دیدگاه زورمدارانه

جان رالز ، فیلسوف برجسته سیاسی و اخلاقی اواخر قرن بیستم امریکا ، در یکی از آخرین آثارش ، نظریات خود را درباره یک جامعه بین المللی اخلاقی بیان کرد. وی قانون مردم را پیشنهاد کرد که از نظر وی ، باید برای جامعه مردمان لیبرال دموکرات و جامعه مردمان شایسته مناسب باشد. جامعه مردمان شایسته با این که لیبرال دموکرات نیست ولی ویژگی هایی دارد که از نظر جامعه عادلانه بین المللی مجاز شمرده می شود. رالز می گوید که خارج از حوزه این جامعه مردمان خوب سامان یافته ، دولت های قانون شکنی وجود دارند که از تبعیت از قانون مردم سرباز می زنند. قانون مردم شامل تعهد به رعایت معاهدات و مسوولیت ها ، به رسمیت شناختن برابری تمامی طرفهای این معاهدات ، عدم کاربرد زور غیر از مورد دفاع مشروع و احترام گذاشتن به حقوق بشر و دیگر اصولی می شود که باید بلادرنگ مورد پذیرش قرار گیرد ولی دولتهای قانون شکن و دارودسته شان این اصول را نمی پذیرند.این ایده که تمامی دولتهای طرف این موافقت نامه ها بایکدیگر برابر هستند ، قبلا در مقررات بین المللی ذکر شده است ؛ مثلا در کنوانسیون های ژنو که ابتدا در سال 1864 برای حفاظت از مجروحان در زمان جنگ تصویب شد و از آن به بعد ، از طریق شماری از پروتکل های الحاقی بویژه در سال 1949 و 1977 گسترش یافته است و در اصول دادگاه نورنبرگ که برای رسیدگی به جنایات جنگی نازیها هنگام جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود و کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال 1950 ، این اصول را اقتباس کرد. ماده 3 اصول نورنبرگ بصراحت اذعان کرد: این مساله که فرد مرتکب شونده اعمالی که از نظر قوانین بین المللی جرم محسوب می شوند ، رئیس دولت یا از سران حکومتی باشد وی را از پاسخگویی در برابر قوانین بین المللی معاف نمی کند. از آن جهت ، به عنوان مثال وزیر خارجه آلمان به خاطر نقش در حمله پیشگیرانه به نروژ، به دار آویخته شد. هم اینک کنوانسیون های وین به طور فراگیر و نگران کننده ای نقض می شوند و دولتها موظف هستند در حوزه صلاحیت قضایی خود برای جلوگیری از این جنایات ، قوانین ضروری برای مجازات کیفری افرادی که این کنوانسیون ها را نقض می کنند یا دستور نقض آنها را می دهند ، تصویب کنند. خطر عدم تبعیت از حاکمیت قانون بسیار جدی شده است و از سوی دیگر اگر کسی جرات ایستادگی در برابر تنها ابرقدرت ستمگری را به خود راه دهد که سران آن می خواهند دنیا را مطابق دیدگاه زورمدارانه خود تغییر دهند، این خطر بیشتر نیز خواهد شد.

رسوایی های شکنجه

در سال 2002 آلبرتو گونزالز ، مشاور حقوقی کاخ سفید ، پیش نویس قانونی درباره شکنجه را برای بوش ارسال کرد که به وسیله دفتر مشاوره های حقوقی وزارت دادگستری (OLC) تهیه شده بود. همان گونه که سنفورد لوینسون در این باره می گوید: «طبق نظر OLC ، اعمال باید بسیار شدید باشند تا شکنجه محسوب شوند. درد جسمانی برای شکنجه تلقی شدن باید به قدری شدید باشد که به صدمات جدی جسمانی مانند نقص عضو ، تضعیف عملکرد جسمانی یا حتی مرگ منجر شوند.»

اثر: نوام چامسکی
مترجم : یعقوب نعمتی ورو جنی