ضرورت تغییر مسیر در جاده کشاورزی ایران

اتفاق نیفتادن این اصلاح، برابر با از بین رفتن حیات سرزمینی و امکان زیست در کشور از یک‌سو و عدم امکان تحقق اهداف سیاستی در بخش تولید از سوی دیگر خواهد بود. در این مورد، یکی از اصولی‌ترین راهکارهای اصلاح پیاده‌سازی «کشاورزی طبیعت‌مدار» است که هنوز کمتر از نشانه‌ای از تحقق آن در ایران دیده می‌شود. با این وجود به‌کارگیری برنامه‌هایی چون «کشاورزی قراردادی» و پذیرش این موضوع توسط سیاستگذاران که باید از روش‌های سنتی و بعضا باستانی اقتصاد کشاورزی فاصله گرفت و به سمت روش‌های نوینی که در بسیاری از مناطق جهان نتایج و دستاوردهای مطلوبی داشته، حرکت کرد را می‌بایست به فال نیک گرفت. هر چند تجربه نشان می‌دهد در بعد مدیریتی کلان، سوگیری توجه صرف به فرم و عدم توجه به محتوا، به شکل شدیدی وجود دارد.
مسأله‌ای که در بدو آغاز پیاده‌سازی این امر نیز قابل مشاهده است و ضرورت دارد به نقدها و هشدارهای متخصصان حوزه اقتصاد کشاورزی توجه جدی داشت؛ چراکه برخی از روندهای موجود در این‌خصوص نشان می‌دهد در صورت عدم اصلاح در این روندها، نه‌تنها نتیجه مطلوبی از این برنامه به دست نخواهد آمد، بلکه آسیب‌های جدی‌تری از وضع موجود به محیط زیست و کشاورزی ایران وارد خواهد شد. مسأله‌ای که در آغاز، خود را در کشت دستوری و عدم رویکرد مشارکت محوری با کشاورزان نشان می‌دهد. امری که در وهله نخست به غلبه نگاه دستورمحور برمی‌گردد. فاصله گرفتن از این نگاه برای سیاستگذاران امر آسانی نیست. موضوعی که به تنهایی می‌تواند کلیت این برنامه را از بین ببرد.اجبار کشاورزان به کشت محصولات خاص به این دلیل که بدون در نظر گرفتن شرایط، امکانات و داشته‌های کشاورزان نتیجه‌ای جز تولید در پایین‌ترین سطح بهره‌وری و کارایی عدم توانایی لازم جهت حضور در بازار محصولات جدید عدم امکان رقابت با تولیدکنندگان موجود این محصولات و مواردی از این دست نخواهد داشت.
از سوی دیگر تصمیم‌گیرنده‌ها نیز به‌دلیل این‌که نه براساس داشته‌های منابع طبیعی و انسانی، آمایش سرزمینی و الگوی کشت بهینه منطقه‌ای، بلکه به‌صورت تک‌بعدی و تک‌عاملی به این مسأله نگاه کرده‌اند که تنها به یک سری از محصولات دارای اولویت از نگاه خود پرداخته و سایر ابعاد و جنبه‌ها را نادیده گرفته‌اند، در پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های طراحی‌شده جبری خود به مشکل برخورده و توان اجرای کامل آن و دستیابی به مطلوبیات خود را نخواهند داشت. از این رو به‌طور کلی این اجبار و الزام به شکل موردنظر مدیران کشاورزی ایران نه‌تنها هیچ‌گونه منفعتی نخواهد داشت، بلکه سه طرف کشاورز، منابع طبیعی و سیاستگذار را با چالش‌های جدید مواجه خواهد ساخت.
از سوی دیگر مباحثی چون سبدگردان‌های الگوی کشت و کشاورزی قراردادی مطرح می‌شود که فارغ از مبهم بودن سازوکار آن و همچنین امکان پیاده‌سازی در ساختار کشاورزی ایران، در تضاد با رویکرد دستوری است که دولت در این‌خصوص درنظر دارد. رفع این ابهامات و تلاش در جهت رعایت فرم و محتوا و همچنین در نظر گرفتن واقعیت‌های ساختار کشاورزی ایران در این راستا ضروری است.