گره کور تعرفه‌های پزشکی

اگر عدد ۴۶درصد را گرد كنیم و افزایش نرخ خدمات پزشكی درسال۱۴۰۳ را ۵۰ درصد درنظر بگیریم یعنی در سال آینده یك ویزیت صدهزار تومانی (بهطورمثال) به ۱۵۰هزار تومان افزایش مییابد و به همین نسبت قیمت سایر خدمات نیز رشد میكند. بنابراین، این خبری بد برای مردم بهعنوان گیرندگان خدمات، رخدادی حتما ناخوشایند برای بیمهها واتفاقی ناخوشایندتر برای جامعه پزشكی است. در فصل تعیین تعرفهها البته همیشه همینطور بوده و هیچوقت همه طرفهای درگیر راضی نبودهاند، زیرا مردم به جیبشان نگاه میكنند كه كمبنیه است، بیمهها به دخلوخرجشان كه هیچوقت بههم نمیخورد و پزشكان به تعرفههایی كه دور از شأن و نیاز خود تشخیصشان میدهند.با همه این احوال و تا اینجای كار افزایش ۴۶ درصدی تعرفهها برای سال آینده مصوب شده، مگر اینكه مانند برخی سالها كه هیات دولت دستی بر تعرفهها برده، این عدد را نیز تغییر دهد كه اگر چنین شود بیشك مردم و بیمهها نفسی راحتتر میكشند و جامعه پزشكی، صدا را به اعتراض بلند خواهند كرد. تعرفه فرمایشی، مصالح حكومتینارضایتی دائمی صنف پزشكان از تعرفههای خدمات درمانی و تشخیصی از این بابت است كه به زعم آنها همیشه با نرخ واقعی خدمات فاصله دارد؛ نرخی كه تاكنون براساس میزان تورم، تغییرات نرخ ارز و حتی گاهی براساس رشد قیمت بنزین تعیین شده است.سازمان نظام پزشكی نهفقط امروز كه از سالهای دور (مثلا سال ۸۷ كه هیات دولت، تعرفههای نظام پزشكی را لغو كرد یا سال ۹۴ كه تعرفههای پیشنهادی را كاهش جدی داد یا سال ۱۴۰۱ كه پیشنهاد افزایش ۶۰درصدی نرخها بهدست دولت سقوط آزاد كرد و به ۵/۱۹درصد در بخش دولتی كاهش یافت) همیشه معترض بوده است. علت اعتراض نیز مشخص است چون هیچگاه حرف این سازمان به كرسی ننشسته و رقمهای پیشنهادی هیچگاه به تایید هیات دولت نرسیده است. همین موضوع، مناقشهای ریشهدار را ایجاد كرده، درحالیكه اساسا نباید چنین مناقشهای وجود داشته باشد زیرا دولت در شورای عالی بیمه چند عضو دارد و عجیب است كه این اعضا با تعرفههای پیشنهادی در شورا موافقت میكنند ولی در هیات دولت یك اتفاق دیگر رقم میخورد. این موضوع مربوط به امروز و دیروز و این دولت و آن دولت هم نیست و تقریبا همیشه وجود داشته بهطوریكه سال ۹۴ پس از تعدیل تعرفهها در هیات دولت، یك عضو شورای عالی نظامپزشكی وقت، تعرفههای مصوب در دولت را فرمایشی توصیف كرد و گفت: «مصالح حاكمیتی عامل اصلی كاهش تعرفههاست.»در تعیین تعرفههای سال ۱۴۰۲ نیز تقریبا اتفاقی مشابه و تفسیرهایی از این جنس شكل گرفت چراكه هیات دولت با هدف حمایت از شعار سال كه مهار تورم بود، تعرفههای مصوب شورای عالی بیمه را تقلیل داد. بنابراین دولتها هیچگاه نتوانستهاند الگویی سودمند برای تعیین تعرفهها كه تضمینكننده منافع همه طرفهای درگیر باشد، ارائه كنند. همچنین همواره خلاف مصوبات شورای عالی بیمه حركت كرده كه هویت و اعتبار این شورا را همیشه زیر سوال برده است؛ در این میان مردم و پزشكان نیز تقریبا نادیده گرفته شدهاند. بنابراین دولتها باید پاسخ دهند كه قلم لغو، كاهش یا تایید را بر چه اساس به سر و گوش تعرفهها میكشند كه هیچوقت هیچ گروهی راضی نیست.دخالتهای دولت قانونی یا غیرقانونی؟ همین اواخر رئیس سازمان نظام پزشكی میگفت: «هزینه خدمات پزشكی در ایران نسبت به هزینه این خدمات در منطقه و كشورهای جهان، حدود یكدوازدهم است و با تعرفههای فعلی، اداره مطب برای پزشك صرفه اقتصادی ندارد.» بخشی از گفتههای وی البته صحیح است و بخشی دیگر از واقعبینی دور، چراكه هزینههای اداره مطب بهویژه در شهرهای بزرگ بسیار زیاد است و قابل كتمان نیست اما اینكه بخواهیم تعرفههای ایران با سایر نقاط جهان را مقایسه كنیم اساسا بیمنطق است. علتش هم این است كه در سایر كشورها بیمهها بار مالی ناشی از افزایش تعرفههای خدمات پزشكی را به دوش میكشند و بیمهشدهها كه مردم باشند، چتر حمایتی بیمهها را واقعا بالای سر خود حس میكنند اما از آنجا كه بیمهها در ایران خودشان مثنوی صد من كاغذی ازمشكلات دارند، بهصورت خودكار از افزایش تعرفهها كمترین خسارت را میبینند و درعوض، مردم بار سنگینتری را به دوش میکشند. در این میان دولتها برای اینكه عجالتا كاری به نفع مردم كرده باشند، تعرفههای مصوب در شورای عالی بیمه را كاهش میدهند؛ اقدامی كه حسینعلی شهریاری، رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را به شكلی خاص تفسیر میكند. او میگوید: «اینكه شورای عالی بیمه یك نرخی را تصویب كند اما دولت و به تعبیر دقیقتر، سازمان برنامه و بودجه آن را كاهش دهد، تخلف است.»سوال ما هم این است كه مگر این سازمان عضو شورای عالی بیمه نیست و در مصوبشدن تعرفهها در شورای عالی نقش ندارد كه ناگهان در هیات دولت رنگ عوض میكند و تصمیمی دیگر میگیرد؟البته شاید دولت به افزایش ۴۶درصدی تعرفههای پزشكی درسال۱۴۰۳ رای مثبت بدهد كه اگر ندهد همه تحلیلهای ارائهشده تایید میشود. اگر با این افزایش موافقت نیز بكند این سوال باقی میماند كه مردم با جیبهای خالی و بنیههای ضعیف مالی از این به بعد چطور باید خود را علاج كنند وقتی كه زیر چتر بیمههایی بیخاصیت ایستادهاند.