چالش همسان‌سازی، میراث دولت دوازدهم

بازنشستگان از دولت گذشته به‌دلیل آنچه «اجرای نادرست همسان‌سازی» می‌خواندند، گله داشتند در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم از عملکرد خود در تخصیص بودجه برای اجرای همسان‌سازی دفاع می‌کرد. البته که تخصیص بودجه برای حمایت از بازنشستگان در قالب همسان‌سازی همواره محل اختلاف بوده است، چراکه مجلس و دولت بر سر ساز و کار اجرایی آن اتفاق نظر ندارند. دلیل این امر به بودجه کلی و غیردقیق همسان‌سازی و نبود تعریف واحد از آن برمی‌گردد. در احکام بودجه در جداول و ردیف‌های مربوط به حقوق شاغلان و بازنشستگان، حداقل حقوق، میزان افزایش حقوق (درصد) و میزان منابع همسان‌سازی مورد اشاره قرار می‌گیرد. در سال‌های قبل بودجه همسان‌سازی کلی‌تر مورد اشاره قرار می‌گرفت اما حالا سه دسته بازنشسته (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) در ردیف‌های جداگانه و روی کاغذ، بودجه برای همسان سازی دریافت می‌کنند. در این میان ساز و کار اجرای همسان‌سازی مشخص نیست و اجرای آن‌هم در دست انداز قرار گرفته است.

تعریف اجرایی همسان سازی
۳۱ خرداد ۹۹ جمشید انصاری، رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور دولت دوازدهم و محمد باقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دستورالعملی را به وزرای کار و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کردند. طبق این دستورالعمل، حقوق بازنشسته نباید از ۹۰درصد شاغل همتراز او بر اساس امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، کمتر باشد. این دستورالعلمل قرار بود چارچوب اجرای فراگیر همسان سازی باشد. با این‌که اجرای همسان‌سازی یک سال بر این اساس انجام شد اما این دستورالعمل به‌تدریج به دست فراموشی سپرده شد. در حال حاضر هیچ ساز و کار مشخصی در دستور کار قرار ندارد؛ در حالی که همسان‌سازی باید به طریقی به امکان ترمیم حقوق بازنشستگان بینجامد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ضریب افزایش حقوق ۲۰درصد و تا کف هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده به این معنی که نباید حقوق‌ها از این مبلغ کمتر باشد. با توجه به این‌که بازنشستگان از امکان ارتقای امتیازات شغلی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری محروم هستند، حقوق شاغلان در طول سال از بازنشستگان بیشتر می‌شود. برای نمونه فرض کنید فردی در سال ۱۴۰۰ با گروه شغلی۱۲ از صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته شده است اما شاغل همتراز او که در سال ۱۴۰۰ در گروه شغلی ۱۲ قرار داشت، در سال ۱۴۰۱ در گروه ۱۳ قرار دارد. در نتیجه بازنشستگی فرصت ارتقای حقوق با گروه شغلی را از این بازنشسته می‌گیرد. قانونگذار برای حل این مشکل، باید دریافتی بازنشسته را مثلا تا ۸۰ یا ۹۰ درصد شاغل همتراز او برساند؛ در غیر این صورت فقط ۲۰درصد افزایش حقوق به بازنشسته تعلق می‌گیرد در حالی که شاغل از امکان ارتقای وضعیت شغلی خود در گروه‌های بیست گانه قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار است. با توجه به این‌که تورم سال ۱۴۰۲ از میزان افزایش حقوق‌ها بیشتر است، پس قدرت خرید بازنشسته کمتر می‌شود. این‌جاست که همسان‌سازی معنا و کاربرد اجرایی پیدا می‌کند؛ به نحوی که شکاف درآمدی شاغل و بازنشسته کمتر می‌شود.

انتقاد مجلس به اجرا نشدن همسان‌سازی
در روزهای اخیر نمایندگان، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی را به مجلس فراخواندند تا اجرا نشدن همسان‌سازی در سال ۱۴۰۱ را به وی یادآوری کنند. باید توجه داشت که اجرای همسان‌سازی ارتباطی با وزارت اقتصاد ندارد و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است اما نحوه تخصیص بودجه آن به حوزه اجرایی خاندوزی برمی‌گردد، البته مجلس به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تذکر داده و خواهان اجرای همسان‌سازی شده است. حالا مجلس برای رصد چرایی اجرا نشدن همسان‌سازی، کار را به دیوان محاسبات ارجاع داده است.
در این مورد ولی‌ا... فرزانه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: «کمیسیون برنامه و بودجه در راستای پیگیری مطالبات بازنشستگان به دیوان محاسبات کل کشور ماموریت داد تا علت‌عدم اجرای همسان‌سازی بازنشستگان را مورد بررسی قرار داده و درنهایت گزارشی به کمیسیون ارائه دهد.» مجلس معتقد است «برخی مسئولان تصور می‌کنند هزینه‌های زندگی بازنشستگان پایین‌تر از شاغلان است.» صدیف بدری، نماینده اردیبل با اشاره به وجود این تصور، وزیر کار را خطاب قرار داده است: «مطالبه جدی و برحق بازنشسته‌ها اجرای کامل قانون همسان‌سازی حقوق است و نادیده گرفتن اجرای قانون معنایی جز قانون گریزی ندارد.» در هر حال به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید اختلاف خود را بر سر اجرای همسان‌سازی با سازوکاری مشخص حل کنند. گرچه گزارش دیوان محاسبات موانع اجرایی همسان‌سازی را در سال ۱۴۰۱ شناسایی و به حل چالش‌های مربوط به اجرای همسان‌سازی در سال ۱۴۰۲ کمک می‌کند. باید دید که در اجرای همسان‌سازی ۱۴۰۲ به چه واقعیت‌هایی توجه می‌شود.