گشتِ‌خانه‌های خالی

قیمت اجاره‌ بها در سال جاری رشد نجومی داشته و اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار نتایج مطلوبی را به همراه نداشته است، از سوی دیگر به دلیل کاهش ساخت و ساز مسکن میزان تقاضا از میزان عرضه مسکن به شدت پیشی گرفته است.

دولت برای رفع این مشکل پیشنهاد ساخت یک میلیون مسکن را مطرح کرد، طرحی که فعالان حوزه مسکن آن را بلندپروازی دولت سیزدهم عنوان کردند و در مورد عدم تحقق آن هشدارهای فراوانی دادند که گذشت دو سال از شروع به کار دولت و عدم‌ساخت این میزان مسکن، نشان داد که انتقادات کاملا بجا بوده است.

با شکست پروژه ساخت یک میلیون مسکن وزارت راه و شهرسازی به دنبال روش دیگری برای افزایش عرضه مسکن است. از سال‌های گذشته بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی مطرح بود و در گام نخست این طرح با اعلام سراسری قرار شد که مالکان خانه اقدام به معرفی املاک خود کنند و در صورتی که واحد مسکونی خالی دارند، مطابق قانون مالیات پرداخت کنند.در پی این طرح اعداد و آمارهای متفاوتی از تعداد خانه‌‌های خالی اعلام شد. بنا به آمارهای اعلامی حدود دو میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که عمده آن مربوط به بانک‌ها است. براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی مشخص شده است.

بدین معنا که مالیات سال اول ماهانه شش برابر مالیات اجاره، مالیات سال دوم ماهانه ۱۲برابر مالیات اجاره و مالیات سال سوم ماهانه ۱۸برابر مالیات اجاره است. همچنین ضرایب مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال باشند، نسبت به کل واحدها دو برابر اعمال می شود.یکی از مشکلات این طرح عدم امکان شناسایی واحدهای خالی و اکتفاکردن به خوداظهاری مالکان است.

به همین منظور قرار شده که با گشت‌های مشترک شهرداری و سازمان امور مالیاتی شناسایی واحدهای مسکونی خالی تسریع پیدا کند.

در همین خصوص سیدجواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص اقدامات وزارت راه وشهرسازی برای بهبود و ساماندهی بازار مسکن می‌گوید:«محور نخست این بسته، سرعت‌بخشیدن به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که دراین باره به‌زودی گشت‌های مشترک شهرداری و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار می‌شود که این امر از روز گذشته در تهران و شهرهای اقماری از جمله پردیس شروع شده است». مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی بیان می‌کند:«بر اساس داده‌های دستگاه‌های مختلف تعداد فراوانی از خانه‌های خالی شناسایی شده که پیشنهاد می‌دهیم تا ۱۵ روز آتی مالکان در کلانشهرها به ویژه شهر تهران نسبت به عرضه این واحدها به بازار مسکن اقدام نمایند». به گفته وی؛ از طریق شناسایی به کمک سامانه‌ها و با مراجعه به خانه‌های خالی برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان این واحدها صادر می‌شود.مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در خصوص اطلاعات خانه‌های خالی عنوان می‌کند:«وزارت راه و شهرسازی در گام نخست از سامانه‌هایی که در اختیار داشته و همچنین اطلاعاتی که از سامانه‌های سایر دستگاه‌ها اخذ کرده، بزرگ‌مالکانی که دارای خانه‌های خالی هستند از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی را شناسایی کرده و سازمان امور مالیاتی برای تعدادی از آنها برگه تشخیص ارائه داده که تعدادی از آنها نیز تعیین تکلیف شده است.»

گشت خیابانی چاره‌ساز است؟

طرح‌ گشت‌های مشترک شهرداری و سازمان امور مالیاتی در حالی شروع به کار کرده که در خصوص موفقیت آن ابهامات فراوانی وجود دارد. وسعت مناطق شهری در کنار مشکلات دیگر برای بررسی منطقه واحدهای مسکونی موفقیت این طرح را با ابهام مواجه کرده است، به طور مثال چه تعداد از این گشت‌های شهری قرار است در تهران فعالیت کند یا این که در صورت مراجعه به در منزل و دریافت اطلاعات از مالکان، آیا تنها می‌توان به خوداظهاری فرد اکتفا کرد؟ اگر فرد در زمان مراجعه گشت شهری در منزل حضور نداشته باشد، این واحد به عنوان خانه خالی معرفی خواهد شد؟

سامانه املاک، مرجع معاملات مسکن

راه‌اندازی سامانه مرجع در حوزه مسکن می‌تواند بانک اطلاعاتی دقیقی در خصوص میزان خانه‌های خالی و تحت اجاره ارائه دهد. در همین خصوص، روح‌اله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی از بررسی موضوع خانه‌های خالی در شورای مسکن استان تهران خبر داد و افزود: در شهرهایی همچون پرند و پردیس و مناطق شهری تهران، ساختمان‌هایی خالی هستند که ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید دارد که ساختمان‌های معمولی که پروانه پایان کار دریافت می‌کنند ۱۲ ماه و ساختمان‌های بلند طی ۱۸ ماه باید واحد را تعیین تکلیف کنند؛ بدین معنا که یا باید سکونت انجام شود یا این که به اجاره دربیاید. در غیر این صورت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی هستند.

اکبری تصریح کرد: افرادی که واحدهای مسکونی خود را اجاره می‌دهند، باید حتما اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: مواد و تکالیف قانونی و مجازات‌های مرتبط با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان، ادارات کل وزارتخانه‌های مرتبط، امور مالیاتی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و اتاق اصناف و اتحادیه صنف مرور و هماهنگی لازم بین این دستگاه‌ها برای نظارت میدانی در جلسه شورای مسکن استان انجام شد.