فرجام تحقق مهم‌ترین سند رفاهی کشور؛ فعلا ناقص

ایجاد رفاه عمومی، حمایت از گروه‌های هدف خدمات اجتماعی، برطرف کردن فقر و محرومیت از جمله اهداف کلی این سند سیاستی است. در ذیل این اهداف، نکاتی وجود دارد که مورد تاکید سیاست‌گذار قرار گرفته است؛ نکاتی که به تحقق اهداف این سند کمک می‌کنند. از این جمله می‌توان به یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف، متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان، رقع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی، ارائه خدمات برای تحکیم خانواده و فرزندآوری و زدودن فقر از محلات کم‌برخوردار اشاره کرد. اما نکات مهم‌تری هم در این سند وجود دارد؛‌مثل استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه و رعایت تعهدات بین نسلی در صندوق‌های بازنشستگی. رهبر معظم انقلاب در این بسته ۹بندی تاکید داشته‌اند دولت با کمک مجلس و قوه‌قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش‌ماه ارائه کنند. با توجه به اقدامانی که در هشت‌ماه اخیر انجام شده می‌توان یک کارنامه از آن تهیه کرد و به بررسی کیفیت عملکرد دستگاه‌ها پرداخت. مهم‌ترین اقدامی که دولت سیزدهم برای تحقق اجرای این سند برنامه‌ریزی کرده متناسب‌سازی حقوق‌ها، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف، تحکیم خانواده و رعایت تعهدات بین نسلی در صندوق‌های بازنشستگی است.

افزایش حقوق‌ها برای رفع فقر

دولت به منظور متناسب‌سازی حقوق‌ها، در میانه سال ۱یک‌میلیون و ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار تومان برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفت و برای افزایش حقوق بازنشستگان هم یک‌میلیون و ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفت. در راستای حمایت از خانواده هم کمک هزینه اولاد ۱۰۰درصد و حق عائله‌مندی ۵۰درصد افزایش یافت. برخی شنیده‌ها حاکی است در بودجه ۱۴۰۲ هم همین میزان افزایش برای حمایت از خانواده صورت می‌گیرد؛ البته نباید فراموش کرد افزایش عائله‌مندی و حق اولاد الزام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‌است. بر اساس این قانون، دولت مکلف است تا پنج سال، به همین میزان کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی را در چارچوب افزایش سالانه حقوق و دستمزد، افزایش دهد. این افزایش‌ها به منزله متناسب‌سازی حقوق و دستمزد بر اساس چارچوب‌های قانونی نیست. برای اجرای متناسب‌سازی، اجرای قوانین بیمه‌ای باید در چارچوب محاسبات حقوق و دستمزد انجام شود. درواقع هر شخص حقوق‌بگیر باید بر اساس میزان کسور بیمه‌ای دوران اشتغال، از مزایای متناسب‌سازی حقوق بهره‌مند شود. درنتیجه افزایش ثابت حقوق‌ها به یک میزان و برای همه شاغلان و بازنشستگان به معنای اجرای متناسب‌سازی نیست. در حال حاضر لایحه‌ای در مجلس در مورد متناسب‌سازی وجود دارد که فقط کلیات آن رای‌گیری و تصویب شده است.

ناتمام ماندن متناسب‌سازی

تحقق متناسب‌سازی به این معناست که اگر فردی سال ۹۸ و با حقوق پنج‌میلیون تومانی(بر‌اساس کسور بیمه‌ای دوران اشتغال) بازنشسته شده، در سال ۱۴۰۲ قدرت خرید لازم با سال ۹۸ را روی حقوق ماهانه خود کسب کند. معنای دیگر متناسب‌سازی، همسطح‌سازی حقوق بازنشسته ۱۴۰۱ با شاغل همتراز اوست. منظور از شاغل همتراز، رتبه شغلی است چرا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، هر شاغلی بر اساس مرتبه شغلی، مدرک تحصیلی، دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و... در گروه‌های بیست‌گانه قرار می‌گیرد. اجرای معانی متبادر شده از متناسب‌سازی بستگی به رویکرد قانونگذار و میزان بودجه‌ای دارد که پس از تصویب جزئیات لایحه متناسب‌سازی ابلاغ می‌شود. زمان اجرای متناسب‌سازی هم به رویکرد بودجه ۱۴۰۲ و میزان هم رویکردی دولت با مجلس در سال آینده برمی‌گردد.

پرداخت مطالبات صندوق‌ها

یکی دیگر از اهداف سند ابلاغ شده از رهبر معظم انقلاب، حفظ جایگاه بین نسلی صندوق‌های بازنشستگی است. جایگاه نسلی مفهومی است که با تعهدات بین نسلی گره خورده است. منظور از اجرای تعهدات بین نسلی هم حفظ و افزایش ذخایر صندوق‌های بازنشستگی است. در این راستا، منابع بیمه‌ای که به عنوان کسور دوران اشتغال وارد صندوق‌ها می‌شوند باید صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شوند؛ در ضمن، منابع بیمه‌ای باید سرمایه‌گذاری شوند. عایدی ناشی از این سرمایه‌گذاری هم باید صرف تقویت و افزایش منابع داخلی صندوق‌ها شوند. این در شرایطی است که بیشتر از ۸۰درصد تعهدات صندوق‌های بازنشستگی با اتکا به بودجه عمومی تامین می‌شود. درواقع دولت باید از این جیب به آن جیب کند تا صندوق‌ها در انتهای ماه حقوق بازنشستگان را بپردازند؛ البته دلیل مشخص برای این اتفاق شوم وجود دارد. در سال‌های گذشته به‌ویژه در دو دهه گذشته، دولت‌ها شرکت‌های بدهکار و زیان‌ده را به عنوان مطالبات صندوق‌ها به آنها واگذار کردند؛ شرکت‌هایی که منابع صندوق‌ها صرف پرداخت حقوق کارکنان و مدیران آنها شد، بدون این‌که هیچ آورده اقتصادی داشته باشند. در سال‌های اخیر، شرکت‌های دولتی پربازده‌تر به صندوق‌ها واگذار شدند تا سقوط صندوق‌های بازنشستگی به شکل موقت به تاخیر بیفتد و خوداتکایی آنها به بودجه کمتر شود.

روزنامه جام جم