این موضوع را اگر در کنار سهم بالای مسکن در هزینه خانوار بگذاریم، چشمانداز روشنی در این میان دیده نمیشود. در مقابل این وضعیت اما در سیاستها و برنامهریزیها مسکن جای مهمی دارد، آنقدر که حالا میدانیم بهبود وضعیت شهروندان در این حوزه همواره ترجیعبند وعدههای انتخاباتی هم بوده است. نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانهای هم در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است (ازجمله نهضتملیمسکن در سطحملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در شهر تهران). به موازات آن، مهمترین سند میان مدت کشور، یعنی برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حال تدوین و تصویب است. این سند، صرفنظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده، خطوط کلی اقدامات دولت را در زمینه سیاستگذاری مسکن نیز ترسیم و تمهید میکند. ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاستگذاران پوشیده نیست اما انجام این مهم پیچیدگیهای سیاستی پرشماری دارد که درلایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملا مغفول مانده است. درتاریخ برنامهریزی کشور و براساس نوع نگاه به موضوع مسکن، قوانین متعددی وضع شده و سیاستهای متفاوتی مورد نظر دولت و مجلس بودهاند. مقطعی بودن سیاستها، نبود برنامه مدون و دورنمای بلندمدت از چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف، نحوه اجرای سیاستها و میزان کارایی آنها، موانع احتمالی بر سر اجرای آنها مانند کمبود منابع مالی وفقدان دانش لازم موجب شده که رویکردهای حقوقی و برنامهای مصوبات همواره خلأهای متعددی داشته باشند. بخش مسکن و ساختار جمعیتی کشور دارای ارتباط معناداری هستند و ساختار جمعیتی کشور در چهار دهه گذشته دچار تحولات گسترده و بنیادی شده و بازارمسکن نیز تا حد زیادی از این تغییرات جمعیتی تأثیرپذیر بوده و از سوی دیگر سیاستگذاریها و برنامههای مسکن دارای تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوار و عاملی در تغییر مؤلفههایی همچون مهاجرت، روابط اجتماعی فرهنگی، نرخ رشد جمعیت، نرخ باروری، امید به زندگی، سبک زندگی و... میشود. تغییرات جمعیتشناسی در بعد خانوار، نرخ بالای طلاق و کاهش ازدواج شرایط کاملا متفاوتی را درخصوص نیاز و تقاضا در بازار مسکن نسبت به گذشته شکل داده که البته اخیرا تلاشهای سیاستگذاری و اجرایی در تغییر روند نگرانکننده کاهشی فرزندآوری و ازدواج آغاز شده است.
