هرچند توقف واردات خودرو پس از گذشت چهار سال، توسط دولت سیزدهم لغو شد اما با وجود گذشت دو سال از وعده واردات خودرو به نظر میرسد آنطور که انتظار میرفت، عمل نشد. از این رو وعده واردات خودرو از سوی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری مطرح میشود.
در سال گذشته فقط ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شد. آمارهای گمرک حاکی از آن است که در سهماهه نخست سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۶۹۲۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار ترخیص قطعی شده و این در حالی است که تا اردیبهشتماه سال جاری ۳۱۱۹ دستگاه خودرو وارد کشور شده بود؛ بهطوری که عمده خودروهای سواری واردشده به کشور به لحاظ تعداد و ارزش، توسط یک شرکت به نام «معینخودرو ایرانیان» با ۱۶۹۴ دستگاه خودرو به ارزش ۳۸ میلیون دلار صورت گرفته که سهمی بالغ بر ۲۴.۵درصد از تعداد و ۲۷.۸درصد از ارزش کل خودروها را شامل میشود.همچنین کرمانموتور، سایپا، مدیرانخودرو و بهمنموتور بهترتیب در جایگاههای بعدی بیشترین واردات خودرو در بهار سال جاری قرار دارند. گفتنی است در فصل بهار سال گذشته صرفا ۲۸۴ دستگاه خودرو وارد کشور شده بود که میتوان گفت واردات خودرو در یک سال اخیر رشدی ۲۳۴۰ درصدی را تجربه کرده است.با وجود اینکه عدد نسبت به وعده ۲۰۰ هزار خودروی دادهشده بسیار اندک است اما اواخر اردیبهشتماه سال جاری عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه برای ۱۳۳ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده، از وجود۵۰هزاردستگاه خودرودرگمرکات کشورخبرداد. وی با بیان اینکه برنامه وزارت صمت رونق واردات است، گفته: «تاکنون ۱۳۳هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و ازاین تعداد، ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است.»
تکلیف واردات خودرو هنوز مشخص نیست
اردیبهشتماه سال جاری عباس علیآبادی، وزیر صمت از تصویب آییننامه واردات خودروهای کارکرده خبر داد اما از چرایی عدم ابلاغ آن گلایه کرد و بلافاصله دستیار معاون اول رئیسجمهور در این خصوص گفت: هیچ مصوبه، آییننامه و دستورالعملی برای واردات خودروی کارکرده، منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیسجمهور نیست.این در حالی است که سال گذشته طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. علاوه بر تشتت آرا بین مسئولان و مخالفتهای پنهان و عدم اختصاص ارز کافی، مسأله دیگری که نقش مهمی در کندی واردات خودرو داشته و دارد، اعمال سیاستهای دستوری در پروسه واردات است؛ بهطوری که دولت طی دو سال اخیر اجازه نداده خودروهای وارداتی جدید در بستر سنتی قیمتگذاری و فروخته شوند و خود نحوه فروش و قیمت آنها را تعیین میکند. در واقع فروش و قیمت خودروهای وارداتی، دستوری است و این موضوع علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه رقابت قیمتی میان واردکنندگان شده، از جذابیت واردات (برای بازیگران این عرصه) نیز کاسته است.
حاشیه قیمت بالای خودروهای وارداتی در انتظار دولت چهاردهم
تا چند روز دیگر شاهد بر سرکار آمدن دولت چهاردهم در کشور خواهیم بود که به نظر میرسد این دولت بازار خودروهای وارداتی را با حاشیه قیمت بسیار بالایی تحویل خواهد گرفت؛ بهطوری که هماکنون فاصله قیمتی خودروهای خارجی از مبدأ تا بازار بیش از دو میلیارد تومان است. در همین خصوص بابک صدرایی، کارشناس خودرو در اینباره گفت: طرح واردات خودرو تاکنون به وعده و وعیدی محدود شده که فقط به واردات حدود ۱۵ هزار خودرو در عرض مدت دو سال انجامیده که البته خیلی از آنها هنوز پلاک نشده است. حتی درباره واردات خودروهای جانبازان نیز در حد همان قول و حرف دولت باقی مانده و قطعا این خلفوعدهها فقط دیوار بیاعتمادی میان دولت و مردم را مرتفعتر میکند، از این رو دولت بعدی بهتر است با تغییری در این روند، شرایطی را مهیا کند تا به وعدههای خود در حوزه خودرو جامه عمل بپوشاند. قطعا مطلوب است دولت چهاردهم طرح واردات خودرو را پس از قطعیتیافتن حذف موانع پیشرو اعلام کند و امکان واردات در تیراژ بیشتری عملیاتی و مهیا باشد.
