او با رد برخی ادعاها درباره نداشتن اختیارات لازم از سوی دولت برای پیشبرد امور گفت:«این‌که در مقطعی گفته می‌شد دولت مسئولیت دارد، ولی اختیار ندارد قابل پذیرش نیست؛ دولت هم اختیار داردوهم اقتدار و طرح این‌گونه مباحث باعث سوءاستفاده عده‌ای می‌شود که احیانا به دنبال موفقیت دولت نیستند.» عارف در حالی دولت را صاحب اختیار و اقتدار لازم برای پیشبرد امور دانسته که بحث نداشتن اختیارات لازم توسط رئیس‌جمهور، یکی از مهم‌ترین ادعاهای مطرح‌شده در جریان اصلاحات طی سال‌های پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ بوده است.
بی‌تردید اوج مناقشه اصلاح طلبان به‌ویژه طیف حزب منحله مشارکت درباره ضعیف‌بودن جایگاه رئیس‌جمهور، به ماجرای لوایح موسوم به «دوقلو»که شامل لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ولایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور بود، بازگردد.در۸شهریور سال۱۳۸۱، سیدمحمد خاتمی،رئیس‌جمهور وقت کشورمان درجمع خبرنگاران،خبر ازارائه دولایحه مزبور از سوی دولت به مجلس داد.
این دو لایحه تا پایان آن سال به صورت ناپلئونی و بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی مندرج در قانون اساسی به تصویب نمایندگان مجلس ششم رسید. تصویب لوایح دوقلو در حالی بود که مطابق لایحه اصلاح قانون انتخابات، بند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و همچنین التزام عملی نامزدها به ولایت‌فقیه و اسلام حذف شده بود. با پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۳۸۲ و شروع به کار دوباره مجلس، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در هفت مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.
اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه انتخابات مجلس،حملات تند مشارکتی‌ها و اپوزیسیون خارجی رادرپی داشت.درهمین راستا عباس عبدی،عضو ارشد حزب مشارکت، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و مدعی شد: «بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه‌تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود.»
البته پیش از رد قطعی لوایح دوقلو توسط شورای نگهبان، این دو لایحه در چندین نوبت، میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت پیدا کرده بود.محمد خاتمی در واکنش به این رفت و برگشت‌ها، عبارتی را به زبان آورد که تا سال‌ها بعد ــ حتی تا همین الان ــ به بهانه کم‌کاری و ناکارآمدی برخی مسئولان در قوه اجرایی خاصه آنها که متمایل به گفتمان اصلاحات بودند، تبدیل شد. خاتمی مدعی شد که آقایان می‌خواهند همین اختیارات نیم‌بند رئیس‌جمهور را هم بگیرند و تعبیر و تفسیر جدید این است که «رئیس‌جمهور تدارکچی دستگاه‌های دیگر» است.پروژه نیروهای گریز از مرکز و تندرو برای به نتیجه رساندن لوایح دوقلو با هوشیاری نهاد شورای نگهبان و سایر نهادهای انقلابی، نقش بر آب شد، اما ایشان در دی و بهمن سال ۱۳۸۲ در واکنش به رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس ششم ــ برای انتخابات مجلس هفتم ــ که قائل به حذف اصل مصرح التزام به قرآن و ولایت فقیه بودند، جنجال جدیدی به‌پا کردند. نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به عملکرد قانونی شورای نگهبان، دست به تحصن و سرانجام استعفا زدند و بدین ترتیب حیثیت نمایندگی و نهاد مجلس را پیش چشم ناظران داخلی و خارجی زیر سؤال بردند.با وجود به بن‌بست رسیدن پروژه مهم لوایح دو قلو، نیروهای گریز از مرکز همواره این گزاره بی‌پشتوانه و معیوب را مطرح کرده‌اند که رئیس‌جمهور در ایران هیچ‌کاره و به قول محمد خاتمی، تدارکاتچی است.چریک‌های اصلاح‌طلب‌نما برای تفهیم ادعای بی‌اختیاری نهاد ریاست‌جمهوری در ایران به مخاطبان خود، شروع به برساخت یک دوگانه مجهول کردند و ساخت قدرت در ایران را شکاف‌زی و شامل نهادهای انتصابی و انتخابی دانستند.
براساس این انگاره سراسر مغالطه‌آمیز، در جمهوری اسلامی ایران، آنها که عنان اصلی کار در دست‌شان است، در واقع پا در نهادهای موسوم به انتصابی دارندوهمین‌ها اجازه کاربه نهادهای برآمده ازرأی مستقیم مردم رانمی‌دهند وموجب ناکارآمدی سیستماتیک می‌شوند.به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین کارکردهای مانور روی دو مفهوم انتصابی وانتخابی و بزرگ جلوه دادن این دوگانه کاذب برای نیروهای گریز از مرکز، فرار از پاسخگویی به مردم و ایجاد پوشش روی ناکارآمدی‌شان باشد. با وجود تاکید بر بی‌اختیاری نهادهای برآمده از رأی مستقیم مردم، اصلاح‌طلبان تندرو تاکنون در همه انتخابات‌ها؛ جز آنها که مطمئن بودند رأی نمی‌آورند، مشارکت حداکثری داشته و برای کسب قدرت همه توش و توان‌شان را به میدان فرستاده‌اند.
در دولت کنونی نیز نیروهای گریز از مرکز برای قبضه قدرت، تلاش بی‌شائبه‌ای صورت دادند، اما مقاومت رئیس‌جمهور اجازه مانور حداکثری را از آنها سلب کرده است. همین مقاومت و به سنگ خوردن تیر تندروهای اصلاح‌‌طلب، آنها را به‌طور جدی در مقابل دولت قرار داده و حتی عبور ازپزشکیان دربرخی محافل‌شان به‌طورجدی درحال‌مطرح‌شدن است.اظهارات عارف مبنی‌براقتدار واختیارویژه رئیس‌جمهوررامی‌توان خط بطلان رسمی و قطعی روی افسانه «رئیس‌جمهور تدارکاتچی» و دوگانه مغالطه‌آمیز «انتصابی ــ انتخابی» که اصلاح‌طلبان تندرو بیش از دو دهه است در حال پمپاژ آن در افکار عمومیهستند، دانست.
دولت در زمین تمامیت‌خواهان بازی نمی‌کند
مواضع معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت وفاق ملی تمام تمرکز خود را صرفا برای حل مسائل مردم قرار داده و قرار نیست در بازی دو سر باخت نیروهای گریز از مرکز بازی کند. به تعبیر دیگر بازی‌های ساختگی سیاسی جایگاهی در دولت چهاردهم نخواهد داشت واصلاح‌طلبان تمامیت‌خواه نمی‌توانند ازدستگاه اجرایی برای پیشبرد مطامع خود بهره ای داشته باشند.نیروهای گریز از مرکز طی هفته های اخیر تلاش همه جانبه‌ای برای تسخیر وزارتخانه‌های مهم دولت چهاردهم صورت دادند و درصدد بودند با نفوذ قابل توجه در دولت آینده، مسیر تحول‌خواهانه پزشکیان و تیم مدیران او را منحرف و دچار دعواهای بی‌فایده سیاسی کنند. البته خطر این نیروها همچنان پابرجاست، چراکه ایشان به دنبال آن هستند تا معاونت‌های وزارتخانه‌ها را از آن خود کنند و بدین شکل، شکست خود در جادادن وزرای پیشنهادی همسو با خود در فهرست نهایی رئیس جمهور را تعدیل کنند. بنابراین رئیس‌جمهور محترم و کادر مدیران او باید هوشیاری خود نسبت به بازی سیاسی گریز از مرکزها را حفظ کنند و اجازه تاخت و تاز به ایشان ندهند.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
