شکست سیاسی بعد از شکست نظامی

باحکم اخیر دیوان عالی رژیم‌صهیونیستی، عملا نتانیاهو باید اصلاحات قضایی خود را به فراموشی بسپارد زیرا هرگونه اقدامی در این خصوص منوط به تشکیل مجدد کنست (برگزاری انتخابات دوباره در اراضی اشغالی) شده که قطعا مترادف با شکست نتانیاهو و حزب لیکود خواهد بود. در چنین شرایطی به‌طورطبیعی، درخواستی برای اصلاحات جنجالی نتانیاهو دیگر وجود نخواهد داشت.

دیوان عالی رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام کرد یکی دیگر از قوانین کلیدی مربوط به اصلاحات قضایی نتانیاهو تنها بعد از آغاز دوره جدید کنست ممکن خواهد بود. دیوان‌عالی اسرائیل در همین راستا، دومین ضربه را به طرح بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم برای اصلاحات قضایی وارد کرد. بسیاری از تحلیلگران نگران آن هستند که تداوم حمله اسرائیل به غزه پای سایر قدرت‌های بزرگ خاورمیانه و جهان به این جنگ را به‌صورت مستقیم و رسمی باز کند. به عبارت بهتر، برخی تحلیلگران می‌گویند اقدام اخیر دیوان‌عالی، از سوی منتقدان سیاسی نتانیاهو در تل‌آویو راهبری شده تا وی را هرچه سریع‌تر به‌سوی استعفا از قدرت سوق دهد. محبوبیت نتانیاهو هم‌اکنون در نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در اراضی اشغالی حدود ۲۵درصد است و حتی در میان اعضای حزب لیکود (حزب متبوع نتانیاهو) نیز این میزان ۳۹درصد است. در چنین شرایطی حتی امکان کودتای درون‌حزبی علیه نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز وجود دارد. حکم اخیر دیوان‌عالی رژیم غاصب صهیونیستی، نشان می‌دهد که حتی اگر جنگ غزه در همین نقطه نیز پایان پیدا کند، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قادر به پیشبرد اصلاحات قضایی مد نظر خود نخواهد بود و باید در انتظار محاکمه و زندان بابت چهار پرونده خود باقی بماند. 
 
کدام بخش از طرح جنجالی نتانیاهو لغو شد؟
طبق گزارش روزنامه اسرائیلی، این دادگاه یکی دیگر از قوانین کلیدی مربوط به اصلاحات قضایی نتانیاهو تنها بعد از آغاز دوره جدید کنست (پارلمان اسرائیل) قابل اجرا خواهد بود. ازمیان۱۱قاضی شش قاضی حکم دادند که این قانون باید تا زمان آغاز به کار دور جدید پارلمان معلق ‌باقی بماند. روزنامه هاآرتص نوشته هدف نتانیاهو از به‌تصویب‌رساندن این قانون این بود که هیچ‌یک از دادستان‌های اسرائیلی نتوانند حکم به عدم صلاحیت او برای ماندن در قدرت بدهند. دیوان‌عالی اسرائیل در حکم تصریح کرده که قانون مذکور «یک متمم شخصی است که مصداق سوءاستفاده از قدرت محسوب می‌شود». اجرایی‌شدن این قانون می‌توانست به نتانیاهو کمک کند بدون نگرانی از قاعده تعارض منافع، به‌رغم تحت تعقیب بودن در چندین پرونده فساد مالی نظام قضایی را دچار تحول کند. نمایندگان پارلمان اسرائیل مارس ۲۰۲۳ این قانون را به تصویب رساندند. این قانون نخستین بخش از اصلاحات قضایی نتانیاهو بود. تنها ساعتی بعد از تصویب آن در کنست گروهی ازفعالان شکایتی علیه آن نزد دیوان‌عالی تنظیم کرده وخواستار ابطالش شدند. این دومین ضربه به نتانیاهو دربحبوحه جنگ غزه به‌شمار می‌رود. 
 
دومین ضربه به اصلاحات نتانیاهو 
این دادگاه روز دوشنبه گذشته هم قانونی جنجالی را که بخشی از طرح اصلاحات قضایی بود لغو کرد. قانونی که لغو شد، توانایی دادگاه برای نظارت بر تصمیم‌های کابینه را محدود می‌کرد. تحلیلگران گفته‌اند این حکم که در بحبوحه بحران اسرائیل در جنگ غزه صادر شده تهدیدی برای آغاز مجدد جدال‌های قضایی و سیاسی در اسرائیل است. چنانچه نتانیاهو و متحدان سیاسی راست‌گرای افراطی او واکنش تندی به تصمیم‌های دیوان‌عالی نشان دهند جنجال‌ها ممکن است بنی گانتز، وزیر جنگ سابق اسرائیل را به خروج از کابینه جنگی نتانیاهو که بعد از حملات ۷ اکتبر تشکیل شده سوق دهد. خروج گانتز به‌عنوان یکی از اعضای حزب مخالف کابینه راست‌گرای نتانیاهو به معنای آن است که راست‌گراها باید درباره جنگ غزه تصمیم بگیرند و این بر حمایت آمریکا از این جنگ اثر خواهد گذاشت. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از کابینه نتانیاهو خواسته به‌جای پیش‌بردن یکجانبه طرح اصلاحات قضایی بر سر آن به اجماع برسند.

نسبت دولت بایدن با حکم اخیر دیوان عالی رژیم‌صهیونیستی
نتانیاهو در موضع‌گیری‌های علنی و غیرعلنی خود، مقامات آمریکایی را متهم به مداخله در امور داخلی اراضی اشغالی و کابینه خود کرده است. از این رو در جریان بروز دو مخالفت اساسی و تعیین‌کننده دیوان‌عالی اسرائیل با اصلاحات قضایی نتانیاهو، نمی‌توان نقش پشت پرده واشنگتن را نادیده انگاشت. دفتر بایدن یک روز قبل از رأی‌گیری ماه جولای بر سر این قانون در بیانیه‌ای از نتانیاهو خواسته بود «با توجه به مجموعه تهدیدها و چالش‌های پیش‌روی اسرائیل» از پیشبرد شتاب‌زده این قانون خودداری کند. بعد از تصویب این قانون هزاران نفر از سربازان ذخیره ارتش اسرائیل ازجمله خلبان‌ها و اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی، سایبری و یگان‌های عملیات ویژه از کارشان استعفا کردند. چند هفته قبل از تصویب آن قانون هم دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل به نتانیاهو چهار بار هشدار دادند که بحران‌‌های داخلی ایجادشده بعد از طرح اصلاحات قضایی به تضعیف بازدارندگی اسرائیل منجر شده و دشمنان رژیم اشغالگر صهیونیستی را برای حمله به این رژیم ترغیب خواهد کرد. بعد از عملیات موسوم به طوفان‌الاقصی در روز ۷ اکتبر نتانیاهو به‌شدت بابت پیش‌بردن طرح اصلاحات قضایی تحت انتقاد قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند که تفرقه‌های ایجادشده در نتیجه این طرح باعث غفلت اسرائیل از تهدیدهای بیرونی شده و شکست اطلاعاتی ۷ اکتبر را ایجاد کرده است. آنچه مسلم است این‌که صهیونیست‌ها نه‌تنها در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، بلکه در عرصه داخلی نیز قدرت مدیریت منازعات سیاسی را ازدست داده‌اند. عملیات طوفان الاقصی تبدیل به اسم رمز نابودی و شکست نهایی رژیم اشغالگر صهیونیستی شده است. در این معادله، نتانیاهو تنها یکی از قربانیان عملیات مقاومت محسوب می‌شود! حتی گردش قدرت میان ائتلاف محافظه‌کار و لیبرال در تل‌آویو، تاثیری در استمرار روند حرکت سریع صهیونیست‌ها به‌سوی نقطه سقوط و زوال نخواهد داشت.