کالابرگ؛ تسکین درد ارزی

نرخ ارز نیمایی نیز از ابتدای سال تاکنون ۳۵ درصد رشد کرده و احتمالا افزایش ۵۰ درصدی این نرخ تا پایان سال‌جاری دور از انتظار نیست.بدون شک این سیاست‌ها هزینه‌های واردات کالاهای اساسی از‌جمله نهاده‌های دامی و نهاده‌های کشاورزی(کود، سم و بذر) را افزایش می‌دهد و به‌طور مستقیم کالاهای اساسی گران خواهد شد که این امر فشار سنگین‌تری را بر دهک‌های متوسط به پایین جامعه که بخش عمده درآمدشان صرف خرید کالا‌های اساسی و نیازهای اولیه زندگی می‌شود، خواهد کرد.با توجه به این‌که تولید یا واردات نهاده‌های مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر، برنج و حبوبات با ترکیبی از ارز ترجیحی و نیمایی (بازار ارز تجاری) انجام می‌شود، باید شاهد افزایش احتمالی قیمت این کالاها در سه ماه آینده باشیم.یکی از اصلی‌ترین این بازارها، بازار گوشت قرمز است که طی ماه‌های اخیر تلاطمات زیادی را تجربه کرده است ودربرخی از مناطق تهران شاهد رسیدن قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هستیم.از سوی دیگر هم اکنون واردات گوشت تنظیم بازاری محدود شده و غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی خبر از کاهش یا قطع واردات گوشت قرمز در سال آینده می‌دهد.
   
افزایش قیمت گوشت قرمز در سال آینده
درهمین خصوص افشین صدردادرس،مدیرعامل اتحادیه دام سبک به خبرنگارما گفته، بدون شک باکاهش سه میلیارددلاری تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، افزایش ۳۵ درصدی قیمت ارز ترجیحی در سال آینده و افزایش نرخ ارز نیمایی در سال جاری شاهد جهش گسترده قیمت محصولات غذایی خواهیم بود.وی افزود: این امر به تبع بازار گوشت قرمز را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و انتظار می‌رود با افزایش قیمت این کالای اساسی شاهد کاهش مصرف آن باشیم.مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به این‌که افزایش قیمت ارز ترجیحی ۳۵ درصد قیمت نهاده دامی را گران می‌کند باید شاهد آن باشیم که قیمت دام سبک زنده نیز حداقل ۱۵ درصد افزایش قیمت به خود بگیرد؛ البته در این شرایط ممکن است توزیع‌کنند‌گان و دلالان به هر میزانی که می‌خواهند قیمت گوشت قرمز را افزایش دهند.
   
پرواز مرغ
ازسوی دیگر رصد بازار مرغ نشان می‌دهد که هم اکنون نرخ کنونی هرکیلو مرغ زنده در مرغداری ۵۷ هزارتومان و مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار ۸۵ تا ۸۷ هزارتومان ودرخرده‌فروشی‌هاتا۱۰۵هزارتومان نیز می‌رسد.در همین خصوص برومند‌چهارآیین، رئیس هیأت‌مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: در سال آینده قیمت مرغ حداقل به ۱۲۶ تا۱۳۰هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می‌رسد.وی افزود: طبیعتا وقتی شاهد افزایش قیمت نهاده‌های دامی در کشور باشیم به تبع آن بازار سایر محصولات پروتئینی از‌جمله گوشت مرغ،گوشت قرمز،تخم‌مرغ، لبنیات و.. نیز افزایشی خواهد شد.رئیس هیأت‌مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور اظهار کرد: با این حال امیدواریم این چسبندگی قیمت بالای مرغ ما را گرفتار نکند و شاهد کاهش مصرف مرغ در میان مردم نباشیم.
 
فرصتی برای تولید داخل
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دیروز در جمع خبرنگاران در این‌خصوص اعلام کرد که در سال آینده نیز با توجه به افزایش نرخ ارز ترجیحی، واردات کالاهای اساسی از معیشت مردم حمایت می‌کند.وی گفت: ارز ترجیحی تامین شده در بودجه سالانه برای کالاهای اساسی چون دارو ‌و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت.وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در بودجه سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود سه میلیارد دلار کاهش داریم که به‌طور طبیعی روی محصولات اساسی تاثیرگذار خواهد بود اما ما این را فرصتی برای حمایت از تولید داخلی می‌دانیم.وی تصریح کرد: بودجه سال آینده با وجود این‌که محدودیتی برای ما ایجاد می‌کند در عین‌حال گشایشی برای حمایت از تولید داخل نیز خواهد بود.نوری‌قزلجه گفت:‌هرگونه تغییر سیاست در این حوزه برای حمایت از تولید داخلی یا صرفه‌جویی‌های ارزی که قراراست،اتفاق بیفتد،سفره مردم ودهک‌های پایین جامعه برنامه‌ریزی لحاظ می‌شود تا مشکلی برای سفره ومعیشت مردم پیش نیاید.نوری‌قزلجه درباره احتمال تورم مواد خوراکی در سال آینده افزود: تغییراتی که در نرخ ارز توافقی اتقاق افتاده یا کاهش ارز ترجیحی یک آثار تورمی خواهد داشت اما تلاش داریم که این آثار واقعی باشد و آثار روانی روی آن سوار نشود تا عدد بزرگی که مورد انتظار است، رخ ندهد.وی با یادآوری این‌که کاهش اثرات تورمی به عوامی چون حمایت از تولید داخلی، بهبود شرایط اقتصادی کشور و کنترل تورم باز‌می‌گردد، اظهار کرد: در جایی که مربوط به کالاهای اساسی و سفره مردم باشد، منابع به‌طور قطع از طریق دیگری جبران خواهد شد.

اختصاص ۱۲۰همت برای جبران افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی
افزایش نرخ ارز که در بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم منابع مالی و مدیریت تورم پیش‌بینی‌شده حدود ۳۰ درصد است.
در گام اول این‌طور پیش‌بینی می‌شد که این درآمد جدید صرف افزایش بودجه عمومی دولت خواهد شد ولی خبرها حاکی از آن است که مجلس حکمی را تصویب کرده که این منابع باید درردیفی خاص ثبت شده وصرف جبران هزینه‌های خریدخانوارهاشود.با این‌حال هنوز به جزئیات آن پرداخته نشده ومشخص نیست قرار است این پول به چه صورت به مردم برسد.در همین خصوص محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۴درخصوص درآمد ۱۲۰هزارمیلیارد تومانی دولت از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی اعلام کرد: دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد،رقم مدنظر دولت حدود ۳۸ هزارو۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیرخودریاست مجلس واعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد،این است: درآمدی که دولت ازمحل افزایش قیمت ارز ترجیحی به‌دست می‌آورد،محاسبه خواهدشدوتقریبا به ۱۲۰هزارمیلیارد تومان می‌رسد.وی افزود: بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کندومنابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین که همان کالابرگ است، می‌شود.