سرمایه گذاری خارجی و اشتغال حجت الله بیات

معضل بیکاری در ایران به دلیل رشد بالای 2درصد جمعیت در اوایل انقلاب و عدم رشد متناسب منابع و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و همچنین خروج خالص سرمایه از ابتدای برنامه دوم توسعه به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی مطرح بوده است

کد خبر: ۱۴۳۸۴

ولی متاسفانه اقدامات موثری که دافع این معضل باشد، از سوی مدیریت اقتصادی کشور صورت نگرفته و امروزه این پدیده خطرناک علاوه بر اقتصاد به اهرمی سیاسی در جهات مختلف به خصوص تضعیف دولت تبدیل شده است . براساس گزارش های مختلف داخلی و خارجی با وجود ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در برنامه سوم توسعه نسبت به دو برنامه قبل ، در زمان حال تعداد بیکاران در کشور به حدود 3میلیون و 400هزار نفر رسیده است . در نخستین برنامه توسعه اقتصادی ایران ، عرضه نیروی کار سالانه به طور متوسط 330هزار نفر بود و متوسط فرصتهای شغلی ایجاد شده طی این برنامه سالانه 385هزار نفر اعلام شده که در این برنامه ،مشکل خاصی درخصوص بیکاری موجود نبوده است . در دومین برنامه توسعه اقتصادی ، میزان عرضه نیروی کار افزایش یافت و به طور متوسط سالانه بیش از 500هزار نفر وارد بازار کار شدند؛ اما متوسط فرصتهای شغلی ایجاد شده سالانه در حدود 280هزار مورد بود که پاسخگوی تقاضای نیروی کار نبود و باعث رشد بیکاری از ابتدای برنامه دوم توسعه شد. به عبارت دیگر به طور متوسط در طول این برنامه سالانه حدود 220هزار نفر به بیکاران موجود افزوده شده در همین حال نرخ رشد سالانه نیز به طور متوسط 5/1 درصد بوده است . به هنگام تدوین سومین برنامه توسعه اقتصادی (1378)میزان بیکاری در کشور 8/14 درصد و تعداد بیکاران در مرز 3میلیون نفر بود. در چنین شرایطی اهداف کلی برنامه سوم در باب اشتغال ، ایجاد 8/3 میلیون فرصت شغلی تعیین شده که ایجاد 500هزار فرصت شغلی در سال نخست برنامه و ایجاد 684هزار فرصت شغلی در دومین سال برنامه توسعه ( 1380)به عنوان هدف تعیین شده ، که در عمل در سال اول 430هزار فرصت شغلی و در سال دوم 490هزار فرصت شغلی در کشور فراهم شده ، به عبارت دیگر طی 40درصد از زمان برنامه یعنی سالهای 79و 80کمتر از 5/24 درصد از اهداف برنامه تحقق یافته و باید در زمان باقیمانده برنامه سوم توسعه بیش از 75درصد اهداف تحقق یابد و نرخ بیکاری در پایان برنامه حداقل در سطح سالهای ابتدای برنامه قرار گیرد، در صورتی که 75درصد اهداف محقق شود. همچنین رشد اقتصادی هدفگذاری شده در طول برنامه سوم توسعه 4برابر متوسط رشد طی برنامه دوم توسعه است . ناکامی دولت در تحقق اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه اشتغال طی 2سال گذشته ، چندان غیرقابل پیش بینی نبود؛ زیرا معضل اشتغال درخصوص سایر متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی نشده بود. از میان متغیرهای مورد نظر، مقوله سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی و رشد اقتصادی ، مهمترین عواملی هستند که در سطح کلان به طور مستقیم در ایجاد فرصتهای شغلی موثر است ؛ لذا می توان گفت که اقدام به سرمایه گذاری پیش شرط هر نوع اشتغال جدید است . شدت و ضعف سرمایه گذاری نیز متاثر از عوامل متعددی است که در حال حاضر دغدغه عمده دولت اصلاحات را تشکیل می دهد. در چنین حالتی است که جلب سرمایه های خارجی که از اصول بنیادین برنامه سوم توسعه است ، مورد توجه خاصی قرار می گیرد. به نظر می رسد قانون سرمایه گذاری خارجی تا حدودی شرط لازم برای سرمایه گذاری خارجی را فراهم می کند، اما فاقد شرط کافی و ثانویه است . امروزه جذب و جلب سرمایه های خارجی رقابتی است و این قانون بستر لازم اجرایی ندارد و برای اجرای قانون یاد شده باید برنامه تازه ای از اصلاحات اقتصادی را تدوین کرد. به نظر می رسد قانون سرمایه گذاری خارجی که با انتظارات فراوانی توام بوده ، در مقام اجرا دچار مشکلات اساسی خواهد شد. با تمام مشکلات مذکور می توان راه حلی در دوره تنفس ارائه کرد تا بتوان تحرکی قابل ملاحظه در ایجاد فرصتهای شغلی پدید آورد؛ همان طور که عنوان شده است می توان طرحی ارائه کرد که اهداف زیر را دنبال کند. این اهداف عبارتند از:
1-جذب سرمایه های خارجی حداقل برای ایجاد 500هزار فرصت شغلی در کشور
2-جلوگیری از خروج سرمایه های داخلی
3-بسترسازی تحقق قسمتی از شرط دوم قانون سرمایه گذاری خارجی
4-کاهش نرخ بهره بانکی
5-کسب درآمد برای دولت .