترک ایران در خلیج فارس است که باید بررسی کنیم و ببینیم به دلیل کم کاری ، سوئمدیریت یا شاید هم عوامل خارجی و دیگر دلایل این کارهایی که باید انجام می شد، انجام نشده است چون متاسفانه بعضا اعلام شده و می شود که اگر می خواهی زیر سوال نروی ، اصلا کاری انجام نده که این مساله اصلا درست نیست و بدتر از آن این است که مدیری با صداقت کاری انجام دهد که در آن کار بخشهایی هم با مشکل مواجه شده باشد و ما روی همان مشکلات انگشت بگذاریم ، بدون این که به کارهای انجام شده توجه کنیم . در حالیکه می بایست مدیران و کارکنان دولتی به خاطر خدماتشان تشویق شوند و در مورد خطاهایشان که سوئ نیتی در کار نبوده ، با اغماض و ارشاد برخورد شود.سازمان بازرسی هم از مدتها پیش ، پیگیری کارهای انجام نشده را در دستور کار خود قرار داده است . در حال حاضر سازمان بازرسی بررسی برنامه چهارم توسعه را در دستور کار خود قرار داده که البته این کار از اواخر سال 84 آغاز شده است و می خواهیم ببینیم دستگاه ها تکالیفی را که بر اساس قانون چهارم توسعه به عهده آنها بوده است انجام داده اند یا نداده اند و آنها را مورد سوال و مواخذه قرار دهیم که چرا این کار را نکرده اند البته اقداماتی هم انجام شده است . مثلا سازمان مدیریت و بعضی بخشها باید آیین نامه هایی را تصویب می کرده که نکرده است .خوب این کار کشور را مختل می کند و ما این مساله را تذکر دادیم و در این راه اولین قدم را برداشته ایم و امسال هم از قریب به 900 برنامه بازرسی مستمر خود حدود 121برنامه مربوط به همین کارهای انجام نشده است که حیطه آن از کارهای اصلا انجام نشده تا کارهای نیمه تمام را شامل می شود و به صورت مشخص پیگیری پروژه های نیمه تمام در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است تا مشخص شود پروژه هایی که گاه به دلیل فشارهای سیاسی و بدون انجام کارهای مطالعاتی و زیربنایی چرا اجرا نشده است و این هم یکی از آسیبهای کشور است که به دلیل برخی فشارها مثلا از جانب برخی نمایندگان مجلس یا دیگر مسوولان پروژه هایی بدون مطالعه اولیه شروع و رها می شود که حاصل آن تنها صرف بودجه و حیف و میل آن است .سازمان بازرسی از مدیرانی بازخواست می کند که باید طبق برنامه چهارم کارهای خود را تا مرحله ای پیشمیبردند ولی این کار را نکردند البته گزارش هایی هم تهیه شده است که عمدتا در حوزه های نفت وگاز و وزارت نیرو و دیگر حوزه ها بوده است که متاسفانه برخی کارها طبق برنامه عمل نشده است و مدیران به وظایف خود عمل نکرده اند.
می توانید به مواردی هم اشاره کنید؛
در حوزه نفت وگاز گزارش خیلی مهمی از کارهای نشده تهیه کرده ایم یا در بخش نیرو گزارش تهیه کرده ایم. مثلا سد مهمی وجود دارد که طرح آن مربوط به قبل از انقلاب بود اما هنوز کامل نشده است البته مربوط به دولت خاصی هم نیست . یکی دیگر از این طرحها که اجرا نشده ، طرح جامع اطلاعات مالیاتی کشور است که زحمات زیادی صرف آن شده ، اما هنوز اجرا نشده است و یکی از معضلات اصلی جامعه در بخش اقتصادی نبودن طرح جامع مالیاتی است که موجب شده افراد ثروتمند و سرمایه دار به دلیل نبودن بانک اطلاعاتی از پرداخت مالیات فرار کنند و برعکس افراد ضعیف باید مالیات بپردازند.البته سازمان مالیاتی کشور مشغول پیاده سازی این طرح است و امیدواریم دولت نهم که انگیزه های قوی برای مبارزه با مفاسد و بهبود امور دارد، این طرح جامع مالیاتی را نهایی و اجرا کند؛ چراکه این طرح یکی از عوامل اصلی مبارزه با فساد و یکی از ابزار مهم اجرای عدالت است.
یکی از مواردی که اخیرا از سوی سازمان بین المللی شفافیت در زمینه فساد اعلام شده ، رتبه 131 ایران در این زمینه است. در این مورد چه نظری دارید؛
این رتبه از نظر ما مخدوش است ؛ چراکه منابع دسترسی آنها به اطلاعات درست و کامل نیست و شاخصهای درستی هم ندارند. مثلا در کشورهای خارجی ، حق کمیسیون به واسطه یا مامور خرید پرداخت می شود و جرم نیست اما در ایران اگر حق کمیسیون را برای خودشان بردارند ، جرم محسوب می شود. نکته دیگر این که آنها به فساد مدیران نگاه می کنند که در این زمینه باید عرض کنیم نظام مدیریتی ما بخصوص در سطح عالی بسیار پاک است و قانونی داریم که این افراد از هرگونه ورود به معاملات دولتی منع شده اند و به این دلیل این رتبه بندی قابل قبول نیست و بیشتر انگیزه های سیاسی در آن دخیل است بنابراین ما تصمیم داریم شاخص فساد اداری را در کشور بومی سازی کنیم و این کار را که تا به حال انجام نشده است ، در سازمان بازرسی آغاز کرده ایم که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در پی انجام این بومی سازی است.
یکی از مهمترین مقولاتی که ارتباطی هم با سازمان بازرسی دارد ، بحث مبارزه با مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی و ضعف در این بخش است. با توجه به وظیفه پیشگیری از وقوع جرم یا بزه اقتصادی و همچنین وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور از سوی شما ، ارزیابی خود را از این مقوله بفرمایید.
من قبول ندارم که مقوله مبارزه با فساد در ایران ضعیف است. ما به لحاظ قوانین و مقررات و ساختار برای مبارزه با فساد ، بسیار پیشرو هستیم ، البته نمی توانیم ادعا کنیم که ریشه فساد را کنده ایم اما در کشوری مانند چین به مقوله نظارت بسیار توجه می شود و برخوردهای قوی می شود و حتی مجازات اعدام دارد. به هر حال نظارت بودجه ، ابزار و امکانات می خواهد و هرچه این نظارت و امکانات آن قوی تر باشد، نتیجه کار بهتر می شود. در واقع هم سرمایه گذاری را حمایت جدی می کند و هم قاطعانه با مفاسد برخورد می کند.مبارزه با فساد اگر درست انجام شود و درست اطلاع رسانی شود، مطلوب است ؛ اما اگر اطلاع رسانی حساب شده نباشد و فقط سروصدا باشد، کاری از پیش نمی برد و به امنیت سرمایه گذاری لطمه می زند. در حال حاضر، سیاست های اصل 44 اعلام شده است . ما باید مطابق آن ، کار فرهنگی بکنیم و بگوییم هر سرمایه داری زالوصفت نیست و سرمایه داری و تولید ثروت مشروع در اسلام مقبول است و در کنار آن ، امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذار را باید ایجاد کنیم و به خاطر برخی اشکالات جزئی امر سرمایه گذاری را کند نکنیم و در کنار آن مبارزه با فساد لازم است ، سرمایه گذاری سالم تشویق شود و براساس وظیفه ، با موانع سرمایه گذاری و دستگاه های مانع تراش برخورد کنیم . بر این اساس ، باید بدنه دولت تسهیلات را فراهم کند ، باید قوانین گمرک ، بیمه و بانکها اصلاح شود و این مقاومت ها و مزاحمت ها و اشکال تراشی هایی که در بدنه دولت در مقابل خصوصی سازی ایجاد شده و می شود ، از بین برود. چون به هر حال اجرای سیاست های اصل 44 ، منافع بعضی را به خطر می اندازد اما سازمان بازرسی با ایجاد دفتر حمایت از سرمایه گذاری ، با این مسائل برخورد خواهد کرد.
ارزیابی شما از بحث مبارزه با فساد در دولت فعلی چیست؛
در دولت نهم ، به دلیل رویکرد مثبت دولت و شخص رئیس جمهور در مقابله با فساد و حذف تشریفات زائد و مقابله با تجمل گرایی کمک مناسبی به مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است و امیدواریم این روند ادامه یابد که بحث مقابله با سفرهای خارجی غیرضروری ، یکی از موارد مهمی است که تقریبا در این دولت مهار شده است. در مجموع افق مناسبی درباره مبارزه با فساد در میان 3 قوه شکل گرفته است.
صولت فروتن
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
