سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب چه مختصات جدیدی داشت؟
این موضوع از آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ تقریبا صفر درصد بود، از این رو در شرایط فعلی رشد اقتصادی هدفی بسیار حیاتی برای کشور به‌شمار می‌رود. با این حال بالا بودن تورم آن هم به مدت چهار سال، اولویت کنونی کشور را از «افزایش رشد» به «کنترل تورم» تغییر داده است. به طوری که در شرایط کنونی، مسأله کنترل تورم فوری‌ترین و مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی، کنترل تورم باعث می‌شود دستیابی به رشد بالا عملا ناممکن شده و گزینه‌های سیاستگذار برای رسیدن به نرخ‌های بالاتر رشد بسیار محدود شود. چگونگی مهار تورم و رشد تولید چارچوب اصلی این گزارش است که در ادامه می‌خوانید.
چرخه مهار تورم، پایداری اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید؛ گرچه سال‌ها پایانی نداشت اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه گمشده این چرخه را بیابد. برخی کارشناسان بر این باورند بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی در یک دهه گذشته منجر به ایجاد، تشدید و تقویت موتورهای تورم‌زا در کشور شده و این شرایط درواقع کشور را با بحران رشد فزاینده نقدینگی به عنوان مهم‌ترین موتور تورم‌زا، تورم‌های بالا، متوالی و درازمدت و رشد پایین اقتصادی گرفتار کرده است. خروج از این شرایط مستلزم رونق سرمایه‌گذاری در کشور است که صرفا با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را ممکن است.
از سوی دیگر پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد مستلزم ایجاد ثبات نسبی در کشور است و مهار تورم خود عاملی برای ثبات‌بخشی است. چرخه کنترل تورم، ثبات‌بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید گرچه سال‌ها کامل نشده اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه‌های مفقوده این چرخه را برای تکمیل آن گرد هم آورد.
اقتصاد ما سال‌ها درگیر ناترازی‌های تشدیدشونده‌ای بوده که رفع آنها نیازمند یک عزم همگانی در حاکمیت است؛ ناترازی در بودجه، ناترازی صندوق بازنشستگی، ناتزاری بانک‌ها و ناترازی در حوزه انرژی مواردی است که حل و فصل آنها با یک عزم حاکمیتی می‌تواند امید به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور را زنده کند. دولت سیزدهم گام‌های جدی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته است و تلاش برای تغییر ریل و اصلاح رویه‌های اشتباه در اقتصاد از سوی دولت آغاز شده و تداوم خواهد داشت.
مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای تورم‌زا در دستور کار جدی دولت بود و رشد نقدینگی از ۴۲.۸درصد در آغاز به کار دولت سیزدهم در پایان اسفند گذشته به نزدیک ۳۰درصد رسید. دولت در سال گذشته توانست برای اولین بار در چند سال اخیر ناترازی بودجه‌ای و حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی را به صفر برساند. علاوه‌بر این با اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی توانست رشد نقدینگی را از این محل نیز کاهش دهد. با این حال مواردی همچون اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی که دولت ناگزیر از اجرای آن بود، جنگ اوکراین و در کنار آن بروز برخی ناآرامی‌ها و شکل‌گیری انتظارات تورمی، خلأها و نقصان‌هایی که در بازارهای مختلف دارایی وجود داشت در سال گذشته بر تورم دامن زد، موضوعی که البته با مدیریت دولت و غلبه بر نوسانات ارزی تا حد زیادی مهار شد. به بیان بهتر مهم‌ترین اقدام دولت برای مقابله با تورم بالا و فزاینده در میانه سال ۱۴۰۰، کنترل کسری بودجه به ارث‌رسیده، بود. بنابر اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد. تبدیل این میزان ناترازی به پایه پولی کافی بود تا کشور را در آستانه ابرتورم قرار دهد. از همین رو مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدام دولت سیزدهم برای کنترل تورم، حل مسأله کسری بودجه در هفت ماه پایانی سال ۱۴۰۰ تعریف شد. در نهایت دولت توانست با کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی، مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به پایه پولی و در نهایت تشدید تورم شود.
گام بعدی دولت در موضوع کسری بودجه، تدوین یک بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۱ به منظور پیشگیری از بروز مجدد ناترازی مالی بود. از همین رو دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقریبا بدون تغییر سقف منابع و مصارف به مجلس فرستاد و قانون بودجه ۱۴۰۱ با رشد کمتر از ۱۰ درصدی سقف بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در نهایت دولت موفق شد سال ۱۴۰۱ را بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی به پایان برساند.
در چنین شرایطی دولت ناچار به کنترل عوامل اصلی تورم و همزمان پیگیری اجرای سیاست‌های انبساطی بی‌اثر بر تورم است. نگاهی به سیاست‌های اجراشده در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا حدود زیادی همین راهبرد را پیگیری کرده است. یعنی از یک سو بر کنترل عوامل اصلی تورم تمرکز کرده و از سوی دیگر با سیاست‌های انبساطی بی‌اثر بر تورم، تلاش کرده مانع محدود شدن رشد شود. در ادامه برخی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت سیزدهم برای دستیابی به دو هدف رشد بالا و کنترل تورم بازخوانی می‌شود.
اقدام دیگر دولت برای کنترل تورم، محدود کردن خلق پول بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های با کمترین کفایت سرمایه بود. بانک مرکزی از سال گذشته سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست تا حدودی توانست سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی را کاهش دهد و به کاهش سرعت رشد نقدینگی کمک کند.
بودجه سال۱۴۰۱ هرچند انقباضی بسته شد اما دولت تلاش کرد تا حد ممکن با افزایش سهم مصارف عمرانی و زیرساختی و در مقابل کاهش سهم مصارف جاری، به رشد اقتصاد کشور از طریق تامین بودجه برای مهم‌ترین پروژه‌های اقتصاد کشور کمک کند. دو برابر شدن پرداخت‌های عمرانی نسبت به سال۱۴۰۰ با وجود بودجه انقباضی، نشانه‌ای از این رویکرد دولت است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای رونق بخشی به اقتصاد کشور بدون اثرگذاری منفی بر تورم، تسهیل فضای کسب و کار به‌ویژه از طریق رفع انحصارات قانونی و غیرقانونی و همچنین تسهیل صدور مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب و کارها بود. دولت برای این کار، درگاه ملی مجوزها را راه‌اندازی کرد و از این طریق فرآیند صدور مجوزها را شفاف و زمان صدور مجوز را به چند روز کاهش داد. این سیاست بدون اثرگذاری منفی بر تورم، گام مهمی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» با تاکید بر این‌که رفع ناترازی از بودجه و نظام بانکی در مهار تورم موثر است، گفت: برای تحقق رشد تولید در کشور نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در اقتصاد ایران هستیم. وی معتقد است این‌که در پنج سال گذشته نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده به دلیل بروز ناترازی‌ها در اقتصاد ایران است که مهم‌ترین آن نبود تناسب بین منابع و مصارف بودجه است.
پورابراهیمی با بیان این‌که حدود ۹۰درصد هزینه کشور جاری است که باید منابع مورد نیاز آن از درآمدهای پایدار دولت تامین شود، درآمدهای مالیاتی را یکی از منابع پایدار دولت‌ها دانست و گفت: برای جبران ناترازی بودجه باید درآمدهای دولت را تقویت کنیم که در این بخش جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت می‌یابد زیرا به افزایش درآمد دولت می‌انجامد. وی با اشاره به برنامه ایران برای همکاری‌های میان‌مدت و بلندمدت با چین و روسیه و سایر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند، اظهار کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید یکی از اقدامات مهم کشور در سال ۱۴۰۲ باشد.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی درباره چگونگی تحقق شعار سال به خبرنگار «جام‌جم» می‌گوید: بزرگ‌بودن دولت و عدم حضور مردم در اقتصاد، یکی از مشکلات اقتصادی کشور است که برای محقق شدن شعار سال دولت باید اقداماتی در این‌باره انجام دهد، به عبارتی می‌توان گفت وقتی نقش مردم از مدیریت و فعالیت‌های اقتصادی کشور کمرنگ باشد کارهای مهم، بزرگ و ثروت‌ساز کشور به‌جای فعالان اقتصادی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و همین مسأله باعث بروز مشکلات اساسی در اقتصاد کشور می‌شود.
به گفته وی، برای رهایی از مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور باید با مراقبت و نظارت لازم مدیریت‌های اقتصادی به مردم واگذار شود. به عبارتی دولت‌ها باید ضمن کاهش دخالت‌های خود در اقتصاد کشور میزان نظارت خود را بر فعالیت‌های اقتصادی مردم افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که برای حضور منابع فعالیت‌های سفته‌بازانه باید موانعی را ایجاد کرد، گفت: اگر به طور نسبی شرایط تولید فراهم شود؛ یعنی با حضور سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های تولیدی بهبود نسبی شکل بگیرد اما از طرف دیگر فعالیت‌هایی وجود داشته باشد که افراد با زحمت کمتر سود بیشتری کسب کنند طبیعی است که حتی با بهبود شرایط تولیدی کشور منابع به سمت تولید نخواهد رفت. با وضع مالیات می‌توان تا حدودی از این مسأله جلوگیری کرد.
۱- پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد
۲- رفع ناترازی بودجه
۳- کنترل خلق پول بانک‌ها
۴- مدیریت هزینه‌های جاری
۵- تسهیل فضای کسب و کار
۶- مقابله با فرار مالیاتی
۷- اجرای خصوصی‌سازی واقعی
۸- فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری
۹- اخذ مالیات از سفته‌بازی
۱۰- جذب سرمایه‌گذاری خارجی
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفت‌و‌گو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
