حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
بانکداری اسلامی صرفا به معنای حذف ربا نیست
با شکلگیری انقلاب اسلامی در ایران و برپایی نظام جمهوری اسلامی قدمهای جدی در راه تشکیل نظام اقتصادی اسلامی و در پی آن گامهای اولیه در جهت حرکت به سمت اقتصاد اسلامی برداشته شد.
در همین راستا به دنبال اجرای سیاست بانکداری اسلامی در سال 1362 قانون «عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید، اما آنچه عینیت دارد، حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و پولی و بانکی است که به صرف تصویب یا ابلاغ قانون یا دستور عملی نیست. اگرچه تهیه و تصویب قوانین سازگار یکی از راههای اصلی موفقیت است، اما نظامها علاوه بر قوانین و روابط حقوقی دارای نهادها و سازوکارهای دیگری نیز هستند که بیتوجهی به آنها مانع دستیابی به اهداف میشود. به اعتقاد کارشناسان اقتصاد قانون بانکداری بدون ربا به خاطر حساسیت ویژهای که در سالهای اول انقلاب داشت با امیدواری زیادی تهیه شد و به تصویب رسید و قرار شد بعد از 5 سال دوباره بازنگری شود. اما گذشت زمان چندان این امیدواری اولیه را تداوم نبخشید و لذا به اعتقاد این تعداد از منتقدان پس از گذشت 24 سال از تصویب این قانون بسیاری از عملیات بانکی در ایران از مسیر صحیح خود خارج شده و در عمل هیچ الزامی برای برقراری عملیات بانکی اسلامی صورت نگرفت.
از سوی دیگر با توجه به این که امروز نظام اقتصادی کشور و نظام بانکی با سوالها و چالشهای جدی روبهروست و ضروری است کارشناسان و نظریهپردازان در جهت جستجوی راههای برونرفت آن تلاشهای مضاعفی را به عمل آورند، برای واکاوی بیشتر مساله بانکداری اسلامی، چالشهای موجود و راهکارهای برونرفت از معضلات مربوط به پیادهسازی بانکداری اسلامی با دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، عضو هیات مدیره انجمن اقتصادی اسلامی ایران و عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات گفتگویی را ترتیب دادهایم. عیوضلو از معدود اقتصاددانانی است که غالب مطالعات و کارهای پژوهشی خود را به مساله بانکداری اسلامی اختصاص داده است.
با وجود ضرورت اجرای بانکداری اسلامی از منظر اهمیت موضوع عدالت اجتماعی و مشروعیت در سازوکارهای اقتصادی، اجرای این مکانیسم در سالهای پس از انقلاب در ایران همواره با انتقادهای بیشماری از سوی کارشناسان همراه بوده است. لطفا در ابتدا ضرورت اجرای بانکداری اسلامی را توضیح دهید و بفرمایید از لحاظ ماهیت در چه مراحلی قرار دارد؛
وقتی یک کشور اسلامی استقلال خودش را پیدا میکند و حکومتی تشکیل میدهد، به دنبال آن است که نهادها و ساختارها را طوری ترتیب دهد که اسلامی باشد؛ اما در یک فرآیند تاریخی میبینیم که کشورهای اسلامی چگونه توانستهاند خودشان را با نهادها و ابزارهای جدید همسو کنند. مثلا در سینما، تلویزیون یا حتی همین موضوع بحث ما بانکداری. کشورهای اسلامی در حوزه بانکداری با برخی نهادهای بانکی، پول و ... مواجه هستند. در حقیقت تعامل با این ابزارها و نهادهای جدید بود که کشورهای اسلامی را ملزم کرد ساختارهای جدیدی را بنا کنند. در حقیقت پس از پایان جنگ جهانی دوم که بسیاری از کشورهای مسلمان استقلال یافتند این نهادها و مجموعههای اسلامی جدید را براساس دیدگاههای اسلامی به وجود آوردند و در پی آن بانکداری بدون ربا را مطرح کردند؛ اما همواره اولین ایرادی که به بانکداری متعارف دنیا وارد است، موضوع ربوی بودن آن است. بنابراین طرحهایی مطرح شد که بانکداری بدون ربا انجام شود. در کشورهای اسلامی الزامی صورت گرفت که ربا حذف شود.
در ایران هم پس از انقلاب، اسلامی کردن بانکها جزو دغدغهها شد و اصل بانکداری اسلامی پذیرفته شد؛ اما به نظر میرسد در بخشهایی که شبهه ربا وجود داشت آمدند و روابط حقوقی را به آن لحاظ کردند و روشها و ابزارهای دیگری مطرح شد که بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی شکل گیرد.
به نظر میرسد زمانی که موضوع بانکداری اسلامی مطرح میشود مهمترین مساله حذف رباست. واقعا ربا را چگونه میتوان از عملیات بانکی حذف کرد؛
همواره این شک وجود دارد که آیا میزان بهره گرفته شده در نظام بانکی ربا است یا نه؛ بسیاری از نظریهپردازان معتقدند بهرهای که در نظام بانکداری اعطا میشود چون مبنای عقدشان قرضی است و در قرض ما نمیتوانیم مازادی را از قرضگیرنده طلب کنیم، لذا این زیاده به نام ربا شناخته میشود. اساسا نظام بانکداری عمدتا بر اساس عقد قرض تاسیس شده است. لذا در قرض دادن هر مازادی تعلق بگیرد این رباست.
کارشناسان بانکداری اسلامی این سیستم بانکداری را نمیپذیرند و درصدد برآمدند در سیستم بانکداری قرضی را ارائه دهند که مازادی دریافت نکند. به عبارتی میگویند این اضافه را میتوان در عقود دیگر به صورت مشارکت یا مضاربه گرفت که البته این دیگر قرارداد قرض نیست به این معنا که در قرض انتقال مالکیت صورت میگیرد و در مشارکت و مضاربه انتقال مالکیت صورت نمیگیرد. به عبارت واضحتر کسی که سپردهای در بانک میگذارد و سپردهاش به صورت مشارکت یا مضاربه استفاده میشود، مالکیت آن سپردهگذار از بین نرفته است، لذا هر رشد و اضافهای در مالکیتش رخ دهد، مختص خودش است. بنابراین در اینجا اضافه گرفتن اشکال ندارد، ولی در جایی که ما دارایی را تملیک میکنیم و در اختیار کسی دیگر قرار میدهیم، این اضافه گرفتن به ما تعلق نمیگیرد به قرضگیرنده تعلق میگیرد. در حقیقت اصل بانکداری اسلامی بر این مبنا قرار گرفته اما نظامهای غربی براساس قرض عمل کردند و تفاوت بانکداری غربی و اسلامی در این است.
در اینجا دو سوال مطرح است اول اینکه با توجه به گفتههای شما هنوز سیستم بانکداری اسلامی در کشور به مورد اجرا گذشته نشده است و همچنان با شک و شبهه همراه است و لذا باید سازوکار اجرای آن فراهم شود. حال با توجه به شیوههای جدید بفرمایید این سر و سامانی چگونه صورت خواهد گرفت و دوم اگر بانکداری اسلامی را براساس مبنای اسلامی پیادهسازی کردیم چگونه میتوانیم با سیستم بانکداری متعارف غربی هماهنگ کنیم؛ در این مورد توضیح دهید.
این نظریه بسیار درستی است که باید براساس استانداردهای بینالمللی عمل کنیم و دغدغه کارشناسان و تصمیمگیران بانکداری این است که هم استانداردها را رعایت و هم در چارچوب شرعی عمل کنیم. به هر حال بانکداری براساس عقود اسلامی شکل گرفت و در عمل هم با مشکلاتی مواجه شد و در کشور بسیاری از بانکها متوجه شدند باید با استانداردهای بینالمللی تطابق پیدا کنیم و در نتیجه کارگروهی در بانک ملی در سال 1381 با حضور نخبگان اقتصادی، بانکداری و حوزوی تشکیل شد تا بانکداری اسلام را از نو بنا کنیم و از چارچوب شرع خارج نشویم.
مراجع قانونگذاری یا دولت و دستگاههای اجرایی تا چه حد پیگیر اجرا و رفع نواقص آن بودند؛
آن چیزی که در کشور ما اتفاق افتاد قانون بانکداری بدون ربا بود که خیلیها معتقدند درست اجرا نمیشود. اینکه چرا درست اجرا نمیشود، دلایلی دارد که ممکن است به رویکرد قانون بانکداری بدون ربا ختم شود یا اشکال در بخشهایی باشد که در اجرا و درون سیستم بانکی درست عمل نمیشود.
|
اسلامی فکر کردن به مفهوم حذف ربا نیست، بلکه به لحاظ اقتصادی باید به معیارهای اسلامی مانند عدالت، کارایی و تراضی توجه شود |
به نظر خود شما کدام بخش با ضعف روبهرو است، قانون یا اجرای نظام بانکی؛
هر دو. درواقع در یک برهه زمانی به خصوص اوایل انقلاب سیستم بانکی اسلامی با تاکیداتی به اجرا درآمد. نظام میخواست اسلامی عمل کند و طرح بانک اسلامی از طرف بازار و سازمان اقتصاد اسلامی مطرح شد و به تصویب مجلس رسید؛ یعنی اضطراری بود که کشور به آن رسید و در آن چارچوب عمل کرد، اما به اعتقاد کارشناسان این رشته بسیاری از مشکلات موجود در لحاظ عدم اجرای درست سیستم بانکداری اسلامی به نظام قانون برمیگردد یعنی قانون همه موارد را نشان نمیدهد. ما باید الگویی داشته باشیم که همه مسائل را روشن کند در صورتی که این الگو وجود ندارد. قانون بیشتر برخورد حقوقی را روشن میکند و اشکالاتی هم در عملکرد افراد وجود دارد. ما باید الگویی را معین کنیم که بانکها بر مبنای آن عمل کنند.
اسلامی عمل کردن چیست؛ آیا اسلامی عمل کردن لزوما به معنی این است که ربا در روابط حقوقی نباشد، آیا این کافی است؛ آیا باید بانکداری متعارف غربی را بپذیریم؛ به عنوان مثال موضوع وثیقه در نظام بانکی ما جای خودش را کاملا باز کرده و افراد و بانکدارها به این فکر میکنند که وثیقهها محکمتر باشد تا بتوانند براحتی تسهیلات بدهند. آیا این اسلامی است؛ لذا بانک تسهیلات را به سرمایهداری میدهد که وثیقه بالایی دارد و این نمیتواند با آن تفکر اسلامی تطابق داشته باشد. نتیجه این شده که ما در اینجا میآییم از اقشار خاصی حمایت میکنیم، در حقیقت این رویکرد مثبتی نیست و انتقادات بهنجاری هم نسبت به این مسائل وجود دارد. البته در قانون جدیدی که بتازگی در مجلس تصویب شد، بحث تسهیلات مورد بازنگری قرار گرفت که بانکها بیشتر به طرح اولیه و نوع کار و توان مجری و متقاضی توجه کنند و امید است براحتی اجرا شود. در حقیقت باید تسهیلات به نوع کار ارائه شود، اگر کار سازنده است باید مشارکت از سوی بانک صورت گیرد و اگر نوع تقاضا سازنده و مناسب نباشد، مشارکتی نباید صورت بگیرد حتی اگر وثیقههای بالایی در اختیار باشد. اگر این امور بدرستی اجرا شود، موضوع اسلامی بودن به واقعیت نزدیکتر میشود.
یعنی بانکها باید به سمت مشارکت در طرحهای زودبازده وارد شوند و وامگیرنده فقط در اجرای طرحهای زود بازده اقتصادی به صورت مشارکتی عمل نماید؛
در حقیقت تلقی از بانکداری اسلامی همین است؛ اما در عمل تا چه حد امکان اجرا دارد بحث دیگری است.
آیا اساسا حذف بهره امکانپذیر است؛
حذف بهره از قرارداد قرض است. یعنی قراردادها اگر به سمت و سوی مضاربه و مشارکت واقعی در فعالیت اقتصادی راه پیدا کنند نتیجه آن و بازدهی و بهرهوری آن ربا نیست. در واقع حذف بهره صحیح نیست. بهره به معنای منفعت است و منفعت لزوما بد نیست. بحث بر این است که بهره در چه قراردادهایی تعلق بگیرد و در چه قراردادهایی تعلق نگیرد.
آیا در جهت رفع مشکلات موجود بازنگری قانونی صورت گرفته است یا تاکیدی بر این بازنگری وجود دارد که براساس سازوکار و نگرشهای جدید روند بانکداری اسلامی مهیا شود؛
بتازگی موضوع بازنگری قانونی مطرح شده و آیتالله شاهرودی هم پیشنهادهایی را در این زمینه دارند که به چه صورت عمل شود تا نقش بانک روشنتر تعریف گردد. در اقتصاد اسلامی بانک یک واسطه است و وجوهی را از افراد گرفته و به کسانی که لازم دارند ارائه میدهد و لذا هزینه واسطهگری یا کارمزد دریافت میکند.
کاهش نرخ سود بانکی که بتازگی از سوی دولت در جهت گسترش عدالت اجتماعی مطرح شد آیا جزو اهداف متعالی بانکداری اسلامی است؛
موضوعاتی که در اقتصاد کشور مطرح میشود، یک مقدار سطحینگری است، منتها بحثی که از لحاظ اسلامی اتفاق افتاد حذف ربا است. به نظر من ما ابتدا باید روشن کنیم که اسلامی فکر کردن یعنی چه. در نهادهای اسلامی امروز چه تغییراتی باید صورت گیرد که واقعا اسلامی شود و چه اموری صورت نگیرد. ما در اسلام اصول تشریعی داریم. ربا بحث ضعیفی است. اسلام کاملا روشن کرده است که تمام درآمدها باید منشاء حق داشته باشد و لذا درآمدهای به دست آمده از راههای نادرست حرام تلقی میشود، از جمله ربا، غصب، رشوه و... به اعتقاد من زیاد نباید به ربا فکر کرد.
ما باید نگاه کنیم درآمدهایی که حاصل میشود چه منشایی دارد؛ این دقتهای اسلامی است که اگر درآمدی منشاء مشخصی ندارد نمیتواند حلال باشد. این حلال بودن درآمد را باید در معاملات بانکی تطبیق بدهیم. یعنی اگر سرمایه من ارزش افزوده ایجاد کرد این ارزش افزوده مال من است نه مال شخص دیگر و بانک حق ندارد ارزش افزودهای که از مال من ایجاد میشود به دیگری انتقال دهد. اینها نکاتی است که در بررسی و قوانین ما وجود ندارد. بحث دیگری هم که به آن اشاره کردم تجمع ثروت در دست عده خاصی است. ما باید ببینیم نظام بانکی تسهیلاتی را که ارائه میدهد صرفا در دست عده خاصی میچرخد یا به کل جامعه اختصاص مییابد (اشاره به آیه 7 سوره حشر قرآن مجید).
اگر تسهیلاتی ارائه شود که تولید به جریان افتد و صادرات کشور رونق پیدا کند، این امور مورد قبول است. تسهیلات نباید در اموری وارد شود که غیرواقعی باشد یا نیازهای جامعه را مرتفع نکند. اینها در جهت قوام اقتصادی جامعه نیست و یا یک موضوع دیگر که همواره دقت اسلامی را طلب میکند، ارزیابی صنعت بانکهاست؛ این که کدامیک از شعبات بانکها تسهیلات سودمندی را در جهت رفاه و پیشبرد اقتصادی ارائه میدهند. مثلا چه نوع تسهیلات و به چه دلیل ارائه شد و یا کدام تسهیلات و به چه دلیل ارائه نشدند؛ آیا در تک به تک آنها بررسی صورت گرفته که از بین تسهیلات ارائه شده کدامیک موفق بوده؛ اگر یک شخصی مبتکر و خلاق است و میتواند تولید خوبی را سر و سامان دهد وظیفه نظام بانکی است که در خدمت او باشد. نظام بانکی باید این موضوعات و افراد یا بنگاههای توانمند را پیدا کرده و کمک کند، ولی ما میبینیم نظام بانکی ما بیشتر با آنهایی که وثیقه محکمی دارند در ارتباط است. در حقیقت توجه به این امور است که بانکداری اسلامی را احیا میکند. اگر این گونه عمل کنیم، مردم اعتماد پیدا کرده و ما میتوانیم الگوی جدید و کاملی را از بانکداری اسلامی در جامعه عرضه کنیم.
البته اقتصاد اسلامی میتواند در تمام زمینهها اسلامی عمل کند. فقط در بانکداری نیست، در مالیات، در رفتار دولت یا در تکتک نهادها میتوانیم اقتصاد اسلامی را پیاده کنیم. اقتصاد اسلامی یعنی بحث کارایی، عدالت و بررسی یک سری شاخصها و معیارهای اقتصادی مانند کارایی عدالت بر رفتارها و جنبههای دیگری که اسلام بر آن صحه میگذارد.
این ضمانت اجرا موضوع بسیار حائز اهمیتی است. همین که بانک وظیفه خود بداند به کسانی تسهیلات بدهد که مبتکر و تولیدکننده هستند و اشتغالزایی میکنند یا اقتصاد را رونق میدهند، فکر خوبی است؛ اما چرا با وجودی که میدانیم اگر این گونه عمل کنیم بهتر است، برنامهای را طراحی نمیکنیم تا کلیه امور اعطای تسهیلات و عملیات بانکی ما در آن مسیر حرکت کند؛
اجرای آن مستلزم شرایط و بسترهایی است. ابتدا باید شناختی ایجاد شود. کلیه تصمیمسازان و تصمیمگیران باید در جامعه به یک انسجام فکری برسند. بعد از انقلاب به دنبال اسلامی کردن مباحث اقتصادی رفتیم ولی نظامیافته نبود. ما به دنبال برخی الگوهای جدید هستیم.
|
نظام بانکی ملزم است افراد و بنگاههای توانمند را شناسایی و مساعدت کند، در صورتی که ما میبینیم نظام بانکی ما بیشتر با آنهایی که وثیقه محکمی دارند در ارتباط است |
باید طرح و الگوی کلان یا روش و راهکار جدید فراهم شود؛ طرحی که همگام با کل اقتصاد پیش برود. در حالی که ما بخشینگر هستیم. البته متاسفانه دولت ما هم در مواردی بخشینگر است. تصمیمات مقطعی است و این تصمیمات مقطعی را نمیتوان اسلامی تلقی کرد. اسلام مدعی حق و عدل است و حق و عدل بیشتر در چارچوب نظام کامل مطرح میشود. انجمن اقتصاد اسلامی در سال از سوی وزارت علوم 5 میلیون تومان حمایت مالی میشود. به نظر شما با این رقم چه بخشی را میتوان هدایت کرد؛
دیگر کشورهای اسلامی چگونه عمل میکنند. ما در شکل یا محتوا چه تفاوتی با آنها داریم؛
کشورهای اسلامی ازجمله عربستان و مالزی استقبال بسیار زیادی از پدیده بانکداری اسلامی دارند و ظاهرا از ما موفقتر هستند. البته کشور ما از لحاظ پیادهسازی کلان قضیه در کل بهتر عمل کرد. در کشورهای اسلامی دیگر به دلیل جدید بودن این صنعت این نیاز احساس شد که روشهای بیشماری را تولید کرده و به کار بگیرند ازجمله کشور مالزی دغدغه اسلامی کردن را در اقتصاد پیاده کرد و به سمتی حرکت کرد که ابزارهای اسلامی را شناسایی و عمل کند. البته بازارها هم این کشش و جاذبه را دوچندان کردند. مثلا بعضی از بانکهای اسلامی که در عربستان ایجاد شد، لزوما با دغدغه اسلامی نبود، بلکه بازار ایجاب کرد و آنها توانستند از این طریق سرمایه زیادی را تجهیز کنند و بازار و تفکر اسلامی در پیاده کردن آن کمک کرد.
موسسات اعتباری قرضالحسنه که این روزها بر تعداد آنها افزوده میشود تا چه حد در تثبیت امور بانکداری اسلامی تاکید دارند؛
بانک در دیدگاه اسلامی باید تعریف شود. اساسا بانکها نباید کار قرضالحسنه انجام دهند. کار قرضالحسنه یک نهاد مردمی است که به فلسفه انفاق تاکید دارد. جریانی است که به نیات مردم و رسیدگی به مشکلات اقشار محروم جامعه میپردازد. در صورتی که بانک باید کار واسطهگری را انجام دهد، پول مردم را حفظ کرده یا مساعدتی را در جهت چرخه فعالیت مفید اقتصادی به عمل آورد.
چه پیشبینیای از روند اجرای سیستم بانکداری اسلامی در کشور دارید؛
بانکداری ما همواره با نوسانات بسیاری توام است. در حال حاضر نظام بانکداری هم عملکرد مثبت و مفیدی دارد و هم از جهات بسیار با نواقصی همراه است. دلایل متفاوتی قابل ذکر است. همان طور که نظام اقتصادی ما شفاف و روشن نبوده و الگوی تصمیمگیری و تعامل دولت و مجلس و بنگاههای اقتصادی روشن نیست، بنابراین نمیشود از بانکداری این انتظار را داشت که درست عمل کند. اسلامی کردن بانکها تجربه جدیدی است. روشها نمیتوانند برای همیشه ماندگار باشند، بلکه بسته به زمان و نوع تعاملها باید توسعه پیدا کنند تا از اثربخشی بهتر برخوردار شوند. همچنین بخش عمده اسلامی فکر کردن به مفهوم حذف ربا نیست. ما باید از لحاظ اقتصادی بیشتر به معیارها و روشهای اقتصادی اسلامی مانند عدالت، کارایی و تراضی توجه کنیم تا تصمیمگیریها بتوانند نتایج روشنی برای جامعه ایجاد کنند.
مریم میخانک بابایی
گفت و گو
