فساد چای، اعتماد عمومی و نیاز به اصلاح ساختارها

به گزارش جام جم آنلاین، صحبت از اختصاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز به یک واردکننده خاص برای واردات چای و ماشین آلات مربوط به بسته بندی چای است. اتفاقی که نتیجه سیاست ارز چندنرخی در دهه‌های گذشته است.

این سال‌ها پرونده‌های فساد و تخلف ناشی از سوء استفاده از ارز چند نرخی کم نبوده است. به ویژه از زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تا زمان حذف این ارز، پرونده‌های متعددی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ و فروش کالای وارداتی با نرخ ارز آزاد و یا فروش ارز ۴۲۰۰ با نرخ بازار و به جیب زدن مابه التفاوت نجومی آن مطرح شد. 

طولی نکشید پس از این که در ابتدای سال ۱۴۰۱، با شعار مبارزه با فساد، ارز ۴۲۰۰ حذف شد، در اواخر همان سال، ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸۵۰۰ متولد شد تا همچنان شاهد ارز دو نرخی باشیم که واردکننده با دریافت آن به انواع روش‌ها سعی در سوء استفاده از این ارز می‌کند. 

دستگاه قضایی در شرایطی از برخورد با این فساد خبر داده که مقامات دولت از کشف آن توسط نهاد‌های نظارتی دولت خبر می‌دهند. با این حال کمتر کسی توضیح می‌دهد که چگونه اعتمادعمومی به سیستم‌های نظارتی در پی این فساد گسترده قابل ترمیم است؟

براساس گزارش دستگاه قضایی شرکت چای دبش از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز گرفته است. اگرچه براساس اعلام بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ به این شرکت پرداخت نشده است، اما ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ و تفاوت آن با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومانی دلار در این بازه نشان می‌دهد که در هر ارز بین ۱۵۰۰ تا ۲۱۵۰۰ تومان سود به جیب شرکت دبش رفته است. آن هم در شرایطی که برای ۱.۴ میلیارد دلار از این ارز وارداتی صورت نگرفته است. نکته جالب توجه این که شرکت مذکور به طرز فاحشی در ثبت سفارش و واردات تقلب کرده است تا ارز بیشتری به جیب بزند و کالای کمتری وارد کند و ارز اضافه را در بازار بفروشد. 

حجم بالای فساد در پرونده چای به‌خوبی نشان از آسیب‌پذیر بودن نظام اجرایی و سیستم نظارتی در برابر تهدید فساد دارد و هرچند کشف و افشای چنین فساد‌هایی نشان از جدیت نظام در برخورد با متخلفان دارد، اما بازگشت اعتمادعمومی، فراتر از این دست برخوردها، نیاز به اصلاح فرآیند‌های فسادزا دارد تا مطمئن شود چنین مفاسدی تکرار نخواهد شد.