ساز کوک همسان‌سازی

قدرت خرید مردم طی یک دهه گذشته کاهش شدیدی داشته است، به‌طوری که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود گفت: قدرت خرید مردم از سال ۹۰ تا الان ۲۰ میلیون تومان کم شده است.

کد خبر: ۱۴۸۴۶۳۰

نویسنده محسن نظری - گروه اقتصاد

این در‌حالی است که امروز دهک‌های کم‌درآمد با مشکلات معیشتی بسیاری مواجه هستند و بخشی از این دهک‌ها بازنشستگان محسوب می‌شوند، به‌طوری که حقوق بازنشستگی فقط کفاف ۱۰روز هزینه‌های ماهانه این افراد را می‌دهد‌؛ با این حال ۷۵‌ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند. ماجرای افزایش حقوق و متناسب‌سازی بازنشستگان چندین‌سال است که مطرح بود و سال ۹۹ یک‌بار برای بازنشستگان کشور در یک مرحله اجرایی شد و پس از آن دولت‌ها به‌دلیل کمبود منابع آن را اجرایی نکردند. براساس بند(ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و به‌منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (کشوری و تامین اجتماعی) با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌‌العاده‌های شاغلان، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را انجام دهد، به‌طوری که این افزایش در سال ۱۴۰۳ (سال اول) ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر‌کدام ۳۰ درصد اجرایی شود تا در پایان سال سوم برنامه (۱۴۰۵)، نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال، ۹۰ درصد متناسب شود.طبق قانون بودجه امسال، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده(۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‌۱۴۰۳ به‌میزان یک واحد ‌درصد (از۹‌درصد به۱۰‌درصد) افزایش پیدا کرد تا منابع حاصل ازآن برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود که برای امسال این رقم حدود ۵۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد؛ البته اجرای این قانون به دلیل کمبود بودجه با مشکلاتی همراه شد. دولت سیزدهم در روزهای پایانی فعالیت خود این قانون را اجرایی کرد و آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد و در ماه‌های تابستان امسال مبالغی را به‌صورت علی‌الحساب به‌حساب بازنشستگان کشور واریز کرد. درشهریور‌ماه نیزاحکام حقوق این بازنشستگان به‌تدریج صادرشد.اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم از آبان‌ماه امسال اجرایی و قرارشدمتناسب‌سازی براساس جبران ۹۰‌درصد افت مستمری سال‌۱۴۰۳نسبت به مستمری زمان برقراری انجام شود.البته این قانون یک استثنای مهم هم داردوآن این‌که حداقل‌بگیران بازنشسته مشمول آن نمی‌شوند که افزایش ۱۰‌ درصدی این اقشار به‌صورت ارفاقی در نظر گرفته شده است.

روند تصویب قانون
حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی نوبت روزشنبه گذشته مجلس ازپیش‌بینی ۱۰۴هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، مجلس یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اضافه کرد؛ منتها موضوع کمبود بودجه نیز هست، به‌طوری‌که در سال گذشته و سال۱۴۰۰ نیزبا این مشکل مواجه بودیم. وی افزود: برای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به دولت گفته بودیم منابع حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب‌سازی ۷۵ همت می‌شود اما آنها نپذیرفتند و تاکید داشتند که ۵۰ همت می‌شود.حاجی‌بابایی ادامه داد: دولت در بودجه۱۴۰۴منابع حاصل ازافزایش یک درصد مالیات برارزش افزوده برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را ۱۰۴ همت پیش‌بینی کرده است که این میزان اعتبار دارد‌؛ بنابراین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امسال و سال آینده قابل اجراست.

اجرای همسان‌سازی بعد از ۱۰سال
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این‌که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نزدیک به ۱۰ سال است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، ولی اجرا نمی‌شد، به خبرنگار جام‌جم گفت: یک مرحله این قانون چهار سال قبل به صورت ناقص اجرایی شد و نتوانست سطح درآمدی بازنشستگان را ارتقا دهد، اما امسال هم با تلاش دولت و مجلس در بخش تامین اجتماعی به صورت کامل و بخش صندوق‌های بازنشستگی کشوری نسبتا کامل اجرایی شده است.وی با بیان این‌که مردم درمقابل کاهش قدرت خریدشان مطالبات جدی دارند، ادامه داد: البته بیش از این‌که مسأله منابع اولویت وتسهیل‌کننده شرایط اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باشد، اجبار و الزام قانون موثرتر است، زیرا در۱۰سال گذشته اجرایی نشد، اما درقانون برنامه هفتم خیلی جدی برای اجرای آن تاکید شده و الزامات دقیق و منظمی آمده است.

کمبود منابع بودجه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات اعتباری و کمبود منابع، اظهار کرد: دولت اکنون با کسری بودجه مواجه است و برآورد می‌شود سال آینده هم بیش از هزار همت کسر بودجه داشته باشیم، با این حال با افزایش یک درصد به مالیات ارزش افزوده، منابع همسان‌سازی حقوق، تعیین و این قانون امسال اجرایی شد.حاج اسماعیلی افزود: دولت برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عنوان می‌کند که منابع ندارد و تاکید دارد که مبلغ تعیین شده کمتر از منابع مورد نیاز برای اجرای این کار است. همچنین منابع بودجه در طول سال محقق می‌شود. وی گفت: هر چند با این اقدامات نمی‌توان افزایش قدرت خرید مردم را فراهم کرد، زیرا همچنان با تورم بالا مواجه هستیم.با توجه به افزایش نرخ ارز باز هم در افزایش قدرت خرید مردم دچار عقب‌ماندگی خواهیم شد و همچنان دستمزدها با شرایط واقعی فاصله زیادی می‌گیرند؛ البته اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما خوب بوده است.

همکاری و همراهی دولت و مجلس
حاج اسماعیلی تاکید کرد: دولت باید به دنبال بازنگری رویکردها باشد و بتواند ریشه‌های تورم را خشک و لنگرگاه جدی برای ثبات اقتصادی ایجاد کند تا قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند، زیرا با اجرای بخش نخست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری مبلغی بین ۱۵۰هزارتومان تاحدود۳.۲میلیون‌تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شده است. کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همکاری دولت و مجلس برای اجرای برنامه هفتم به خصوص در بخش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خوب بوده و این موضوع همگام و همراه و به سرعت اجرایی شده است، به طوری که قبل از این‌که سال به پایان برسد، زمینه‌های اجرایی آن را فراهم کردند. از ابتدای سال شک و تردیدهای زیادی در مورد اجرای آن وجود داشت، اما هم دولت و هم مجلس پای کار بودند و این قانون پس از۱۰ سال اجرایی شد.با این‌حال، براساس قانون برنامه هفتم و قانون بودجه امسال، دولت مکلف است قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در سه سال اجرایی کند، که ۱۴۰۳ سال نخست آن است و سال ۱۴۰۵ باید حقوق دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حداقل‌بگیران شاغل در سال ۱۴۰۵ برسد که اجرای این موضوع در سال آینده (سال دوم) مشکل منابع ندارد.

اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۴
رحمت‌ا...نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم در مورد اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: با همتی که دولت و مجلس انجام دادند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان امسال اجرایی شده است. البته جلساتی با وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیران صندوق بازنشستگی و صندوق فولاد برگزار کردیم و امیدواریم با تامین اعتباری که انجام شده این قانون بهتر اجرایی شود. وی با اشاره به مصوبه مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴، افزود: سال آینده مشکلی در خصوص تامین منابع برای این موضوع نخواهیم داشت؛ البته دولت با توجه به تورم بالا و دغدغه مقام معظم رهبری برای بهبود معیشت مردم باید توجه اساسی به سفره خانوارها داشته باشد تا بتوانیم از قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه به خصوص بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی حمایت کنیم. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: روند اجرای این قانون در سال جاری با مشکلاتی همراه بود و به خوبی اجرایی نشد و با سال آینده با منابع و اعتباری که دیده شده، روند اجرا بهتر خواهد شد.