برگشت اعتبارات کردستان از هیچ مدیری پذیرفتنی نیست

جام جم آنلاین، اسماعیل زارعی‌کوشا شامگاه شنبه در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان، در سنندج اظهار کرد: با توجه به موافقت‌نامه‌های مبادله شده، انتظار می رود، با تلاش مدیران هیچ اعتباری برگشت نخورد.

بخشی از این نشست هم به بررسی الحاق ۲۸۶ هکتار از ضلع شمال غربی دیواندره به محدوده شهر برای نهضت ملی مسکن اختصاص داشت.

استاندار کردستان با تذکر به دستگاه‌های اجرایی که در زمینه پاسخ به استعلام نهضت ملی مسکن، مشروط و یا مبهم اظهار نظر می‌کنند، گفت: نهصت ملی مسکن، شعار رییس جمهور شهید یا دولت خاصی نیست بلکه قانونگذار آن را در قالب قانون جهش تولید مسکن مصوب کرده و دولت ملزم به اجرای آن است.

وی با بیان اینکه نوع نگاه دولت سیزدهم به این قانون فراتر از حواشی بود، افزود: اهمیت مسکن در کردستان بسیار ویژه است و دومین استان از نطر تعداد تایید شدگان نهایی هستیم.

استاندار کردستان با تاکید بر اینکه در استانهایی مانند کردستان که زمین محدود و اندکهای زمین های موجود نیز از درجه بالای کشاورری برخوردار است، باید تبصره‌ای در قانون جهش تولید مسکن دیده می‌شد، ادامه داد: هیچ مسوولی موافق الحاق زمین‌های مرغوب کشاورزی به محدوده شهری نیست و تنها تاکید بر انجام کار کارشناسی دقیق و شفاف درباره توسعه محدوده‌های شهری است.

زارعی‌کوشا، دیواندره را از شهرهای با متقاصی بالا برای نهضت ملی مسکن برشمرد و افزود: ۱۳ هزار و ۷۸۷ نفر در این شهرستان متقاصی اولیه مسکن ملی بودند که با پالایش انجام شده، پنج هزار و ۳۵۲ نفر تایید نهایی شد و با الحاق ۴۹.۵ هکتار زمینه بهره‌مندی هزار و ۹۹۱ نفر از این تعداد فراهم شد.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی در استعلام انجام گرفته برای الحاق ۲۸۶ هکتار دیگر به محدوده دیواندره حتما باید صریح و شفاف پاسخ دهند و استعلام مشروط و مبهم پدیرفتنی نیست.

برگشت اعتبارات عمرانی برخورد قانونی به دنبال دارد

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان هم در این نشست با اشاره به اینکه هر مدیری نتواند اعتبارات دستگاه اجرایی خود را جذب و هزینه کند، مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: چنین مدیرانی علاوه بر پاسخگویی درباره کم‌کاری خود به افکار عمومی، باید مصداق ترک فعل شناخته شده و بصورت قانونی برخورد شود.

اکبر محمدی با بیان اینکه توزیع اعتبارات سال جاری، بصورت متعادل دستگاهی و شهرستانی نخواهد بود، افزود: توزیع امسال بر مبنای عملکرد است که به منظور بهره‌وری بیشتر از اعتبارات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تمامی موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای مبادله شده است، گفت: در زمینه اعتبارات عمرانی نیز ۹۰ درصد موافقت‌نامه‌ها مبادله شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: بر اساس نظام نوین هزینه درآمد که با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی، بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ می‌شود.

محمدی با بیان اینکه کردستان یکی از استان‌های مدنظر در ستاد توسعه استانهای وزارت کشور است، ادامه داد: چندین پیشنهاد در قالب قرارگیری استان در این طرح داشته‌ایم که شامل افزلیش سهم ۱۵ درصدی از درآمد معادن، به روز کردن تعرفه‌ها، استانی کردن درآمدهای گمرکی و مرزی و برگشت عواید حاصل از فروش آب به دیگر استانهاست که مطرح شده و امیدواریم که مصوب شود.

وی به آغاز سرشماری عمومی کشاورزی از آبان ماه سال جاری گفت: مقدمات این سرشماری در استان از اسفند سال گذشته آغاز شده است.

محمدی به تاثیر تامین اطلاعات به‌هنگام برای پیشبرد راهبردهای بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: این سرشماری در کردستان به دلیل نقش اساسی کشاورزی در اشتغال و ایجاد ارزش افزوده اهمیت ویژه‌ای دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان ادامه داد: کشاورزی، ۱۹ درصد ارزش افزوده استان را در اختیار دارد که این سهم در کشور ۱۴درصد و ۲۰.۴ کل اشتغال استان به حوزه کشاورزی اختصاص دارد که این رقم در کشور همان ۱۴ درصد است.

محمدی با بیان اینکه این امار حاکی از اهمیت کشاورزی در کردستان است، تاکید کرد: در سرشماری قبلی سراسری کشاورزی، سهم اراضی آبی استان کمتر از ۱۰ درصد بوده که با ارائه اطلاعات دقیق می‌شود زمینه صعود استان از جایگاه دوم تولید گندم به رتبه نخست را شاهد بود.

وی گفت: ۱۲ ستاد برای این سرشماری عمومی تشکیل می‌شود و تمامی دستگاههای اجرایی، سازمان‌ها و بانکها موطفند امکانات خود را در اختیار ستاد سرشماری قرار دهند.