غصه مشترک تعرفه‌‌های درمان

مردم در این ماجرا به طور کلی همه چیز را زیر سر دولت می‌دادند (فارغ از دولتی که بر سر کار است) و پزشکان برعکس، باور دارند این بیمه‌ها هستند که سنگ اندازی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تعرفه‌ها بالا برود، زیرا افزایش تعرفه‌ها همان و هجوم فشارهای مالی به بیمه‌ها همان.البته تعرفه‌ها یا به زمان ساده‌تر، نرخ خدمات پزشکی در بخش دولتی و خصوصی را شورای عالی بیمه تعیین می‌کند که شورایی مرکب از اعضای مختلف از بیمه‌ها گرفته تا صنف پزشکان است. پس نمی‌توان قاطعانه گفت این تعرفه‌ها دقیقا دستپخت کیست ولی هرچه هست این موضوع به حدی جدی است که بخشی از جامعه پزشکی حق خود می‌داند نرخ خدمات را شخصا تعیین کند حتی اگر قرار باشد به مردم فشار بیاید. 
   
متهم: بیمه‌ها 
زخم ناسور تعرفه‌های خدمات پزشکی را معمولا سازمان نظام پزشکی باز می‌کند، شاید به این دلیل که خودش را تریبون همه پزشکان می‌داند و لازم می‌بیند تا مردم را نسبت به حقایق آگاه کند. حقیقتی که سازمان نظام پزشکی به آن معتقد است، ناعادلانه بودن تعرفه‌ها و نقش بیمه‌ها در ماجرای تعرفه گذاری است که این بار محمد رئیس زاده در کسوت رئیس این سازمان بر آن تاکید دارد.رئیس‌زاده می‌گوید: «علت وضع نشدن تعرفه‌های واقعی برای خدمات سلامت، کمبود منابع مالی و بودجه نیست بلکه مدیریت نادرست و فشل منابع در بیمه‌هاست. بنابراین نبود بودجه، نشانی غلط دادن است.»

او برای حرفش دلیل هم دارد و قضیه را این‌گونه تفسیر می‌کند: «درحال حاضرکمتراز۱۰درصد بودجه نظام سلامت صرف تعرفه‌های پزشکی می‌شود درحالی که پرداختی‌های حوزه سلامت بابت خدمات القایی و تجویز بی‌رویه دارو و تجهیزات غیرضروری بسیار بالاست». بنابراین وی نتیجه می‌گیرد «بیمه‌ها باید بر این موضوعات و تجویزهای بی‌رویه نظارت کنند در حالی که این کار را انجام نمی‌دهند و نبود بودجه برای افزایش تعرفه‌ها را بهانه می‌کنند.»

ما روز گذشته تلاش کردیم با مسئولان سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت‌وگو کنیم که البته تلاشی بی‌ثمر بود. در نتیجه دفاعیات دو سازمان بیمه‌گر کلیدی را در اختیار نداریم تا با استفاده از آن گفته‌های رئیس سازمان نظام پزشکی را رد یا اثبات کنیم. البته پیگیری‌های بعدی ما، موضوع را به جایی رساند که حالا می‌توانیم با اطمینان خاطر بگوییم اگر تعرفه‌های خدمات پزشکی بالا نمی‌رود و این همه اعتراض پیرامونش شکل می‌گیرد از سیاست‌های غلطی آب می‌خورد که دهه‌هاست بر نظام سلامت کشور تحمیل می‌شود.
   
متهم:سیاست‌های غلط
«اواخر دولت اصلاحات که بیمه روستایی و عشایری تاسیس شد، جمعیت زیادی تحت پوشش رفتند و توانستند از خدمات سلامت استفاده کنند اما چون زیرساخت‌های مورد نیاز برای آن (چه‌نیروی انسانی و چه اعتبارات) به اندازه کافی در نظر گرفته نشده بود، بیمه‌ها نتوانستند به تعهدات‌شان عمل کنند. در دولت تدبیر و امید نیز طرح تحول سلامت اجرا شد که به مردم اجازه می‌داد با هزینه‌های اندک به صورت دائم از خدمات سلامت بهره مند شوند. این موضوع مردم را خوشحال می‌کرد اما در واقع نظام سلامت را هرچه بیشتر در مشکلات فرو می‌برد.»

اینها بخشی از گفته‌های دکتر حسن اعتمادزاده، رئیس اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس کلان موضوعات بیمه است که در گفت‌و‌گو با ما از آنها به عنوان سیاست‌گذاری‌های غلطی که تعرفه گذاری را تحت‌الشعاع قرار داده، یاد می‌کند. وی یک مثال مستند دیگر هم دارد، این که«درسال۹۳ که طرح تحول سلامت مطرح شدبرای سال اول اجرای آن (۱۳۹۴)۲۳هزار میلیارد تومان بودجه درنظرگرفته شد که البته بخش بزرگی از آن ‌باید ازطریق درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی حاصل می‌شد که چون این اتفاق رخ نداد هم بودجه سال۹۴ و هم بودجه سال بعد مصرف شد و ۸۵۰۰ میلیارد تومان نیز اوراق قرضه به میان آمد.»

او می‌گوید:«این سیاست‌های غلط باعث شده تا درعرض چند دهه سیستم‌های ارائه دهنده خدمات سلامت روز به روز دچار فرسودگی و درعین حال بیمه‌ها بدهکار شوند و هیچ‌کدام نتوانند به جامعه تحت پوشش خود خدمات مناسب ارائه دهند.»

اما این وضعیت چه ارتباطی با تعرفه‌های خدمات پزشکی دارد؛ تعرفه‌هایی که صنف پزشکان از صدر تا ذیل، آنها را نرخ‌هایی دستوری، ناعادلانه و بی‌تناسب با نرخ تورم می‌دانند؟ پاسخ این سؤال را دکتر اعتمادزاده به ما می‌دهد و می‌گوید: «وقتی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه که منجر به تامین نشدن اعتبارات می‌شود، بیمه‌ها را بدهکار می‌کنیم مسلما توان مالی آنها تحلیل می‌رود و به جایی می‌رسد که نمی‌توانند فشار مالی ناشی از افزایش تعرفه‌ها را تاب بیاورند. در نتیجه تعرفه‌ها پایین نگه داشته می‌شود تا بالاخره اوضاع هرطور که شده پیش برود.»

مجلس و نظام پزشکی پاسخ دهند
همین هفته بود که یوسف کاظمی، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت « بیمه‌ها قرارداد یکطرفه با پزشکان تنظیم می‌کنند؛ قراردادهایی که باید بگوییم به مثابه قرارداد ترکمانچای است.» البته اگر اغراقی را که در این جمله وجود دارد ندیده بگیریم، واقعیت این است که تعرفه‌های خدمات پزشکی همپای تورم پیش نمی‌رود و نظام سلامت در دو بخش دولتی و خصوصی گرفتار تنگناهای مالی هستند. اما آیا چاره کار همین دور باطلی است که اکنون در آن گرفتار شده‌ایم؟ یعنی از یک سو مدام غر زده شود و از سوی دیگر تصمیمات غلط ادامه یابد و از دیگر سو همه تماشاگر این وضع باشند؟

اعتمادزاده اینجاست که از ناظران مطالبه می‌کند؛ در گام نخست از مجلس. او می‌گوید:« وقتی دولت‌ها این سیاست‌های اشتباه را تصویب و اجرا می‌کنند، چرا مجلس که در تصویب این تصمیمات نقش دارد و می‌تواند خطاها را اصلاح کند، درست و به‌موقع عمل نمی‌کند؟» و سپس ادامه می‌دهد: «سازمان نظام پزشکی نیز که همواره به تعرفه‌ها معترض است، چرا یک بار دخل و خرج پزشکان را به‌صورت واقعی و مستند ارائه نمی‌دهد تا سیاست‌گذاران براساس این مستندات تعرفه‌ها را تعیین کنند؟»

این دو سوال، پرسش افکارعمومی نیز هست؛ مردمی که ازاین همه چالش برسرتعرفه‌گذاری خسته شده‌اند و فقط می‌دانند که هر سال مجبورند بیشتر از سال قبل برای سلامت و درمان خودهزینه کنند بی آن‌که قرار باشد خدمات با کیفیت‌تری دریافت کنند.