پرونده حمید نوری و نگرانی های وزیر سابق دادگستری سوئد

در این نوشتار کوتاه، پاسخ سوالهای فوق و دلایل نگرانی های توماس بودستروم بررسی می شوند. 
توماس بودستروم متولد ۹ آوریل ۱۹۶۲ است. وی سیاستمدار سوئدی و عضو حزب سوسیال دموکرات بود. بعلاوه فوتبالیست هم بود. 
وی در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ در دولتهای یوران پرسون وزیر دادگستری بود. از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ رییس کمیته Riksdag برای امور قضایی بود. پدر وی لنارت بودستروم است که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ در دولت اولوف پالمه وزیر امورخارجه بود. وی در سال ۱۹۹۰ فوق لیسانس خود در رشته حقوق را از دانشگاه استکهلم دریافت کرد. پس از ان وی به مدت ده سال به عنوان وکیل کار کرد. این وکیل، سیاستمدار و فوتبالیست سوئدی به همراه خانم هانا لارشون از ابتدای تجدیدنظرخواهی پرونده حمید نوری، وکالت این شهروند ایرانی را بر عهده گرفتند. علی رغم این که هیچ موافقت نامه قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و سوئد وجود نداشت، اما وی تلاش کرد تا برای دفاع از موکل خود بهترین راهبرد دفاعی را اتخاذ کند. اگر چه دادستان بار اثبات ادعاهای خود در کیفرخواست را بر دوش وکلای مدافع گذاشت، اما بودستروم و لارشون عقب نشینی نکردند. آنها به عنوان وکلای حرفه ای و در راستای دفاع از یک شهروند خارجی و همچنین در صیانت از اصل برائت تلاش خود را به کار گرفتند تا به هر طریق ممکن در جهت پیشبرد راهبرد دفاعی خود ادله لازم را از منابع مختلف بدست آورند. 
در روزهای ۷ و ۸ نوامبر، بودسترم به همراه همکار خود آخرین دفاعیات خویش را در دفاع از موکل خود به عمل آوردند. با وجود این، بودستروم انگار پیش از آن که بخواهد از موکل خویش دفاع کند چاره ای نداشت جز این که در برابر دادستان و پلیس از خود و از اعتبار سیستم قضایی سوئد دفاع کند. رسالت وی بسیار سخت شده است. او سالهاست که در کسوت وکالت بصورت حرفه ای و اخلاقی عمل کرده است. نمی تواند نسبت به نقض اصول بنیادین دادرسی از جمله بی طرفی و عدم جانبداری آن هم توسط دادستانها و پلیس سوئد بی تفاوت باشد. به همین خاطر پیش از آن که از موکل خویش دفاع کند به دفاع از حرفه ای بودن وکالت، امنیت قضایی و اعتبار سیستم قضایی سوئد پرداخت. 
بودستروم پرونده حمید نوری را «منحصر به فرد» می داند که «بخشی از تاریخ حقوق ما را تشکیل می دهد». از نظر وی این پرونده «با پرونده های قبلی شباهتی ندارد.» نظر به آن که دادستان در این پرونده زحمتی برای انجام تحقیقات متحمل نشد و ادعاها و اظهارات شاکیان و شهود را ادله خود قرار داد، لذا «کار وکلای مدافع در دفاع از موکل خود، انجام تحقیقات و ارایه دلیل سخت شد». از طرف دیگر «کار دادستانها آسان شده که هر چه می خواهند بگویند و اثبات هم نشود.» رای دادگاه بدوی به روشنی موید این اظهارات بودستروم می باشد. به همین دلیل هم نیز «دادگاه بدوی هم کارش اسان بود.» آن چه که بودستروم را به عنوان یک وکیل حرفه ای رنج می دهد محکومیت موکلش نیست بلکه نادیده گرفتن اصول بنیادین دادرسی و حقوق متهم است که توسط دادستانها و پلیس آشکارا نقض شد و به همین خاطر بودستروم می گوید«آبروی سیستم قضایی سوئد در خطر است» و نسبت به اعتبار نظام قضایی کشورش احساس نگرانی می کند. بودستروم می گوید بر خلاف اصول اولیه دادرسی «بار اثبات از روی دوش دادستانها برداشته شده و بر عهده وکلا گذاشته شده است.» اشاره وی به این اصل بنیادین است که در پرونده های کیفری اصل بر برائت مظنون یا متهم است و این دادستان است که باید بدون هر گونه شک معقول وقوع جرم و انتساب آن به متهم را اثبات نماید. با وجود این، در پرونده حمید نوری در مرحله بدوی این اصل بنیادین نادیده گرفته شد. در مرحله تجدیدنظر دادستان تکلیف خود را به سمت وکلا سوق داد. این امر برای بودستروم بسیار سخت و نگران کننده آمد. به همین خاطر در جلسات مختلف تجدیدنظرخواهی در مقابل دادستانها ایستاد. وی از رویکرد و رفتار دادگاه بدوی در پرونده حمید نوری نیز رنجیده است و می گوید «دادگاه بدوی ادله اثبات را سرسری گرفت. این تنها پرونده ای است در تاریخ قضایی سوئد که در آن ادله اثبات سرسری گرفته شد. در یک پرونده کیفری ادله باید متقن و محکم باشد.» به عقیده بودستروم «وقتی رای بدوی که در ۲۰۰ صفحه انشاء شده را می خوانیم و می بینیم که هیچ توضیحی نداد که نوری چگونه مرتکب جرم شده است و اتهامات وارده هرگز اثبات نشده است» این سوال با جدیت و قاطعیت در ذهنمان مطرح می شود که «دادگاه بدوی این را چطور قبول کرد؟» به تعبیر دقیق تر وقتی می بینیم که دادگاهی در سوئد این گونه رفتار کرده است «موی سرمان سیخ می شود». 
تاسف بارتر آن که دادستان در مرحله تجدیدنظر تنها چند روز قبل از بیان آخرین اظهارات خود شرح جرم را تغییر می دهد. دادستانها بیش از دو سال شرح جرم ارتکابی را نوشتند انتخاب زندانی. اما ناگهان آن را تغییر دادند آن هم چند روز قبل از آخرین اظهارات خود. طبیعی است که در واکنش به این اقدام دادستان وکلای مدافع نیاز به فرصت بیشتر دارند. بودستروم می گوید «اگر فرصت بیشتر درخواست کنیم می گویند از فرایند قضایی ممانعت شده است.» این در حالی است که وکلای مدافع برای دفاع از موکل خود در مقابل این تغییر شرح جرم باید فرصت کافی برای دفاع داشته باشند. «دادستان به وکلای مدافع می گوید با حرفهای تان امنیت قضایی را به خطر انداختید. این موارد را نگویید تصویر سوئد بد می شود.» وکلای مدافع رسالتشان مشخص است:‌ دفاع از حقوق متهم. باید پرسید مگر حرف وکلای مدافع چیست؟ حرف وکلا این است که دادستان در دقیقه نود شرح جرم را تغییر داد پس باید به وکلا برای دفاع از موکلشان فرصت کافی داده شود. بعلاوه وکلا می گویند دادستان باید بی طرف باشد. بی طرفی فقط به حرف نیست باید در عمل باشد. حرف دیگری که وکلا قاطعانه مطرح می کنند این است که: «یک پلیس در پرونده وارد شده است و تحقیقات مقدماتی را انجام داد که دارای نفع شخصی است. در سیستم قضایی سوئد، بویژه در بازداشتگاه، بدرفتاری فوق العاده ای با حمید نوری شده است. دفاعیات حمید نوری که در چند صد صفحه آماده شده بود از بین برده شد. حمید نوری نسبت به شاکیان و شاهدان که در دهه شصت در ایران زندانی بودند، از وضعیت بدتری برخوردار است.» این مواضع و انتقادات وکلای مدافع نسبت به دادستان و پلیس باعث شده است تا از سوی دادستان و پلیس مورد «خشم و غضب» قرار بگیرند. توماس بودستروم می گوید «دادستان و پلیس قطب نمای قضایی را گم کردند.» هر چند دادستان وکلای مدافع حمید نوری را به «غیرحرفه ای بودن، خراب کردن سیستم قضایی سوئد، دروغ گویی، تهدید علیه امنیت قضایی و نداشتن شرافت» متهم می کند، اما بودسترم می گوید «یک جنتلمن هیچ وقت بی تربیت نیست و در پاسخ به بی ادبی واکنش مودبانه نشان می دهد.» به نظر وی «توجه جهانی به این پرونده جلب شده است. ما الان مثل فیلی در اتاق تاریکی هستیم که نمی دانیم داریم چه کار می کنیم. نقص هایی که توسط دادستانها و پلیس است نباید چشم پوشی شوند. ما قرار است برای دنیا نمونه باشیم. این که یک نفر پلیس با داشتن نفع شخصی بیاید در پرونده این به بهتر شدن ما کمک می کند؟ آیا وکلا باید ساکت شوند؟ دنیا چه می گوید؟ تا کی می خواهیم اشغالها را زیر فرش پنهان کنیم؟». 
با دقت بر اظهارات حرفه ای و اصولی توماس بودستروم می توان به این نتیجه رسید که در پرونده حمید نوری نه تنها سیاسی کاری شده است، بلکه برخورد دادستانها و پلیس غیر اخلاقی، غیر حرفه ای و غیر انسانی است. باید حق را به توماس بودستروم داد که نگران اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی کشورش باشد که در تریبونهای بین المللی خود را الگوی عدالت خواهی و حقوق بشر معرفی می کند. پرونده حمید نوری محک خوبی است برای سنجش عیار دستگاه قضایی سوئد. آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند آبروی از دسته رفته دستگاه قضایی سوئد توسط دادگاه بدوی را بازگرداند؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند نگرانی های وزیر سابق دادگستری این کشور نسبت به حیثیت دستگاه قضایی کشورش را برطرف کند؟ معلوم نیست دولت سوئد قرار است تا کی «آشغالها را زیر فرش پنهان کند».