بازگشت به ۸فرمان فساد ستیز

بنابراین این یک مسیر حتمی است که اگر کسی بخواهد عدالت برقرار کند، نمی­‌تواند با بی­‌عدالتی و فساد عدالت برقرار کرد، حتما باید از تعدی پرهیز بشود اما از این فرمایش رهبر انقلاب هم نباید سوءاستفاده کرد و باعث شود سرعت مبارزه با فساد کند شود، مانند آنچه در ۲۲ سال گذشته از اردیبهشت ۸۰ تا کنون اتفاق افتاده است.

۱۰اردیبهشت۸۰ رهبر انقلاب، مانیفست مبارزه جمهوری اسلامی با ساختار فساد را صادر کردند، مانیفستی که بعدها به فرمان هشت ماده‌ای مشهور شد و فرمان مهمی درخصوص مبارزه‌ همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی خطاب به سران قوا بود اما به‌دلیل سختی این مسیر این فرمان ضدفساد آن‌طور که باید در دو دهه گذشته توسط مسئولان عملیاتی نشد و همین روند در دیدار با کارگران موجب گلایه مجدد رهبر انقلاب شد. در حالی که ‏اگر مسئولان از سال۸۰ تاکنون فرمان هشت ماده‌ای رهبری را درخصوص ‎مقابله با فساد اجرایی کرده بودند اکنون در سال۱۴۰۲چنین وضعیتی در زمینه مقابله با فساد نداشتیم و در عین حال نسخه‌های شریان‌های اصلی فساد جهان را راهکار مقابله با پولشویی و تروریسم معرفی نمی‌کردیم.

بازگشت به اصل ۴۹ قانون اساسی

البته مبارزه منسجم‌تر با فساد روندی است که در دوره جدید در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بارگذاری شده و به نوعی شروع تغییر ریل است و با این تفسیر می‌توانیم ادعا کنیم ما اکنون در طلیعه مبارزه با فساد اقتصادی هستیم و خیلی کار داریم هرچند اگر اصل ۴۹قانون اساسی در عمل اجرا شود، آن‌وقت معنی مبارزه با فساد هم روشن می‌‌شود؛ اصلی که به‌صراحت تصریح می‌کند: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود.»

مبارزه با فساد پیگیری می‌خواهد

دغدغه مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از بال‌های تحقق عدالت موضوعی است که رهبری همیشه درباره آن موضع دارند، این بار هم در دیدار با کارگران مجدد ابعاد جدیدی از آن را تبیین و با گلایه درباره کند شدن روند مبارزه با فساد در سال‌های گذشته خط جدیدی را در باب مبارزه با فساد گشودند و گفتند: «اگر با فساد مبارزه کردیم، در این فرهنگ پیشروی خواهیم کرد. مسأله‌ مبارزه‌ با فساد. فساد چیست؟ فساد، رشوه است، فساد ویژه‌خواری است، فساد ربا است؛ اینها فساد است دیگر، مفاسد است. اگر با اینها هر گامی که در راه مبارزه‌ با فساد انجام بگیرد، یک گام واقعی در راه پیشرفت در این فرهنگی است که عرض کردیم. البته بنده حدود ۲۰ سال پیش یک نوشته‌ مشروحی در باب مبارزه‌ با فساد دادم؛ مربوط به سال ۸۰، ۸۱ و آن وقت‌هاست؛ در آن نوشته هم من گفتم که مبارزه با فساد پیگیری می‌خواهد؛ به قول این داستان‌ها و افسانه‌ها، مثل مار هفت‌سر، اژدهای هفت‌سر است که یک سرش را بزنی، شش سر دیگرش آن طرف زنده‌اند، مشغول کارند. همه‌جانبه باید مبارزه کرد. اگر از آن روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌کردند این قضیه را، بلاشک ما امروز وضع بهتری داشتیم. خب حالا بحمدا... امید این هست که دولت مردمی و مجلس انقلابی این کار مبارزه‌ با فساد را دنبال کنند.»

عبور از مبارزه راحت‌طلبانه

در این سخنان اخیر رهبر انقلاب یک جمله به‌وضوح گلایه از دولت و مجلس سابق است که موضوع مبارزه با فساد را رها کرده بودند و همین روند مبارزه راحـــت‌طلبانه برخی مسئولان و حتی آغشته شدن آنها به فساد این مسیر را دچار وقفه‌های طولانی کرد. در حالی که به تعبیر امـــام(ره) «مبـــارزه با راحت‌طلبـــی جمع نمی‌شود.» و این یعنی مبـــارزه بدون پیگیری و تـــلاش مســـتمر بیشتر شکل عقده‌گشـــایی و ادعاهـــای گزارف و تو خالی دارد. البته یکی از مصادیق این فساد حتما در آرمان‌خواهـــی هم هست و متاسفانه با مرور کارنامه و عملکرد دولت کارگزاران و اصلاحات به امر عجیب فســـاد در فســـادســـتیزی هم برخورد می‌کنیم، چراکه دولت سازندگی شکاف طبقاتی را نهادینه کرد و عملا از سال ۶۸ به بعد دولت کارگزاران سازندگی ریل‌گذاری اقتصادی و فرهنگی کشور را در مسیر سرمایه‌داری قرار داد. به‌عنوان مثال، شهردار و شهرداری آن زمان سعی کردند فرهنگ سرمایه‌داری را در شهر ایجاد کنند که جدای از تمام مشکلاتی که با فروش تراکم برای شهر ایجاد کردند، منطق سرمایه‌داری را اجرا کردند که هرکس پول داشت و رشوه می‌داد با این رشوه می‌توانست در یک کوچه ۸ متری برج بسازد که به این ترتیب بر اقتصاد ما به‌صورت منفی تاثیر گذاشت.

ظالمانه‌ترین مدل سرمایه‌داری

به تعبیر شهریار زرشناس، پژوهشگر حوزه‌ فلسفه و سیاست «این افراد ظالمانه‌ترین مدل سرمایه‌داری را که ام‌الفساد و منشأ بی‌عدالتی‌ها، منشأ بحران مستمر رکودی ـــ تورمی و منشأ بیکاری است را بازسازی کردند و ثمره وحشتناک اعمال خودشان را به حساب انقلاب گذاشتند و گفتند تقصیر انقلابی‌هاست و تقصیر یک عده افراطی است که شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند که نمی‌گذارند ما کار بکنیم اما باید بدانند که مدل اقتصادی مطلوب‌شان هرجای دنیا که پیاده شده است، عین ظلم است.»

آسیب‌شناسی تعلل مبارزه با فساد

با مرور این کم کاری و بی‌عملی مسئولان در دو دهه گذشته این سؤال بسیار برجسته است چرا مسئولان تاکنون به این سمت نرفته‌اند که قله‌های ثروت را مهار کنند تا دره‌های فقر ایجاد نشود، سوالی که باید پاسخ به آن را حداقل پیش از دولت فعلی و دولت نهم در نگاه حاکم بر قوه مجریه دانست که همواره نگاه سرمایه دارانه بوده و وزرا و مدیران این دولت‌ها عموما خودشان سرمایه‌دار بودند اما اکثرشان در تمام عمر مسئولیت‌های دولتی داشتند و حالا هم صاحب ثروت‌های چندهزار میلیاردی هستند. این در حالی است که کار مشروع هیچ‌گاه به سرمایه کلان انباشته شده تبدیل نمی‌شود، این نکته را دیروز هم رهبر انقلاب تاکید کردند که «خیلی از این پول‌های بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. ما باید فرهنگ ثروت بادآورده را در کشور متوقف کنیم.» بنابراین در آسیب شناسی چرایی بی‌عملی مسئولان در تحقق فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد باید گفت که چیره بودن نگاه سرمایه‌دارانه بر قوه مجریه در سال‌های قبل، سبب شده عملا دغدغه‌ای برای مسأله فقر و بی‌عدالتی و فساد نباشد و هزینه توسعه مطلوب آنها یعنی توسعه بدون عدالت را هم مردم بدهند. بنابراین در دوره جدید مبارزه با فساد و به‌ویژه بعد از تذکر گلایه‌مند رهبر انقلاب باید برای مهار بحران فساد و حتی احساس فساد و ترمیم حکمرانی به مبارزه با فساد در چارچوب اجرای همان فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب بازگشت؛ چارچوبی که بین تساوی حقوق عامه و رفع بی‌عدالتی‌ها با اعتماد عمومی رابطه مستقیم برقرار می‌کند.

صدای عدالتخواهی

در بخشی از فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب هم این موضوع تاکید شده بود که «حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد.» مرور فرمان هشت ماده‌ای که سرتاسر آن صدای عدالتخواهی است برای امروز و زمانه فعلی هم کارآمد است؛ رهبر انقلاب در این فرمان تاکید داشتند که «امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این‌همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ کار و همه‌ قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»

رهبر انقلاب در این مانیفست ضد فساد راهکارهای مبارزه عینی با فساد را هم روشن کردند و به‌صراحت گفتند: «خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه‌ مجریه و قضاییه است. قوه‌ مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه‌ قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم ، خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه‌ نظارت، بسیار مهم و کارساز است». اگر امروز با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، زمزمه‌ها و فریادهای مخالفت با آن بلند شده، این همان پیش‌بینی رهبر انقلاب در این فرمان ضدفساد است که ایشان هم معتقد بودند: «این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.»

نقشه راه مبارزه با فساد

البته یکی از نکات بسیار ظریف رهبر انقلاب در این مانیفست توجه به مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار و عدم تبعیض در این باره بود که ایشان تاکید کردند: «نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند...»، «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» اما یکی از مهم‌ترین بندهای این فرمان هشت ماده‌ای حتما بند هشت آن است که رهبر انقلاب هشدار دادند مبادا به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک بروید و نقاط اصلی را رها کنید. بنابر این بازخوانی دوباره این نقشه راه مبارزه با فساد و عملیاتی کردن آن در حکمرانی عدالتخواهانه در دولت مردمی و مجلس انقلابی که پسوندهای مهمی را دریافت کرده‌اند، می‌تواند به احساس عدالت، اطمینان به مبارزه با فساد و ترمیم اعتماد عمومی کمک کند.

مروری بر فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی

«حرف زدن درباره فساد فایده‌ای ندارد. با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد» این عبارت مربوط به بیانات حضرت ‌آیت‌ا... خامنه‌ای در دیدار با کارگران در تاریخ ۱۳۹۴.۲.۹ است. رهبر انقلاب پیش از این نیز بارها با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۱۳۸۰ به سران قوا ابلاغ شده است، از مسئولان اقدام عملی در این زمینه را مطالبه کرده‌اند. در این اینفوگرافی سرفصل‌های این فرمان هشت ماده‌ای مرور شده است.

مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها

به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.

تبیین وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد

این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.

سپردن مبارزه با فساد به افراد مطمئن، سالم و امانتدار

دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید برخوردار از اصلاح باشند.

قاطعیت در ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت

متهم کردن بی‌گناهان یا معامله‌ای یکسان میان خیانت و اشتباه با یکسان‌ گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.

شناسایی نقاط آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور

بخش‌های نظارتی در سه قوه باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به‌درستی شناسایی کنند.

عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود

وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد.

پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد

هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذرانتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی‌ معاف بشمارد.

پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه

به جای تبلیغات باید برکات عمل مشهود شود. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی باید به دور از اظهارات تبلیغات گونه باشد.