گزارش «جام‌جم» از میراث دولت‌های گذشته برای دولت سیزدهم
درواقع، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهد نظارت میدانی بر طرح‌های اشتغال‌زا را که برای تسهیلات در سامانه یادشده درخواست داده‌اند، در یک مدت ۴۰روزه توسط مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی انجام شود. این نظارت همچنین احراز می‌کند که اشتغال‌های ثبت‌شده در سامانه تا چه اندازه محقق شده‌اند. در نتیجه این قرارگاه بر منابع تخصیص‌یافته برای تامین اشتغال و اشتغال ایجادشده نظارت می‌کند. به‌این‌ترتیب، یک هماهنگی چندلایه شامل نظارت هوشمند (لایه اول) و نظارت میدانی (لایه دوم) شکل گرفته تا دولت در ایجاد سالی بیش از یک‌میلیون شغل کارآمدتر عمل کند؛ با این انگیزه که از هدررفت منابع بانکی در طرح‌هایی که ظرفیت‌های شغل آنها محقق نشده، جلوگیری کند.
تکیه زیست‌بوم بر بخش خدمات
راه‌اندازی سامانه رصد اشتغال، ذیل طرح کلان «زیست‌بوم ملی اشتغال» انجام شده بود. این زیست‌بوم با هدف تحقق سالی یک‌میلیون شغل در زمان حضور وزیر سابق در وزارت کار شکل‌گرفت؛ زیست‌بومی که در کنار آن «اطلس ملی اشتغال» (شناسایی الگوهای اشتغال‌زا)، «سامانه جست‌وجوی شغل» که فرصت‌های شغلی در آن جمع آورده شده است، وجود دارند. این در شرایطی است که بازار کار ایران به‌دلیل محدودیت‌های قرارگرفته بر مسیر رشد پایدار اقتصادی، چندان قدرت ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع در بخش‌های صنعت و کشاورزی را ندارد. گزارش مرکز آمار ایران از میزان پراکندگی حضور شاغلان در بخش‌های اقتصادی در پاییز امسال، نشان می‌دهد که کمی بیش از نصف اشتغال کشور (۵۱ درصد) در بخش خدمات شکل گرفته است. این درحالی‌است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات در سال ۱۴۰۱، به ۲.۶ درصد برسد. رشد ارزش این بخش در سال ۱۴۰۰، ۶.۵درصد بود. در نتیجه خدمات به لحاظ سهمش از رشد اقتصادی کل کشور، ۳.۹درصد در سال‌جاری کوچک‌تر می‌شود. کوچک‌شدن ارزش‌افزایی این بخش به معنای محدودیت بیشتر برای ۵۱درصد اشتغال کشور است.
رشد موقت بخش صنعت
البته بازوی پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند که رشد بخش صنعت که سال گذشته کمتر از نصف بخش خدمات بود، ترمیم شود و در سال‌جاری به فراتر از بخش خدمات برسد؛ به این معنی که از۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶ درصد در سال‌جاری برسد. در نتیجه در آمارهای پایان سال که بازتاب‌دهنده عملکرد اقتصاد ایران در زمستان هستند، باید شاهد کوچ بیشتر شاغلان از بخش خدمات به بخش صنعت باشیم؛ در شرایطی که دولت در طراحی زیست‌بوم ملی اشتغال به جهت توزیع فرصت‌های شغلی، بیشتر بر بخش خدمات متمرکز بوده است. بررسی فرصت‌های شغلی که در سامانه جست‌وجوی کار ثبت شده‌اند، نشان می‌دهد که شرکت‌ها بیشتر به دنبال جذب خدمات کار منزل، منشی، ویزیتور، حسابدار، طراح روسری، اپراتور لیزر، کارگر ساده، نگهبان، انباردار، صندوق‌دار و ... هستند؛ شغل‌هایی که در بخش خدمات حضور دارند. این وضعیت ارتباط معناداری با رشد بخش صنعت پیدا نمی‌کند چراکه شرکت‌ها بیشتر از تولید به‌دنبال توزیع و سفته‌بازی روی قیمت کالاهایی هستند که توسط شرکت‌ها تولید شده‌اند. به‌همین‌دلیل، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت هم نمی‌تواند خاصیت بلندمدت داشته باشد. محدود شدن فرصت‌های شغلی در بخش خدمات متاثر از کاهش ارزش‌افزوده این بخش، وزارت کار را در هدف‌گذاری تحقق فرصت‌های شغلی با محدودیت مواجه می‌کند؛ هرچند وزارت کار در آمارهای خود این مورد را بازتاب نداده است. به گفته محمود کریمی‌بیرانوند، معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، تعهد ایجاد شغل تا پایان سال به یک‌میلیون ۲۵۰هزار نفر می‌رسد. صولت مرتضوی، وزیر کار هم می‌گوید که از خرداد تا آبان۶۵۰هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. در این میان طبق گزارش مرکز آمار، ۳۱.۱درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار کرده‌اند. درنتیجه مشاغل آنها از کیفیت شغلی لازم(مهارت‌محوری و...) بی‌بهره است. توام با این موضوع سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت شاغلان در پاییز امسال تنها به ۲۶.۴ درصد می‌رسید. از این میزان ۴۶ درصد را زنان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که حاکی از سهم کم جامعه دانشگاهی از بازار کار و سهم بسیار کمتر زنان از آن است. این همه در شرایطی است که تسهیلات اشتغال با عدم تحقق براساس هدف‌گذاری بودجه مواجه هستند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای پنج دسته موضوع (واحدهای راکد، نهضت ساخت داخل، طرح‌های نیمه‌تمام، مناطق محروم و صنوف تولیدی) ۳۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره ۱۸(تامین مالی تولید و ایجاد اشتغال) اختصاص يافته اما تنها حدود ۱۲۴هزار شغل ایجاد شده است. در این میان، سهم بخش صنعت از کل تسهیلات تبصره ۱۸ تنها ۲۷.۲۳درصد بوده است. در نتیجه نباید انتظار داشت که بخش صنعت زیر بار کوچک‌شدن اندازه رشد این بخش در سال‌های گذشته، قد علم و فرصت‌های تخریب‌شده را از طریق تامین اشتغال احیا کند.
گلایه بخش خصوصی
در این میان بخش خصوصی که در کنار وزارت کار و به‌عنوان همکار دولت در زمینه شغل‌یابی در قوانین موجود به رسمیت شناخته است، از عدم هماهنگی در سیاست‌های کلان بازار کار گلایه‌مند است. طبق قوانین جاری کشور، بخش خصوصی باید در قالب مراکز مشاوره شغلی و کاریابی به‌عنوان همکار وزارت کار، در هدایت نیروی کار به سمت فرصت‌های شغلی نقش داشته باشد. این در شرایطی است که به گفته لیلی دانشمند، رئیس انجمن استان تهران مراکز مشاوره شغلی، این همکاری به‌دلیل ناهماهنگی سیاست‌گذاری بازار کار شکل نگرفته است. به گفته دانشمند: «سامانه‌های مختلفی در سال‌های اخیر ذیل معاونت اشتغال و دفتر هدایت نیروی کار شکل گرفته است که از نبود هماهنگی و انسجام در جمع‌آوری آمار و اطلاعات راهبردی بازار کار رنج می‌برند؛ به‌طوری‌که مدتی پس از اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال بخش خصوصی از طرف مشاوره بودن کنار گذاشته شد؛ درحالی‌که طبق آیین‌نامه قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، مراکز خصوصی می‌توانند با مجوز دولت بانک اطلاعاتی از فرصت‌های شغلی و جویندگان کار ایجاد کنند اما وزارت کار راسا اقدام به تعیین کارکرد سامانه‌ها و رابطه آنها با بخش خصوصی می‌کند.
در نتیجه این سامانه‌ها از کارکرد و هدایت‌پذیری لازم برای تمرکز بر اطلاعات راهبردی بازار کار برخوردار نیستند.» گواه این ادعا در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از آسیب‌شناسی حمایت از تولید و اشتغال درج شده است. براساس این گزارش «چرخش‌های سیاستی نامسنجم و بی‌هدف» نشان‌دهنده فقدان وحدت‌رویه در حوزه اشتغال‌زایی و رونق تولید و نبود نگاهی جامع به تولید و اشتغال است.
روزنامه جام جم
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با جام‌جم مطرح کرد؛
ضرورت اصلاح سهمیه‌های کنکور در گفت‌وگوی «جام‌جم»با دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت
