پرونده حمید نوری؛ توطئه گروهک تروریستی منافقین | صدور رأی نهایی در دادگاهی ظالمانه

به گزارش جام جم آنلاین، حمید نوری شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضاییه ۱۸ آبان ۹۸ حین ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد.

اتهام او براساس ادعا‌های واهی و متناقض گروهک تروریستی منافقین طراحی و آن‌ها مدعی شدند که حمید نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این موضوع که مبنای محکمه سوئدی قرار گرفت، سبب شد تا اصل برائت و حق آزادی رفت‌وآمد نوری از سوی مقام‌های سوئدی نقض‌شود و این تبعه ایرانی بیش از چهار سال است که در زندان سوئد با محدودیت‌های زیاد مواجه است و سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را در مورد آقای نوری رعایت نکرده‌اند.

محاکمه نوری به اتهام زندانبانی اعضای گروهک تروریستی منافقین، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد و بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ به طول انجامید.

در حالی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با نود و دومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو همه محدودیت‌های اعمال شده در مورد حمید نوری را صادر کرد، اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیت‌ها از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی را ادامه دادند و حتی آن‌ها را تشدید کردند.

روش‌های عجیب سوئدی‌ها برای آزار و شکنجه حمید نوری

یکی از مصادیق آزار و اذیت حمید نوری، نگهداری او در سلول انفرادی و تعویض مداوم بازداشتگاه‌های وی بوده است، اما سوئدی‌ها یک راه دیگر هم برای شکنجه روحی این شهروند ایرانی پیدا کردند؛ آن‌ها یک تبعه کشور اریتره را که دچار اختلالات شدید روحی و روانی بود به سلول انفرادی حمید نوری منتقل کردند، بدون اینکه شرایط نگهداری در سلول، کوچکترین تغییری پیدا کند.

آن گونه که حمید نوری به وکلای خود گفته بود، سوئدی‌ها معمولا در آستانه برگزاری جلسات دادگاه، فردی را به سلول وی منتقل می‌کنند و به همین بهانه، وسایل نوری از جمله یادداشت‌های مورد نیاز برای دادگاه که در اختیارش قرار دارد را ضبط می‌کنند. این اقدام تاکنون بار‌ها صورت گرفته و این امر به نوعی امکان دفاع موثر را از حمید نوری سلب کرده است و مدارکی که او برای دفاع از خود در جلسات دادگاه به آن‌ها نیاز دارد را به همین بهانه از او دور نگه می‌دارند ضمن آنکه حضور یک فرد با مشکلات روحی و روانی در سلول کوچک نوری، فشار‌ها بر او را تشدید می‌کند، به خصوص که بر اساس گزارش‌های دریافتی این فرد به هیچ وجه مسائل بهداشتی را رعایت نکرده و شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی را برای شهروندمان در سلول انفرادی ایجاد کرده است.

عدم حق انتخاب وکیل و دسترسی به او از مشکلات دیگری است که از ابتدای بازداشت، برای نوری ایجاد شده بود. اگر چه نوری اکنون و در مرحله دادگاه تجدید نظر دارای وکیل بود، اما همواره در زمینه دسترسی به وکلای خود با محدودیت‌های مختلفی روبرو بوده است که یکی از این محدودیت‌ها در دسترس نبودن به موقع مترجم برای برقراری ارتباط موثر با وکلای سوئدی است.

محدودیت‌های شدید در تماس و ملاقات با خانواده از جمله موارد قابل ملاحظه دیگر در زمینه نقض حقوق حمید نوری به شمار می‌رود؛ در طول این مدت مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع کردند همچنین در موارد متعددی خانواده نوری با وجود هماهنگی‌های قبلی و سفر از ایران به سوئد، امکان ملاقات حضوری با او را پیدا نکرده و دست خالی به کشور بازگشته‌اند.

مقامات زندان‌های سوئد از ارائه مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی کافی به حمید نوری نیز خودداری می‌کنند و حتی در زمان شیوع ویروس کرونا که حمید نوری به این بیماری مبتلا شده بود خدمات کافی پزشکی در اختیار وی نبود.

نوری که از مشکل حاد ضعف در بینایی رنج می‌برد از همان روز‌های اول بازداشت، درخواست معاینه توسط چشم پزشک را داشته، اما تاکنون هیچ اقدامی برای معاینه وی و یا تعویض عینک از سوی زندان صورت نگرفته است و او در آستانه نابینایی قرار دارد.

یکی از مشکلات دیگر حمید نوری وجود مترجمان فحاش در داخل زندان است؛ این مترجمان به جای انتقال مطالب از سوی خانواده و یا وکلا به حمید نوری، گاهی اقدام به ناسزا گفتن به وی و اعتقاداتش می‌کنند که اقدامی بسیار عجیب و منحصر به فرد محسوب می‌شود و احتمالا با هدف تحت فشار روحی قرار دادن این زندانی ایرانی صورت می‌گیرد.

صدور رأی حبس ابد

سرانجام علی رغم اعتراض‌های رسمی مقامات ایرانی، دادستانی سوئد اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای نوری رأی حبس ابد صادر کرد.

انتقاد دبیر ستاد حقوق بشر از دادگاه نمایشی و ناعادلانه حمید نوری

دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در پی ادامه بازداشت سیاسی «حمید نوری» توسط کشور سوئد و ارائه کیفرخواست دادستان و تقاضای حبس ابد برای وی به اتهامات واهی، این دادگاه را «غیرقانونی، نمایشی و ناعادلانه» و مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضایی خواند و اظهار داشت: دادستان باید به نمایندگی از جامعه و در راستای امنیت و نظم عمومی، با اعضای گروهک‌های تروریستی مقابله کند و آن‌ها را به پیشگاه عدالت معرفی کند، اما متاسفانه با قرار گرفتن در کنار منافقین که دست آن‌ها به خون بیش از ۱۲۰۰۰ انسان بی گناه آلوده است، به عنوان ابزاری در دست این گروهک تروریستی عمل کرد.

غریب آبادی ۱۹ تیر ۱۴۰۱ نیز در نامه‌ای به «میشل باچلت» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخگو کردن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر «حمید نوری» تبعه ایرانی زندانی در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به او شد.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد؛ زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت آقای حمید نوری به مدت ۳۲ ماه بر اساس شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور ۱۷ هزار شهروند غیرنظامی شده‌اند، مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی است و پرواضح است که مقامات قضائی سوئد، ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند.

پس از آن نیز دادستان وقت کل کشور در نامه‌ای به همتای سوئدی خود، رسیدگی به رفتار‌های غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده «حمید نوری» را خواستار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در نامه‌ای به دادستان کل کشور سوئد، بخشی از اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق بشری علیه تبعه ایرانی «حمید نوری»، از سوی مقامات ذیربط سوئد را متذکر و رسیدگی به رفتار‌های غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده را خواستار شد.

دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعا‌های دروغین مدعیان حقوق بشر

۲۹ آذر مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری درباره اقدامات قوه قضاییه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری و اینکه در دی ماه دادگاه تجدیدنظر برای پرونده او برگزار خواهد شد، گفت: اعتقاد داریم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعا‌های دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه‌ها و عدم برخورداری از اولیه‌ترین حقوق‌های یک متهم را شاهد هستیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند همچنین بیش از یک ماه و نیم است که مجدد ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است.

ستایشی افزود: حتی برخی زندانبان‌های سوئدی هم در این راستا معترض هستند و قوه قضاییه همچنان معتقد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیرقانونی است و ما از ظرفیت‌های قانونی برای اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود، انجام می‌دهیم و اگر دولت سوئد رویه‌های مغرضانه سیاسی خود را کنار بگذارد و خود را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند؛ چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه ۲۰ دی ۱۴۰۱ نیز در گفتگو با ایرنا به تشریح اقدامات قوه قضاییه برای حمایت از حقوق این شهروند ایرانی پرداخت که مشروح اظهارات ستایشی را می‌توانید اینجا بخوانید.

قطع میکروفن حمید نوری در نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر

روند دادگاه تجدید نظر در پرونده حمید نوری از ۲۱ دی ۱۴۰۱ آغاز شد و «حمید نوری» شهروند ایرانی دربند زندان سوئد در دور جدید بررسی پرونده‌اش در دادگاه سوئد گفت تا زمانی که به مشکلاتی که برای من وجود دارد رسیدگی نشود در دادگاه شرکت نخواهم کرد.

حمید نوری اعلام کرد که این دادگاه را ناعادلانه می‌داند و تا زمانی که به مشکلاتش رسیدگی نشود در دادگاه شرکت نمی‌کند.

قاضی دادگاه سوئدی دستور به قطع میکروفن حمید نوری داد، اما با این حال او با صدای بلند به صحبت‌هایش ادامه داد و گفت: من دسترسی به چشم پزشک ندارم و به همین دلیل توانایی مطالعه مدارک پرنده را ندارم. سه سال و دو ماه است که در انفرادی هستم؛ قاضی اعلام کرده که محدودیت‌ها برای من به پایان رسیده، اما هنوز تماس‌های من قطع است.

به گفته مجید نوری پسر حمید نوری، پدرش به دلیل اعتراض به شرایط دادگاه توسط قاضی از دادگاه اخراج شد.

پس از آن اسفند ۱۴۰۱ بود که وکلای حمید نوری درخواستی را برای آزادی یا اتخاذ تدابیری برای گذراندن دوران بازداشت وی در ایران مطرح کردند. این درخواست در دادگاه اداری سوئد مطرح شد که با دادگاه تجدید نظر متفاوت بود و قضات آن نیز افراد دیگری بودند.

وکلای حمید نوری در این دادگاه مواردی از جمله مدت زمان طولانی بازداشت انفرادی، وضعیت نامناسب ملاقات و تماس‌ها، شرایط مادر حمید نوری که در سن ۸۴ سالگی قرار دارد و در این مدت قادر به دیدار فرزند خود نبوده، تغییر بازداشتگاه و ضبط وسایل الکترونیکی این شهروند ایرانی بازداشت شده از سوی مقام‌های بازداشتگاه و حذف فایل‌های مربوط به دادگاه را مطرح کرده‌اند.

در نهایت، جلسه دادگاه اداری برای بررسی این موضوع روز ۱۵ اسفند برگزار شد، اما با این درخواست وکلای حمید نوری موافقت نشد.

«حمید نوری» گروگان است نه زندانی

در پی استمرار بازداشت این شهروند ایرانی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر درباره آخرین پیگیری‌ها از وضعیت «حمید نوری» به خبرنگار ایرنا گفت: آقای نوری یک گروگان است نه زندانی یا فردی که جرایمی را مرتکب شده باشد؛ زیرا زندانی بودن وی هیچ مبنای حقوقی و قضائی ندارد.

کاظم غریب‌آبادی اظهارداشت: پرونده آقای نوری کاملا سیاسی است و وضعیت این شهروند ایرانی را از طُرق مختلف سیاسی و قضائی پیگیری می‌کنیم؛ مشاوره‌های حقوقی برای وی فراهم کردیم و البته به صورت جدی به روند رسیدگی این پرونده معترض هستیم، زیرا حقوق آقای نوری نقض شده است.

وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی در این پرونده عادلانه نیست، تصریح کرد: حقوق آقای نوری در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نقض شده و جمهوری اسلامی ایران به لحاظ سیاسی، حقوقی و حقوق بشری پیام‌های خود را به سوئد رسانده است و در خواست ما این است که این شهروند ایرانی تبرئه و به کشور بازگردانده شود و تلاش‌های خود را ادامه می‌دهیم.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه تاکید کرد: سوئدی‌ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع می‌کنند و به سوئدی‌ها توصیه می‌کنیم امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از این گروهک تروریستی نکنند.

۲۱ شهریور سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران که پیگیر وضعیت حمید نوری بودند، گفت: هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هرکدام شاخص‌های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند. او از حداقل حقوق بهره‌مند نشده و از سوی مجامع مدعی حقوق بشر صدایی بر نمی‌آید و همه خوابند.

ستایشی اظهارداشت: خانواده و وکلای او تلاش برای کشف حقیقت کردند و پرونده با توطئه گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته و از روز اول مهندسی شده بوده است حتی شهود او را تهدید می‌کنند؛ آیا تهدید شهود مغایر اصول دادرسی نیست؟ وجدان جامعه بشری کجاست؟

دقیقا چهار سال بعد از بازداشت غیرقانونی حمید نوری در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد یعنی در تاریخ ۱۸ آبان امسال و پس از برگزاری حدود ۲۰ جلسه دادگاه تجدیدنظر، آخرین جلسه نیز برگزار شد و امروز سه‌شنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر اعلام شد و دادگاه سوئد حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد.