میزبانی از منافقین خلق، ممنوع!

برگزاری دادگاه این افراد یک اقدام حقوقی و قضایی برای پیگیری حقوق ملت ایران محسوب می‌شود و می‌تواند تروریست‌ها را در قالب قرارداد استرداد مجرمان به کشور بازگرداند و از این حیث حائز‌اهمیت است.

جدیدترین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای این سازمان 
نوزدهم تیرماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و همچنین وزیری، نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی‌(ره) به‌صورت علنی برگزار شد که از‌جمله مهم‌ترین مسائل مطرح شده در آن مربوط به این می‌شود که هیچ کشور عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد و از این‌رو یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند یا آنها را به ایران مسترد کنند.  در ابتدای این جلسه، قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که براساس قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده، ابلاغیه ارسال شده است، بیان کرد: تا‌کنون از طرف هیچ‌کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است. وی افزود: کنوانسیون‌های ضدتروریسم، موضوع صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌دانند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است و بر این اساس دولت‌ها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.
   
رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌هاست
دهقانی با بیان این‌که مردم ایران بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، لذا رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌هاست. رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها را نمی‌دهد.قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که تروریسم یک جرم بین‌المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است، بیان کرد: دولت‌ها براساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمرو سرزمینی مرتکب جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهند؛ تقریبا تمام کشور‌های اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند.وی افزود: بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولتمردانی که کشور آنها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد میزبانی از متهمان برای کشور‌هایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه باتروریسم بوده،امکان ندارد.این قاضی دادگاه بیان کرد:از زمان آغاز این دادگاه‌ها هیچ کشور عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند یا آنها را به ایران مسترد کنند.
   
استرداد امری پذیرفته‌شده بین‌المللی است
وی ادامه داد: امروز به‌عنوان رئیس دادگاه در کمال اقتدار به متهمان پرونده اعلام می‌کنم تا زمانی که فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام داده‌اند از خود دفاع کنند؛ این دادگاه اعلام می‌کند استرداد امر پذیرفته شده بین‌المللی است و کشور ایران آن را  اجرا می‌کند. قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که یکی از اتهامات متهمان این پرونده هواپیماربایی است، گفت: ماده ۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو  می‌خواهد صلاحیت ملی خود را نسبت به جرائم مذکور توسعه دهند.وی با بیان این‌که کشور‌ها نمی‌توانند از متهمان هواپیماربایی میزبانی کنند،گفت:دولتمردانی که ازاین متهمان میزبانی کنند هم توسط قانون کشور خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هم نظر به نقض کنوانسیون بین‌المللی از سوی کشور رسیدگی‌کننده به جرم بین‌المللی کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ قابلیت تعقیب دارند.
 
اعلان قرمز برای شرکت‌کنندگان در میتینگ‌های متهمان
قاضی دهقانی با درخواست از دستگاه دیپلماسی کشور برای اقدام در این پرونده و طرح پرونده‌ای دیگر در شورای امنیت، گفت: نباید پناهندگی سیاسی به مجرمان اعمال تروریستی داد؛ این درخواست مطابق اصل کنوانسیون‌هاست. این دادگاه اعلام می‌کند چنانچه از این پس ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا (کنسولگری‌ها، مراکز فرهنگی و هر مرکزی خارج از کشور) میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا رئیس این دادگاه از دادستان کل کشور و وزیر خارجه می‌خواهد از این به بعد چنانچه ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در جلسه‌ای حاضر شوند به معنای هواداری از سازمان مجاهدین خلق است و قابل تعقیب کیفری در دادگاه هستند و این افراد قطعا به کشور مسترد خواهند شد.در ادامه مرادی، وکیل شکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به حضور چند نفر از خانواده‌های شهدای حزب جمهوری در دادگاه، گفت: در دو هفته گذشته که انتخابات برگزار شد، شاهد بودیم که ایرانیان خارج از کشور برای حضور در انتخابات در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها حضور پیدا کردند؛ عده‌ای از منافقان اجتماعاتی برگزار کردند و برای هموطنان ما که قصد شرکت در انتخابات را داشتند، مشکل ایجاد کردند.‌ وی در ادامه گفت: شکایت خود را در این رابطه به دادگاه اعلام کنید.وکیل شکات بیان کرد: به وکالت از شکات نسبت به ایرانیان خارج از کشوری که آگاهانه یا ناآگاهانه در مقابل مراکز وابسته به جمهوری اسلامی ایران حاضر می‌شوند و از گروهک‌های تروریستی حمایت می‌کنند، شکایت دارم و از دادگاه می‌خواهم مطابق قانون به این شکایت رسیدگی شود و سفرای کشور، نام این افراد را به دادگاه اعلام کنند.‌ قاضی گفت: دادگاه با وصول شکایت، به آن رسیدگی می‌کند.
   
سازمان مجاهدین و داعش؛ دو روی یک سکه
مرادی با بیان این‌که مریم رجوی در یک ویدئو اعلام کرد که سازمان مجاهدین و داعش دو روی یک سکه هستند، گفت: بنده از سران کشور‌ها سؤال می‌کنم آیا به اعضای گروه داعش اجازه برگزاری جلسه‌ای در کشورشان می‌دهند؟قاضی ادامه داد: امروز وکیل شکات، شکایت دارد که باید از برگزاری میتینگ‌ها در مقابل مراکز جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.وکیل مرادی در ادامه گفت: امروز چند موضوع را در مورد سازمان مجاهدین خلق بررسی می‌کنیم؛ اولین موضوع بحث تسبیب در بغی درباره سازمان مجاهدین خلق با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران و تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان‌یافته منجر به ضرب و جرح عمدی و قتل عمدی افراد است.