عوامل ضعف مشارکت در اقتصاد ایران

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان، یکی از مهمترین الزامات اجرای شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) «مشارکت دادن مردم» در اقتصاد عنوان کردند و یادآور شدند که انصافا ضعیف عمل کردهایم. در همین حال راه رشد تولید را حضور مردم در تولید معرفی کردند. برای آسیبشناسی این عملکرد ضعیف باید به چیستی مشارکت اقتصادی و وضعیت شاخص بیانگر آن ورود کنیم. مشارکت اقتصادی یکی از شاخصهای بازتابدهنده سرمایهاجتماعی است. در واقع مفهوم مشارکت از طریق این شاخص، ترجمه میشود. شاخص مشارکت اقتصادی نشان میدهد که چه میزان از جمعیت فعال در اقتصاد مشارکت میکنند. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از سال ۷۶ تا ۱۴۰۱ از حدود ۳۵ تا نزدیک ۴۵ درصد در نوسان بود. در نتیجه هیچگاه ۵۰ درصد جمعیت فعال ایران در اقتصاد مشارکت نداشتهاند. یکی از دلایل این وضعیت کاهش موثر سهم فارغالتحصیلان دانشگاهی از ورود به اقتصاد است. سال گذشته حدود ۴۰ درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهی که قاعدتا باید در دسته «ماهر» در اقتصاد مشارکت کنند، بیکار بودهاند. در نتیجه غالب جمعیت فعال کشور دانشگاهی و تحصیلکرده محسوب نمیشوند. این وضعیت نشان میدهد اقتصاد ایران به ویژه از سالهای ۹۸ و ۹۹ توان جذب نخبگان را از دست دادهاست. در این سالها، شاهد ریزش نرخ مشارکت اقتصادی بودهایم؛ یعنی این نرخ از حدود ۴۵ درصد به حدود ۴۱ درصد ریزش کرد. در حالی نرخ مشارکت در اقتصاد به ۴۱ درصد رسیده که اهداف کلان کشور که در برنامههای توسعه بازتاب یافتهاند، نرخ مشارکت اقتصادی را در حدود ۴۸ درصد هدفگذاری کردهاند. با همه این احوال، یکی از آسیبهایی که نرخ مشارکت اقتصادی را نسبت به اهداف توسعهای، ۷ درصد پایینتر آورده، روشن نبودن راههای مشارکت در اقتصاد است. بسیاری از افراد در مورد نحوه مشارکت در اقتصاد یا به اندازه کافی توجیه نیستند و مزیتها را نمیشناسند، برای نمونه مزیتهای راهاندازی کسب و کارهای تابآور در شرایط تورمی را نمیدانند یا اینکه به دلیل نااطمینانی در اقتصاد در آن مشارکت نمیکنند. نوع اول مسأله شناختی است و نوع دوم بازخوردی است. در نتیجه موانع اصلی مشارکت در این دو بعد خلاصه میشوند. در بعد اول، الگوهایی مانند پویایی سیستم وجود دارند. این الگو مجموعهای از بازخوردها را در سیستمهای غیرخطی به مدیران کسب و کار نشان میدهد. برای ایجاد کسب و کارهای تابآور در شرایط نااطمینانی باید از الگوی پویایی سیستم بهره گرفت اما در نوع دوم، افراد به سبب نااطمینانی ناشی از اقتصاد، ریسک جابهجایی سرمایههای خود از بخش غیرمولد به بخش مولد را متحمل نمیشوند. افراد سودهای بالاتر در اقتصاد غیررسمی را به بهره حقیقی بخش رسمی که نرخ آن منفی است، ترجیح میدهند. در نتیجه برای حل مشکل مشارکت در اقتصاد باید هم در حوزه شناختی و هم در حوزه بازخوردی قدمهای مثبت برداریم اما در حوزه دوم نیاز به شفافپذیری اقتصاد داریم؛ یعنی بازیگران اقتصادی در فشار شوکهای سیاستی قرار نگیرند و رویکردهای کلان را با منافع کسب و کار همعرض بدانند. بیانظباطی مالی که مشکل ساختاری بودجه در تمام دولتهاست، عامل اصلی نااطمینانی است. در اقتصاد ایران دولتها از طریق منابع ناتراز در بودجه، مازاد تقاضا را در اقتصاد سرریز و از این طریق انتظارات تورمی را تشدید میکنند، در نتیجه باید بودجه را در ترازهای تعادلی سر به سر و بعد برای جلب مشارکت مردم اقدام کرد.