اتلاف وقت مردم با «اف‌ای‌تی‌اف»
نحله‌ای حزبی در بدنه نظام سیاسی کشور که غالبا هم در رأس امورات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...قرارمی‌گیرند، معتقدند رمز گشودن گره‌های ریزودرشت مملکت در دستان مخملی غربی‌ها قرار دارد و سخت است بپذیریم از بازو‌های چدنی آنها اطلاع ندارند و نمی‌دانند با همین بازو‌ها، چه زندگی‌هایی را تباه کرده‌اند و چه زنده‌هایی را به خاک‌وخون کشیده‌اند؛ اثبات چنین ادعایی هم نیاز به معادله چند‌مجهولی و نطق نفت «مکی» ندارد.
نگاهی به آنچه درغزه می‌گذرد،باطن عریان غرب است وشهید مطهری حدودنیم قرن قبل درکتاب«حماسه حسینی»به ما یادآوری کرد«هنوز هم باور نکنید که اینها روح انسانی داشته باشند.»حال نسخه‌پیچی این نحله برای حرکت نعل‌به‌نعل طبق خواسته غرب جای تأمل دارد. یکی از همین نسخه‌ها، تن‌دادن به ضابطه‌های چند کشور غربی با عنوان بی‌مسمای «کارگروه اقدام مالی» موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» است و ادعا می‌شود یک نهاد بین‌الدولی برای مقابله با جرائم مالی در سه حوزه مقابله با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با سلاح‌های کشتار‌جمعی است. هنوز به این سؤال ساده پاسخ داده نشده که آیا این گروه درباره تأمین مالی باند تروریستی صهیونیست‌ها از‌سوی رژیم آمریکا، اقدامی انجام داده است.این روزها زمزمه‌های صریح‌تری درباره ضرورت پذیرفتن شروط اف‌ای‌تی‌اف از‌سوی نحله سیاسی یادشده به گوش می‌رسد؛البته این افرادغالبااز دست‌اندرکاران ریزودرشت عصربرجام بودند ودرهمان ایام نیزچنین ضرورتی رامطرح می‌کردند وحتی وزیروقت اقتصاد بدون در‌نظرگرفتن اصول ۷۷و۱۲۵قانون اساسی ودرجریان قراردادن مجلس شورای اسلامی،۴۱تعهد این کارگروه را پذیرفت.
چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و «الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» از الزامات چهل‌و‌یک‌‌گانه اف‌ای‌تی‌اف بود که دولت وقت به مجلس معرفی کرد؛ دو مورد اولی تصویب و نهایی شد اما دو لایحه «پالرمو» و «CFT» به‌دلیل ملاحظاتی امنیتی و سیاسی که داشت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و متوقف شد.گروه فشار پذیرش همه الزامات اف‌ای‌تی‌اف سر قبری گریه می‌کنند که مرده ندارد؛ چرا، چون مسئولان دولت وقت مدعی بودند هدف از پذیرش بدون هماهنگی الزامات اف‌ای‌تی‌اف، خارج کردن اسم ایران از آنچه «فهرست سیاه» می‌نامند، بود اما گذر زمان ثابت کرد غرب بر همان بدعهدی‌ای که داشته استوار است و باوجود پذیرش ۳۹ بند از ۴۱ بند الزامات اف‌ای‌تی‌اف، هیچ آورده‌ای برای ایران‌مان نداشته است. اصرار به تن دادن به چنین الزاماتی آن هم درشرایط تاریخی منطقه غرب آسیا،نوعی خودکشی به شمارمی‌رود وهمان نیمه راهی را هم که برای خنثی‌سازی تحریم‌ها وجود دارد، از بین می‌برد. چرا که اف‌ای‌تی‌اف یک بستر و زیرساختی برای انتقال اطلاعات محرمانه و مالی است و طبعا در شرایط جنگ ترکیبی(هیبریدی) که یک بعُد آن، اقتصادی است، اطلاعات اقتصادی و مالی را به طرف مقابل تقدیم می‌کند.همچنین این ملاحظه کارشناسان وجود دارد که با پذیرش کامل اوامر اف‌ای‌تی‌اف مجبور خواهیم شد یک سری از اطلاعات را لو بدهیم و قاعدتا اگر این اتفاق بیفتد، مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها مسدود و وضعیت بدتر خواهد شد و آمریکا که به‌شدت به اطلاعات اقتصادی ایران نیاز دارد، تیغ تحریم را تیزتر بر پهلوی ایران وارد می‌کند؛ حتی تیزتر از آنچه که در عصر برجام انجام داد! علاوه بر این یک سؤال بی‌پاسخ اساسی وجود دارد که دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد، این‌که منظور از «گام بعدی(next step) » در این لوایح چیست؟ از دولت و مجلس وقت در این خصوص چنین سؤالی پرسیده شده بود اما بی‌پاسخ ماند. آیا مسئولان فعلی موافق تن دادن به اوامر اف‌ای‌تی‌اف، پاسخی دارند، بگویند. نکته دیگری که یکی از مسئولان مجمع تشخیص قبلا به آن اشاره کردند و گروه فشار پذیرش اوامر اف‌ای‌تی‌اف به آن توجه ندارند، مشروعیت‌بخشی به تحریم‌ها، مخصوصا اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت است چرا که تحریم‌های سازمان ملل، تنها معیار عمل اف‌ای‌تی‌اف است و با پذیرش همه شروط این گروه، یعنی تحریم‌ها را هم رسما پذیرفته‌ایم در حالی‌که ما معتقدیم اعمال تحریم‌ها از اساس غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
درمقام توصیه لازم است تاکیدشود که مسئولان دولت وسایر نیروهای نزدیک به دولت، بهتراست سیاست‌ورزی ذیل اف‌ای‌تی‌اف را کنار بگذارند چراکه زمان دولت و مردم را هدر می‌دهد. این مسیری که در پیش گرفته شده در دهه ۹۰ طی شد و حاصل آن تشدید تحریم‌ها و کوچک شدن سفره مردم بود. آنهایی که دیروز به پذیرش اوامر اف‌ای‌تی‌اف اصرار داشتند در هشت سال مدیریت، ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند و دولت بعد که بهانه‌گیری‌ای برای اف‌ای‌تی‌اف نداشت، فقط در سه سال عمرش، ۱۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. بدون چنین بهانه‌هایی هم می‌شود کار کرد.
وحید عظیم‌نیا - فعال رسانه
چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و «الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» از الزامات چهل‌و‌یک‌‌گانه اف‌ای‌تی‌اف بود که دولت وقت به مجلس معرفی کرد؛ دو مورد اولی تصویب و نهایی شد اما دو لایحه «پالرمو» و «CFT» به‌دلیل ملاحظاتی امنیتی و سیاسی که داشت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و متوقف شد.گروه فشار پذیرش همه الزامات اف‌ای‌تی‌اف سر قبری گریه می‌کنند که مرده ندارد؛ چرا، چون مسئولان دولت وقت مدعی بودند هدف از پذیرش بدون هماهنگی الزامات اف‌ای‌تی‌اف، خارج کردن اسم ایران از آنچه «فهرست سیاه» می‌نامند، بود اما گذر زمان ثابت کرد غرب بر همان بدعهدی‌ای که داشته استوار است و باوجود پذیرش ۳۹ بند از ۴۱ بند الزامات اف‌ای‌تی‌اف، هیچ آورده‌ای برای ایران‌مان نداشته است. اصرار به تن دادن به چنین الزاماتی آن هم درشرایط تاریخی منطقه غرب آسیا،نوعی خودکشی به شمارمی‌رود وهمان نیمه راهی را هم که برای خنثی‌سازی تحریم‌ها وجود دارد، از بین می‌برد. چرا که اف‌ای‌تی‌اف یک بستر و زیرساختی برای انتقال اطلاعات محرمانه و مالی است و طبعا در شرایط جنگ ترکیبی(هیبریدی) که یک بعُد آن، اقتصادی است، اطلاعات اقتصادی و مالی را به طرف مقابل تقدیم می‌کند.همچنین این ملاحظه کارشناسان وجود دارد که با پذیرش کامل اوامر اف‌ای‌تی‌اف مجبور خواهیم شد یک سری از اطلاعات را لو بدهیم و قاعدتا اگر این اتفاق بیفتد، مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها مسدود و وضعیت بدتر خواهد شد و آمریکا که به‌شدت به اطلاعات اقتصادی ایران نیاز دارد، تیغ تحریم را تیزتر بر پهلوی ایران وارد می‌کند؛ حتی تیزتر از آنچه که در عصر برجام انجام داد! علاوه بر این یک سؤال بی‌پاسخ اساسی وجود دارد که دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد، این‌که منظور از «گام بعدی(next step) » در این لوایح چیست؟ از دولت و مجلس وقت در این خصوص چنین سؤالی پرسیده شده بود اما بی‌پاسخ ماند. آیا مسئولان فعلی موافق تن دادن به اوامر اف‌ای‌تی‌اف، پاسخی دارند، بگویند. نکته دیگری که یکی از مسئولان مجمع تشخیص قبلا به آن اشاره کردند و گروه فشار پذیرش اوامر اف‌ای‌تی‌اف به آن توجه ندارند، مشروعیت‌بخشی به تحریم‌ها، مخصوصا اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت است چرا که تحریم‌های سازمان ملل، تنها معیار عمل اف‌ای‌تی‌اف است و با پذیرش همه شروط این گروه، یعنی تحریم‌ها را هم رسما پذیرفته‌ایم در حالی‌که ما معتقدیم اعمال تحریم‌ها از اساس غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
درمقام توصیه لازم است تاکیدشود که مسئولان دولت وسایر نیروهای نزدیک به دولت، بهتراست سیاست‌ورزی ذیل اف‌ای‌تی‌اف را کنار بگذارند چراکه زمان دولت و مردم را هدر می‌دهد. این مسیری که در پیش گرفته شده در دهه ۹۰ طی شد و حاصل آن تشدید تحریم‌ها و کوچک شدن سفره مردم بود. آنهایی که دیروز به پذیرش اوامر اف‌ای‌تی‌اف اصرار داشتند در هشت سال مدیریت، ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند و دولت بعد که بهانه‌گیری‌ای برای اف‌ای‌تی‌اف نداشت، فقط در سه سال عمرش، ۱۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. بدون چنین بهانه‌هایی هم می‌شود کار کرد.
وحید عظیم‌نیا - فعال رسانه
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
سیاست فشار علیه ایران نتایج عکس دارد | اروپا در مسیر افزایش تنش
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
تنظیم سازوکار غرب برای یک درگیری جبهه‌ای
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
پیامی اثر بخش برای مردم مقاوم لبنان
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
ماسک N95 واقعی در بازار نیست! | تولید ماسک بدون تدوین استاندارد آزمایش
گفت و گو
