آغاز روند استرداد مالک کوروش‌کمپانی‌

وی در ادامه اظهارکرد: «همه تلاش خود را به کار گرفتهایم تا شکایت شاکیان در کوتاهترین زمان و با رعایت احترام و تکریم مالباختگان ثبت شود. در روز نخست نزدیک به ۷۰۰ نفر شکایت ثبت شد. روز یکشنبه هم ۳۰۰ مالباخته به طرح شکایت پرداخته و در این دو روز ۱۰۰۰ شاکی علیه مدیرعامل کوروش کمپانی شکایت کردند. از شاکیان خواستیم برای ادعای خود سند ارائه دهند و تا زمانی که تمام شکایتها ثبت نشود نمیتوان در مورد میزان کلاهبرداری اظهار نظر کرد.»امیرحسین شریفیان در مصاحبهای اعلام کرده اموالش که بیش از ۱۰۰میلیارد تومان ارزش داشته توقیف شده است. همچنین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان به مشتریانش بدهکار است. حال آنکه در دو روز نخست ارزش شکایتها به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور درباره اموال توقیف شده ازمتهم هم گفت: «اموالی که تاکنون توقیف شده دربرابر شکایتها بسیار محدود است و تلاش پلیس و دستگاه قضایی براین است که اموال متهم شناسایی و توقیف شود تا بتوانیم پول مردم را برگردانیم.» سردار رحیمی درباره نقش سلبریتیها در این کلاهبرداری بزرگ گفت: «به نظر میرسد هنرمندان و ورزشکارانی که برای این شرکت تبلیغ کردند از وضعیت امروز آن خبر نداشتند و هیچ نظر سوئی نداشتند. آنها دیدهاند این شرکت مجوز ثبت شرکتها برای کارهای تجاری را داشته و شناخته شده است، به همین خاطر اعتماد کرده و برای آن تبلیغ کردند.»وی با هشدار به شهروندان اظهارکرد: «هموطنان باید بدانند این قبیل شرکتها که مدعی فروش اموال به نصف قیمت بازار هستند، قطعا به دنبال کلاهبرداریاند به راحتی نباید اعتماد کنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. در حال حاضر شرکتهای دیگری هم با همین عنوان و روش جنس میفروشند که باید نسبت به فعالیت آنها با هوشیاری بیشتر رفتار کرد. متهم پرونده کوروش کمپانی برای فروش تلفن همراه بین ۲۲ تا ۲۶ میلیون تومان از شکات گرفته بود تا موبایلهایی دو برابر این قیمت را بدهد. در بین شکات با فردی رو به رو شدیم که با اعتماد به تبلیغات و شگرد این شرکت، ۴۰۰گوشی تلفن همراه ثبتنام کرده بود. این نشان میدهد برخی مالباختگان به طمع کسب درآمد بیشتر اقدام به خریدموبایل کردند.»اقدامات قضایی و پلیسی برای استرداد متهم پرسشدیگری بودکه ازرئیس پلیس امنیت اقتصادی پرسیدیم که سرداررحیمی عنوان کرد:«کارهایی قضایی برای استرداد متهم واعلانقرمز در اینترپل انجام شده است. این متهم قبل ازافشای کلاهبرداریها بهصورت قانونی به یکی ازکشورهای همسایه گریخته بود.»