اتباع خارجی باید تحت رصد کامل نظارتی قرار گیرند

وی با اشاره به تبعات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور گفت: بحث لایحه ساماندهی اتباع خارجی موضوع جدیدی نیست و سابقه و ریشه آن به دولت قبل برمی گردد و این لایحه به صحن هم رسید، اما با توجه به تحولات جاری فرصتی برای طرح آن در مجلس پیش نیامد و طبق قانون هر لایحه یا طرحی که به چنین سرنوشتی دچار شده باشد باید مجددا در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به اینکه لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در حال حاضر در اختیار نمایندگان کمیسیون امور داخلی و شوراها قرار دارد و مبنای همکاران این است که در اولویت اول به این موضوع بپردازند. بیاتی ادامه داد: موضوع بررسی وضعیت اتباع مجاز و غیر مجاز در داخل کشور صرفا مربوط به مجلس یا وزارت کشور نیست. در زمان حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون شوراها هم یکی از خواستههای نمایندگان این بود که در بحث نظارت اتباع بیگانه وزارت اطلاعات هم باید مساعدت لازم را داشته باشد و در کنار آن اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط هم در این زمینه باید همکاری کنند تا موضوع رسیدگی به اتباع خارجی به صورت قانونمند در آید. وی با اشاره به آثار مثبت ضابطهمند کردن حضور اتباع بیگانه در کشور تصریح کرد: در صورتی که این لایحه به صورت قانون درآید از این پس حضور تبعه خارجی در کشور باید این افراد مورد شناسایی قرار گیرند و در مسیر شناسایی هم سازوکاری اندیشیده شده تا دیگر امکانی برای تبعه خارجی وجود نداشته باشند تا با تغییر چهره، خود را از رصدهای نظارتی پنهان کند. نماینده تفرش و آشتیان درباره نحوه نظارت بر حضور اتباع بیگانه گفت: برای ادامه حضور اتباع خارجی، فرایند طولانی در نظر گرفته شده که براساس آن هر تبعه خارجی که وارد کشور میشود مشخصات او به ثبت میرسد و یک کارت بانکی در اختیار او قرار میگیرد تا همه ترددها و تبادلات مالی که انجام میدهد ثبت میشود و با این راهکار امکان رصد محل زندگی اتباع خارجی در هر نقطهای از کشور فراهم خواهد شد. وی درباره نحوه اقامت اتباع خارجی خاطرنشان کرد: ما برای حضور تبعه بیگانه اقامتهای موقت یکساله تا هفت ساله در نظر گرفتیم و در لایحه به موضوع تابعیت اشارهای نشده و صرفا به مساله اقامت توجه شده و با در نظر گرفتن شرایطی اگر فردی تا هفت سال در ایران اقامت داشت میتواند یک ملک مسکونی هم خریداری کند.سخنگوی کمیسیون شوراها با اشاره به نگرانیها و دغدغههای مردم و مسئولان نسبت به برخی اقدامات اتباع غیرمجاز در کشور تصریح کرد: حضور هر تبعه خارجی در کشور باید براساس یک سازوکار قانونی باشد و البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بلاخره در برخی از شهرستانها با حضور پرتعداد تبعه خارجی مواجه ایم. به عنوان نمونه از جمعیت ۶۰ هزار نفری دلیجان، ۲۵ هزار نفر اتباع افاغنه هستند. حضور این تعداد در شرایطی است اتباع خارجی از یکسری امکانات کشور استفاده میکنند بدون اینکه هزینه آن را پرداخت میکنند. بیاتی با اشاره به اینکه قانونمند شدن حضور اتباع خارجی یک فرصت برای کشور محسوب میشود تاکید کرد: لازمه پرداختن به این مهم این است که دستگاههای ذیربط کمک کنند تا این لایحه به صورت قانون درآید و ما در کمیسیون شوراها با حضور نمایندگان وزارت کشور و اطلاعات و سایر نهادهای ذیربط روی این موضوع کار میکنیم و در اسرع وقت آن را به صحن مجلس میفرستیم.