برخی کارشناسان بر این باورند در شرایط رکود تورمی مصوبات بودجه و سیاستگذاریها، باید به گونهای باشد که تولید از آن بهرهمند شود و کاهش مالیات بخش تولیدی یکی از همان تصمیمات است. «جامجم »درباره مصوبات جدید کمیسیون تلفیق گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را در ادامه میخوانید.
نرخ مالیات واحدهای تولیدی با هدف رونق تولید، در سال آینده ۷درصد کاهش مییابد و به این ترتیب دولت سیزدهم برای دومین سال متوالی نرخ مالیات این قشر را کاهش داده است. براساس لایحه بودجه سال آینده در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل ۷واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوهبر سایر معافیتها، بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور است. این بخشی از پیشنهاد دولت و همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ است.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح این مصوبه با بیان اینکه این کاهش به معنای اندکی گشایش برای تولیدکنندگان است، تصریح کرد: باید استراتژی و راهبرد کاهش وابستگی بودجه دولت را به نفت از طریق درآمدهای پایدار در کشور محقق کنیم تا آسیبپذیری اقتصاد ایران از محل افزایش یا عدم افزایش درآمدهای نفتی، کل نظامات مالی دولت و اقتصاد را به هم نریزد و این مسأله به حداقل برسد و ثبات و آرامش در کل کشور فراهم شود. خاندوزی تاکید کرد: به واقع این سیاست و این راهبرد مهم باید همزمان اینگونه باشد که نهفقط بار مالیاتی را بر روی تولیدکنندگان و اکثریت اقشار فعال و شفاف جامعه افزایش ندهیم؛ بلکه این بار را کاهش دهیم، چراکه دشواری و تنگناهایی که وجود دارد در این بخش است. با این حال ما در سال ۱۴۰۱ با همکاری مجلس شورای اسلامی توانستیم این خط بهینه و مسیر وسط را پیدا کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ مالیات شرکتهای تولیدی سال آینده پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی ۷درصد کاهش پیدا میکند، گفت: این به معنای اندکی گشایش و فراغت برای تولیدکنندگان کشورمان است. از سوی دیگر تلاش میکنیم بهواسطه سامانههای اطلاعات اقتصادی، جلوی فرارهای مالیاتی جدید را از گروههایی که اساسا باری از روی کشور برنمیدارند بگیریم، چراکه این گروهها برخلاف اکثریت اقشار فعال، اخلاقمدار و قانونمند جامعه و برخلاف اکثریت کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان و گروههای مختلفی که انضباط تاریخی دارند، عمل میکنند؛ لذا میکوشیم از طریق شناسایی بیش از دو میلیون مؤدی جدید مالیاتی ــ که از جمله کاهش فرارهای مالیاتی ماست و شرکتهای اقتصادی که در این بین شناسایی شدهاند ــ درآمدهای سال آینده را که به لحاظ درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۱ قریب به ۵۰درصد افزایش برای خود بهدنبال دارد، محقق کنیم.
وی با بیان اینکه تحقق این درآمدها بدون فشار مالیاتی بیشتر به گروههای اقتصادی شفاف و شرکتهای رسمی و مؤدیان مالیاتی سنتی خواهد بود، گفت: البته سهم تامین درآمد مالیاتی پایدار از کل هزینههای جاری دولت در همه کشورهای دنیا شاید بیش از ۸۰ تا۹۰ درصد باشد؛ با این حال ما یک وابستگی تاریخی به نفت هم در کشور داریم، لذا تلاش میکنیم این را هم بتوانیم آرامآرام با پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش دهیم.
معافیت مالیاتی کلیه طرحهای جهادی
در بخش دیگری از معافیتهای مالیاتی، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند گروههای جهادی و خیرین آبرسانی روستایی که با تایید وزارت نیرو مشغول فعالیت هستند و هزینههای آنها در پروژههای مشمول، قابل قبول است، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد. در بخش درآمدی بند الحاقی (۵) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرحهای زودبازده و عامالمنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی و شهری اجرا میشود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مسترد خواهد شد.
تخفیف مالیاتی پس از فرزند سوم
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خانوادههایی را که فرزند سوم آنها از آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشند، مشمول تخفیف ۱۵درصدی مالیاتی بهازای هر فرزند کردند. طبق این مصوبه، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب (۱۳۹۴.۴.۳۱) علاوه بر اعمال معافیت مذکور بهازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شدهاند، بهازای هر فرزند مشمول ۱۵درصد افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند.
پیششرایط معافیت مالیاتی
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق، پیرو بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در جریان جلسه کمیسیون تلفیق بند (ل) تبصره (۶) لایحه بودجه اصلاح شد.
وی افزود: این بند حکم تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۱۳) قانون مالیاتهای مستقیم را موقوفالاجرا میکرد، لذا تبصره (۷) ماده (۱۰۵) تأکید میکند اگر فردی آمد و خودش اظهار مالیاتی داشت یعنی اظهار ۱۰درصد درآمد بیشتر کرد، بهازای هر ۱۰درصد، یک درصد به آن فرد تخفیف داده شود که این مسأله برای شرایط عادی در نظر گرفته شده بود. وی تأکید کرد: با این حال دولت در لایحه خود آورده بود که این مسأله بهطور کل موقوفالاجرا شود اما کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۱۰درصد درج شده در قانون به ۲۰درصد تغییر کند یعنی هر ۲۰درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول یک درصد تخفیف مالیاتی خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق در ادامه با اشاره به اصلاح بند (ن) تبصره (۶) که به حقوق ورودی ماشینآلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه واسطهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اشاره داشت، گفت: پیشتر شرکتهای دانشبنیان از حقوق گمرکی واردات ماشینآلات و تجهیزات معاف بودند اما در سال ۱۴۰۰ که قانون جهش تولید دانشبنیان اجرایی شد این بخشها به یک آن از معافیت خارج شده و حقوق گمرکی آنها ۴درصد لحاظ شد، این در حالی است که نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی هم به نرخ ETS یعنی ۲۳هزار تومان تبدیل شده بود و این مسأله هزینه سرسامآوری را به واحدهای تولیدی تحمیل میکرد، لذا کمیسیون تلفیق براساس مصوبه خود این حقوق گمرکی را از ۴درصد به یک درصد تبدیل کرد.
روزنامه جام جم
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد