برخی دیگر نیز بر این باورند که دولت نباید در این بخش از نیروگاه‌هاحمایت ویژه‌ای داشته باشد. حتی افزایش ۱۴۰درصدی سوخت نیروگاه‌ها باز هم می‌تواند برای آنها سودآوری داشته باشد اما برخی مدیران نیروگاهی نیز معتقدند تا زمانی که به اقتصاد برق کمک نشود، نمی‌توان منتظر توسعه بود. گزارش جام‌جم رادراین باره بخوانید.براساس اطلاعیه‌ای که روزگذشته در سامانه کدال منتشر شد، قیمت انرژی و سوخت مصرفی نیروگاه‌ها تغییر کرد. دراین اطلاعیه آمده است مطابق ابلاغیه وزارت نیرو، سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی از ۲۴ آبان امسال در بازار برق از ۱۰۶ تومان به ۱۶۲ تومان افزایش یافته است.همچنین نرخ فروش هرکیلووات ساعت آمادگی بدون تغییر همان مبلغ ۱۸.۵تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده و این امر منجر به افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار برق می‌شود. بازار رقابتی برق متأثر ازمجموعه عواملی مانندعرضه، تقاضا و نرخ‌های رقابتی ارائه شده توسط دیگر شرکت‌کنندگان در بازاربرق است که افزایش واقعی درآمد فروش برق دربازار رقابتی متفاوت از پیش‌بینی‌های انجام شده است.در این اطلاعیه با توجه به مصوبه هیأت وزیران درخصوص تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و مطابق با ماده ۳ آییننامه مذکور نیروگاه‌ها (مقیاس کوچک و بزرگ) که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هرمترمکعب گاز طبیعی تحویلی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده سر‌جمع ۱۸۰ تومان به صورت نقدی به حساب شرکت توانیر یا شرکت برق حرارتی واریز کنند. براساس مصوبه فوق، نرخ سوخت مصرفی نیروگاه از ۷۵ تومان در سال گذشته به مبلغ۱۸۰ تومان در سال‌جاری افزایش یافته است.
بی‌علاقه برای به‌روز‌رسانی
قیمت بسیار پایین سوخت نیروگاهی باعث شده بود نیروگاه‌ها علاقه و انگیزه‌ای به افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی نداشته باشند. البته این مسأله به معنای این نیست که بخش نیروگاهی به سمت افزایش راندمان و بازدهی نرفته و این موضوع انجام شده، به‌طوری‌که امسال ۲ درصد انرژی (برق) بیشتر تولید کرده‌اند؛ در‌حالی‌که سوخت تحویلی یک درصد رشد داشته اما قیمت پایین سوخت باعث شده انگیزه‌ای برای افزایش و راندمان نداشته باشند. تاکنون رقمی که برای سوخت تحویلی از نیروگاه‌ها دریافت می‌شد، یک عدد حسابداری بود و مبلغ بالایی نیست اما اگر افزایش آن براساس آییننامه ماده۱۰قانون مانع‌زدایی از صنعت برق باشد و به این قانون به‌طور کامل عمل شود، انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان ایجاد خواهد شد.
از نیروگاه‌ها حمایت شده است
سید‌مجید میری‌لاریمی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: نرخ سوخت نیروگاه توسط وزارت نیرو تعیین نمی‌شودوبراساس تبصره۸ماده واحده قانون بودجه است.وی افزود: این تبصره یک آییننامه اجرایی دارد که توسط هیات وزیران۲۰آبان مصوب شد. این موضوع بخش‌های مختلفی دارد که یکی از این موارد به قانون هدفمندی یارانه‌ها باز‌می‌گردد.میری تاکید کرد: قبلا نرخ سوخت نیروگاهی ۷۵ تومان بوده که قیمت خرید برق متناسب با همین مبلغ بوده است. اکنون که نرخ ۱۸۰ تومان تعیین شده براساس قیمت جدید محاسبه خواهد شد.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو ادامه داد: آن‌طور که اعلام شده قرار است مابه‌التفاوت ۱۸۰ و ۷۵تومان به نیروگاه جبران خواهدشد.رقم تعیین شده ۱۸۰تومان برای تحویل هرمترمکعب گاز(سوخت) تحویلی به نیروگاه‌ها هرچند نسبت به بهای گاز بسیار ناچیز است اما اگر دولت بخواهد نگاه درآمد‌بخشی از این محل داشته باشد و این رقم را دریافت کند، سبب بهبود وضعیت نخواهد شد، زیرا درنهایت گازی که در نیروگاه‌ها به برق تبدیل می‌شود، باز هم دوباره با یارانه به مصرف‌کننده تحویل می‌شود و صرفا یک درآمد بخشی ایجاد خواهد کرد. اگر مطابق ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی صنعت برق اجرایی شود، می‌توانیم شاهد افزایش انگیزه برای رشد راندمان نیروگاه باشیم و هم یک منفعت ملی عایدی صنعت انرژی کشور خواهد شد.
