شرایط اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی در سنوات گذشته، کژکارکردی‌ها و عملکرد ناصحیح بانک‌ها و موسسات اعتباری، شبکه بانکی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. ناترازی شبکه بانکی عوامل مختلفی داشته و در طول زمان با افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، انجماد دارایی‌ها در اموال غیرمنقول، بنگاهداری بانک‌ها و موسسات اعتباری، بحران‌های اقتصادی متعدد در کشور، عدم تخصیص بهینه منابع در شبکه بانکی، تعارض منافع، تعیین دستوری نرخ سود، عدم تناسب بین نرخ تسهیلات و بازدهی اقتصادی و ... ایجاد شده و در کنار ضعف نظارت موثر و به‌هنگام مقام ناظر، تداوم پیدا کرده است.ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق رشد اضافه‌برداشت به‌طور مستقیم بر پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور اثرگذار است. براساس آمار و اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی درباره متغیر‌های پولی، در پایان اسفند ۱۴۰۱، خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک و موسسات اعتباری که عمدتا ناشی از اضافه‌برداشت شبکه بانکی کشور بوده، بیش از ۴۵ درصد پایه پولی را تشکیل داده است. به‌طور کلی ناترازی شبکه بانکی از علل و عوامل متفاوتی نشأت می‌گیرد. به‌نحوی که برخی از عوامل زمینه‌ساز بروز ناترازی در شبکه بانکی بوده یا ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری را تشدید می‌کند، این عوامل بعضا خارج از اختیار شبکه بانکی بوده، به بانک‌ها و موسسات اعتباری تحمیل می‌شود و در دسته عوامل خارجی موثر در ناترازی قرار می‌گیرد. سایر عوامل تاثیرگذار در ناترازی شبکه بانکی ناشی از ضعف مدیریت و عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده که به‌عنوان عوامل داخلی قابل ارزیابی است.
فاصله تا استانداردهای جهانی
بررسی داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۴.۲ درصد و در سطح منطقه یورو ۱.۸درصد است. شاخص مذکور درکشورآلمان ۱درصد، ترکیه ۲درصد، عربستان سعودی۱.۸ درصد و ایران حدود ۷.۵ درصد است. درواقع مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران تقریبا ۴برابر استانداردهای بین‌المللی است.
راهکاری برای تراز ناترازی
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، در زمینه رفع ناترازی بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در قالب برنامه هفتم، گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی عدم کفایت سرمایه است که ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و مشکلاتی را برای آنها به همراه دارد؛ بانک‌ها هر خدمتی که قصد دارند ارائه کنند، باتوجه به ترازنامه ناتراز و عدم کفایت سرمایه، اجازه فعالیت اقتصادی به آنها داده نمی‌شود.این نماینده با تاکید بر این‌که به منظور رفع مشکل ناترازی بانک‌ها در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه موضوعی در مجلس مطرح شد تا مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی را تبدیل به اوراق کنیم، عنوان کرد: اگر بانک‌ها نمی‌توانند اصل مطالبات را دریافت کنند، حداقل سود آن در قالب اوراق در اختیارشان قرار بگیرد و جزئی از دارایی آنها محسوب شود تا مشکلات ناترازی ترازنامه برطرف گردد.
وی با اشاره به این‌که مطالبات حسابرسی شده بانک‌ها از دولت بر اساس آمار ارائه شده حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: تاکید مجلس روی مطالبات حسابرسی شده بود زیرا ممکن است ادعاها و ارقام بیش از این میزان وجود داشته باشد، اعداد و ارقام حسابرسی شده بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تا کنون اعلام نشده است.
قادری تصریح کرد: اگر شرکت‌های دولتی اصل تسهیلات دریافتی خود را پرداخت نمی‌کنند، سود آن را در قالب اوراق به بانک‌ها پرداخت کنند زیرا با این اقدام بخش عمده‌ای از ناترازی و عدم کفایت سرمایه بانک‌ها را برطرف می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها نیز بدهی‌های سنگینی به بانک‌ها دارند، گفت: بخش قابل‌توجهی از مطالبات بانک‌ها مربوط به دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است.
تغییر قانون و رفع ناترازی
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تایید قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت گفت: در قانون بانک مرکزی استقلال و قدرت مانور بیشتری به بانک مرکزی داده‌شده که براساس آن میتواند مانع برخی از تصمیمات دولت شود. این امر تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشورمان خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: در قانون پولی و بانکی، سهم وزرا و منصوبات رئیس‌جمهور بیشتر از بانک مرکزی و متخصصان بود اما در قانون جدید ترکیب هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به نفع بانک مرکزی بوده، موجب تخصصی‌تر شدن ترکیب هیات عالی می‌شود، اختیارات و وظایف این هیات نیز افزایش داشته است.
ایری با بیان این‌که ناترازی و اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها به‌عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی همواره مطرح بوده، بیان کرد: در گذشته یکی از مشکلات بانک مرکزی نبود اختیارات کافی برای برخورد با تخلفات بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم و ناتراز بود که در قانون بانک مرکزی اختیارات خوبی برای نظارت رئیس‌کل و هیات عالی بانک مرکزی دیده شده است.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در این قانون اختیار و نظارت بانک مرکزی در عملیات بانکی برای جلوگیری از ایجاد ناترازی که منجر به ایجاد تورم در اقتصاد کشور شود، افزایش می‌یابد و امیدوارم اثر بخشی مناسبی داشته باشد.
