باوجود گذشت چهار دهه از انقلاب هیچگاه موضوع طراحی اسناد ملی حوزه فرهنگ و هنر مثل امروز مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه در دوره سهساله دولت سیزدهم بیشترین فعالیت سازمانها، مراکزودفاتر فرهنگی و هنری وزارت ارشاد این بوده تا اسناد ملی، سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی و موسیقی را با همراهی خانهها و انجمنهای مختلف و با تجزیهوتحلیل کارشناسان و پیشکسوتان هنری کشور ترسیم کنند، در شورای انقلاب فرهنگی در همین راستاست، اما عمر کوتاه دولت سیزدهم نتوانست چنین رویهای را به نتیجه برساند که به نظر میرسد بهعنوان یک مطالبه از دولت چهاردهم باید مدنظر قرار گیرد.
سند ملی سینما
سینما جزئی جدانشدنی از زیست فرهنگی ماست و تأثیرآن ازمنظر اقتصادی،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی غیرقابل کتمان است؛ بنابراین برای حرکت درست سینما در چارچوب درست به سازوکاری نیاز داریم که بتواند تمام ابعاد آن را با نگاهی روزآمد پوشش دهد؛ چراکه فقدان نظام حقوقی منسجم و یکدست باعث ایجاد اختلال درعرصه تولیدوعرضه محصولات فرهنگی و هنری برای برنامهریز، تولیدکننده، توزیعکننده و حتی مصرفکننده میشود.دردولت سیزدهم اسناد ملی مختلفی مانند موسیقی، هنرهای تجسمی و تئاتر تصویب شد و حالا که نوبت به سند ملی سینما رسیده، خانه سینما با آن مخالفت کرده است. اخیرا نیز جلسه شورای هنر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که در آن درباره سند ملی سینما نیز صحبت شده است؛ همان سندی که خانه سینما با آن مخالفت کرده، اما مسأله این است که هیچ نام و نشانی از این سند در رسانهها منتشر نشده و این نشان میدهد که هنوز به شکل قانونی الزامآور نشده و بیشتر پیشنویس آن در اختیار خانه سینما قرار گرفته است تا با نظر مدیران این خانه و سایر انجمنهای زیرمجموعه آن شکل نهایی به خود بگیرد. حال خانه سینما با اشراف بر این موضوع در آستانه انتخاب وزیر ارشاد جدید در دولت چهاردم با انتشار بیانیهای عمومی در رسانهها با ماهیت این سند که میتواند زمینهساز رشد سینمای کشور باشد، مخالفت کرده؛ موضوعی که بهخوبی نشان میدهد هیاتمدیره این خانه همچون همیشه رویکرد سیاسی در بیانیهنویسی را بهعنوان یک اهرم فشار بر وزیر دولت چهاردهم حفظ کرده است.
دلایل مخالفت خانه سینما چیست؟
خانه سینما اعلام کرد که این سند در راستای دولتیتر شدن سینما تلاش میکند و تنظیمکنندگان سند بهعمد از جایگاه قانونی اصناف سینمای ایران چشمپوشی کردند. در بخشی دیگر هم با ذکر دلایلی پیشنویس سند تنظیمشده را فاقد مؤلفههای تعیینشده یک سند ملی میداند.از طرفی با توجه به روزهای پایانی دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت جدید، انتشار چنین رویکردی در فضای رسانهای این طور القا میکند که بعضی به عمد قصد دارند این سند را در همین روزهای پایانی تصویب کنند، اما این تمام واقعیت نیست.
سابقه سند ملی سینما و اهمیت آن
تنظیم سند ملی سینما مربوط به دیروز و امروز نیست و سابقهاش به دوران مسئولیت محمدمهدی حیدریان برمیگردد که از۱۰سال پیش به صورت جدی و با رویکردی تازه دنبال شد. این سند درحالی آماده شده که تدوین آن از سالها قبل در دستور کار بوده و حتی محمد خزاعی رئیس فعلی سازمان سینمایی درسال ۹۷ یکی ازاعضای کمیته سه نفره بررسی این سند بود. خزاعی از اعضای کمیته سه نفره بررسی سند ملی سینمای ایران در رسانهها درباره این سندو اهمیت آن برای حیات سینمای ایران گفته بود: «سند ملی سینمای ایران، در حقیقت برمبنای اسناد بالادستی شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شده است، اصول و سیاستهای فرهنگی، وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد برنامههای توسعه پنج ساله جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم شده است. درهمین راستا ودر این سند،به تولید محتوا، مشارکتهای عمومی، فناوریهای روز، کارآمدی نظام نظارتی و به ویژه رکن اساسی سند ملی سینما یعنی مردم،صنوف و دولت اشاره شده است.سند ملی سینمای ایران در ۳ بخش تنظیم شده است که شامل بخش چشمانداز، سیاستها، نظارت و اجراست و کارگروهی که در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تنظیم میکنند. پیش از این پیشنهادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیسیون هنر و معماری و حتی صنوف سینمایی جمعبندی و با بررسی این نظرها و پیشنهادها در نهایت سند آماده میشود. در واقع سند ملی سینمای ایران در سه بخش طراحی شده که هر بخش موضوعهای مختلفی را در برگرفته است و شامل کلیات سینمای ایران است. تأکید میکنم که سند معمولا کلیات را شامل میشود و بعد اجزا در آینده مشخص میشود. ما تا امروز سندی در حوزه سینما در کشور نداشتیم. چنین اسنادی میتواند به عنوان اسناد توسعه فرهنگ به شمار رود که از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است.»
بیانیه دادن بدون خواندن سند سینما
درهمین رابطه قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی و از نویسندگان اصلی این سند با شفافسازی درباره آنچه اتفاق افتاده، گفت: «سند ملی سینمای ایران ۱۰سال پیش نوشته شد و بعد برای تصویب به شورای هنر و پس از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت. وقتی دولت شهید رئیسی آمد، شورا آنچه را که دربارهاش نظرخواهی کرده بود، برگرداند و خواستار مشارکت بیشتر و اصلاح شد؛ این که اگر نظر جدیدی دارید، اصلاح کنیدوبرگردانید. بنابراین، کارگروهی شامل ۷-۶ نفر از نخبگان و بزرگان عرصه سینما که هم مسئولیت دارند وهم ازافراد شناخته شده هستند،تشکیل و سند پیشنویس اولیه تنظیم شد. برای اینکه نظر بخشی از صنف گرفته شود، پیشنویس سند را محمد خزائی،رئیس سازمان سینمایی امضاکرد وبرای علی دهکردی،رئیس هیات مدیره خانه سینما به منظور بررسی نقطه نظرات فرستاده شد.اماپس ازآن جواب مکتوبی نیامد ودرجلسه شورای هنر، علی دهکردی یادآوری کرد وقت کافی برای بررسی سند نداشته و دو نفر از کسانی که در نوشتن آن دخالت داشتندرا برای گفتوگو دعوت میکند. در آنجا درباره سند گفتوگو صورتگرفت وگفتند که تا روز شنبه هفته گذشته نظراتمان را به شکل مکتوب درباره سند اعلام میکنیم، اما بعد از آن به یکباره جوابشان درفضای مجازی منتشر شد،ولی انتظار انتشار نظرات درباره سند به شکل مکتوب وجود داشت. این درحالیاست که سند موسیقی تصویب شد و سند هنرهای نمایشی درمرحله نهاییشدن است. گویا یکی از ایرادات خانه سینما این است که چرا سند نوشته میشود و شورای عالی انقلاب فرهنگی شأنیت قانونگذاری ندارد؟ بهطورکلی انتشار چنین بیانیهای وقتی قرار بود همه چیز با تعامل صورت بگیرد، اخلاقی نیست.»
سند ملی سینما؛ تنظیمگر و خطمشیدهنده سینما
سالهای طولانی است که صنعت سینما از نبود سیاست کلان رنج میبرد. نبود سیاستهای کلان خلأهای قانونی را بهوجود میآورد که در طول این سالها با وضع مقررات پاییندستی مثل آییننامه هیأت وزیران و دستورالعمل مدیران جبران شده است، اما بهدلیل اینکه در سالهای بعد از انقلاب بیش از۲۰۰ آییننامه مرتبط با سینما در هیأت وزیران و صدها دستورالعمل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شد، نیاز به قانون یا اسناد بالادستی که ابلاغ آن ضمانت اجرایی داشته باشد احساس میشد. گام اول برای رفع این مشکل، تدوین و تصویب«سند ملی سینمای ایران» در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که بر مبنای اسناد بالادستی شامل قانون اساسی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاستهای کلان ابلاغی ازسوی رهبر انقلاب اسلامی با مشارکت ذینفعان و اهالی سینما بود. در گام بعد مجلس شورای اسلامی براساس سیاستهای کلان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واسناد برنامههای توسعه پنجساله جمهوری اسلامی ایران«قانون جامع سینما»رابا کمک دولت تدوین و سپس تصویب میکند، اما مسأله اصلی این است که این سند هنوز به حالت پیشنویس و به شکل قانون درنیامده که نهادی مانند خانه سینما با آن مخالفت کرده است. از طرفی هم به گفته مسئولان دراکثر مواقع وقتی خانه سینما چنین بیانیههایی را در مخالفت با موضوعی صادر میکند، هیچ اقدام قانونی دراین رابطه انجام نمیدهدوبه مخالفت اکتفا کرده است. بنابراین، به نظر میرسد در رابطه با تصویب سند ملی سینما نهادهای مختلف باید با سعه صدر پیش بروند.
قانونمداری بهجای بیانیهنویسی
خانه سینمادرسالهای اخیر جایگاه فرهنگی وهنری خودراتبدیل به جایگاهی سیاسی کرده که جزبیانیهنویسی اقدام خاصی انجام نمیدهد. رویکردهای نمایشی وبعضا بازیهای رسانهای، شیوهای شده که این نهاد برای کمکاریهای صنفی که نسبت به اعضای خود دارد ازآن استفاده میکند.مسیری که به نظرمیرسید دردوره مدیرعاملی علی دهکردی اصلاح شده است.دراختیار قراردادن پیشنویس سند ملی سینما به خانه سینما برای اعمال نظر،نشان میدهد سازمان سینمایی قصدی برای حذف این نهاد صنفی ندارد و اتفاقا نظرات آنها رادرتنظیم نهایی این سندضروری میداند.ازسوی دیگر نخواندن چنین سندی توسط هیاتمدیره ومدیرعامل سینما خود نشان میدهد دراین خانه چقدر نسبت به آینده صنوف وسرنوشت اعضای آن بیتوجهی صورت میگیرد.حال باانتشار یک بیانیه که رویکرد مشخصی هم ندارد این نهاد صنفی در تلاش است از این موضوع برای فشار به وزیر ارشاد دولت چهاردهم استفاده کند.