هشدار! مدرسه بنگاه اقتصادی نیست

در این طرح از اجباری‌کردن دوره پیش‌دبستانی و بازنگری در تقویم آموزشی تا تشویق معلمان به ماندگاری در مقطع ابتدایی و مناطق‌محروم وروستایی وتربیت معلم بامهارت‌های ویژه تدریس درمدارس استعدادهای درخشان صحبت شده است.البته علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش هم با تاکید بر این‌که طرح «تقویت وتوسعه آموزش و پرورش»باید تسریع یابد، با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه گفت:«برای احکام مرتبطباآموزش‌وپرورش دراین برنامه بایدسند مشخص وشفاف تهیه یا به‌روز‌رسانی شود تا مسیر حرکت ما را مشخص کند.» اما یکی ازبندهای موردتوجه دراین طرح ایجاد معاونت اقتصادی و افزایش درآمدهای اختصاصی در این وزارتخانه است؛ مسأله‌ای که موافقان و مخالفان زیادی را در برابر خود به صف کرده است؟

آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از نهادهای مهم تربیتی کشور چند سالی است که با چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از اینها موضوع بودجه و مسائل مالی این وزارتخانه است‌؛ از عدم تأمین حقوق و دستمزد و تأخیر در پرداختی‌ها گرفته تا عدم تأمین در ساخت و تجهیز مدارس و کتب دانش‌آموزان! در طرح تقویت هم با توجه به تنگناهای مالی آموزش‌و‌پرورش، به تشکیل معاونت اقتصادی تکلیف شده و مشوق‌هایی برای افزایش درآمدهای اختصاصی و تشویق مدیران واحدهای درآمدآفرین در آموزش‌وپرورش تعبیه شده است. خیلی‌ها که با این پیشنهاد مخالفند، تشکیل معاونت اقتصادی را به نوعی بنگاهداری در این وزارتخانه می‌دانند. از آن طرف موافقان هم با توجه به مشکلات مالی در این وزارتخانه، تشکیل چنین معاونتی را ضروری می‌دانند. حالا سؤال اینجاست که ضرورت اجرای چنین موضوعی در این طرح و عملی‌شدنش تا چه حد به مباحث مالی وزارت آموزش‌وپرورش کمک می‌کند؟
   
موافقان و مخالفان این طرح چه می‌گویند؟
طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش بر تقویت نگاه اقتصادی به آموزش‌وپرورش تاکید دارد و می‌خواهد با تقویت فعالیت‌های اقتصادی،زمینه‌رابرای تأمین‌کسری بودجه دراین نهادفراهم کند.بااین‌حال ابراهیم سحرخیز،معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با جام‌جم، گشایش در معیشت فرهنگیان پس از اجرای این طرح را خیالی بیهوده می‌داند و می‌گوید: «سال‌هاست که ما در ایران نهاد اجتماعی مدرسه را با یک بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته‌ایم؛ وضعیتی که علاوه بر تولید و تشدید نابرابری، همبستگی اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. بسیاری از مدارس دولتی ما به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند و هر دانش‌آموز به‌مثابه یک مشتری است و مدرسه امروز تنها به این فکر می‌کند که چقدر می‌تواند از کودک کسب درآمد کند.» وی همچنین می‌افزاید: «نگاه به مدرسه به‌عنوان یک واحد درآمد‌آفرین باعث شده تا برخی از مدارس با اجاره دادن بخشی از طبقات، حیاط یا مستغلات مدرسه به مشاغل دیگری حتی مثل دایر شدن کلینیک دندانپزشکی به فکر پر کردن حساب مدرسه باشند.» اما محمدصادق عبداللهی، مدیر گروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر این باور است که درآمدهای اختصاصی در آموزش‌وپرورش موضوع جدیدی نیست و هم اکنون ظرفیت‌های بی‌نظیری از باغات کشاورزی، زمین‌های تجاری، اموال وقفی، هتل‌ها، تعاونی‌ها، اردوگاه‌ها، مغازه‌ها، درمانگاه‌ها و... تحت‌نظر این وزارتخانه است که عمده این ظرفیت‌ها به شکلی کاملا حداقلی یا نهایتا با اجاره دادن، اداره و زیر سایه مسائل بزرگ‌تر پنهان می‌شوند. به گفته سحرخیز، سهم دولت‌ها در تأمین مالی آموزش عمومی در دنیا بین ۸۷ تا ۹۰ درصد است اما در ایران این سهم چیزی بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است.‌ اگر پولی که مردم بابت خرید کتاب‌های کمک‌درسی یا هزینه کلاس‌های جبرانی و کنکور از جیب خود می‌پردازند را اضافه کنید، سهم دولت به ۵۰ تا ۵۵ درصد تقلیل می‌یابد. کم نبوده و نیستند کشورهایی مانند ایرلند، فنلاند، نروژ و... که صد‌درصد هزینه‌های مربوط به آموزش عمومی از جیب دولت تأمین و پرداخت می‌شود. 
   
ایجاد معاونت اقتصادی، ساختاری جدید نیست! 
قرار است براساس ایجاد معاونت اقتصادی در طرح تقویت آموزش‌و‌پرورش، واحدهای مرتبط با این وزارتخانه در استان‌ها ارتقا پیدا کند و اختیارات مالی و اداری از ستاد به استان‌‌ها تفویض شود. البته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد تجمیع اداره کل آموزش‌و‌پرورش، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان‌و‌نوجوانان و تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استانی را داده است. با وجود این، او می‌گوید که تجمیع این ادارات به معنای ادغام آنها دریکدیگر وانحلال‌شان نیست.این در‌حالی است که هم اکنون در وزارت آموزش‌و‌پرورش، مدیریت امور مالی تحت نظارت مدیر‌کل دفتر برنامه و بودجه و ذیل نظر معاون برنامه‌ریزی و توسعه و منابع قرار دارد. محمدصادق عبداللهی دریادداشت اینستاگرامی‌‌اش بااشاره به همین معاونت مالی کنونی،می‌گوید:«درطرح تقویت وزارت آموزش‌وپرورش، پیشنهاد شده تا این معاونت به دو معاونت سرمایه انسانی و اقتصادی تفکیک شود. در نتیجه معاونت اقتصادی نه یک ساختار جدید بلکه ارتقایی ساختاری به‌منظور تمرکز بر مسأله مهم بودجه و امور مالی در آموزش‌وپرورش است.» وی درباره ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش‌وپرورش این‌گونه توضیح می‌دهد: «این دو کارکرد مهم دارد‌؛ یکی رها شدن معاونت نیروی انسانی و پشتیبانی آموزش‌وپرورش ازقید کارهای اقتصادی تابتواند برمسأله نیروی انسانی متمرکز شود و دومین کارکرد آن،رونق گرفتن درآمدهای اختصاصی آموزش‌وپرورش است.دراین طرح آموزش‌وپرورش به‌دنبال کارهای سرمایه‌داری کشانده نمی‌شود.»شایددرحال‌حاضر خیلی نتوان در‌خصوص ایجادیک معاونت اقتصادی دروزارت آموزش‌وپرورش اظهار‌نظر‌ کرد چرا که هنوز طرح تقویت این وزارتخانه در دست بررسی و تدوین است.فقط باید منتظربمانیم تا ببینیم این مسأله راهگشایی برای گره‌های اقتصادی آموزش‌وپرورش می‌شود یا نه؟