«مسکن‌مهر» در باتلاق بی‌مهری دولت‌گذشته

دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن، غیرقابل قبول‌ترین کارنامه را در همه دولت‌های پس از انقلاب در اختیار دارد. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان‌های مسکونی نشان می‌دهد تعداد ساخت‌وساز جدید در دولت روحانی از حدود ۵۹۳هزار واحد در پایان سال ۹۲ به ۳۳۶ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین تعداد ساخت‌وسازهای جدید در دولت روحانی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ به‌طورمیانگین سالانه حدود ۲۷۳هزار واحد بوده است. بررسی کارنامه دولت روحانی در ساخت مسکن نشان می‌دهد دولت وی کم‌کارترین در حوزه ساخت مسکن از سال ۱۳۸۰ تاکنون بوده است به‌طوری‌که در دولت نهم و دهم در برخی سال‌ها تعداد ساخت‌وسازهای جدید حتی دو برابر دوره دولت روحانی نیز بوده است. عملکردی که عمدتا به‌دست عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد و پس لرزه‌های آن همچنان بر زندگی و معیشت مردم سایه سنگینی دارد.

آخوندی متهم ردیف اول

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در حالی از نیمه دوم سال ۹۲ و در ابتدای راه دولت حسن‌روحانی بر صندلی وزارت تکیه زد که وارث بزرگ‌ترین پروژه مسکن‌سازی کشور با عنوان مسکن مهر بود اما به‌جای تبدیل بهینه این پروژه به ابزاری برای خانه‌دار شدن مردم، از همان ابتدا بدگویی علیه این پروژه با عبارات پر تکراری چون «عامل ایجاد تورم با تزریق نقدینگی خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و پول پر قدرت بانک مرکزی»، «طرحی بدون داشتن یک خط مطالعه»، «اعتقادی به مسکن مهر ندارم» و «طرح خیلی مزخرفی است»… علم مخالفت با این طرح را برافراشت.

قهر روحانی با مسکن

حسن محتشم، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که دولت یازدهم و دوازدهم عملکرد موفقی در بخش مسکن نداشت، گفت: دولت روحانی به‌خصوص در دوره اول وزارت راه و شهرسازی با بخش مسکن قهر بود. باوجود آن‌که دولت روحانی همواره اعلام می‌کرد، متعهد به تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر است اما در عمل برنامه‌ریزی برای این کار انجام نشد. گام بعدی دولت تدبیر و امید در تضعیف و زمین‌گیر کردن بازار مسکن و ایجاد ناترازی در عرضه و تقاضا که نتایج آن در دولت دوم روحانی و در فاصله‌ای کمتر از سه تا چهار سال نمایان شد، حمایت سنگین دولت یازدهم از سمت تقاضا و عدم تقویت سمت عرضه بود. دولت یازدهم با افزایش‌های چندباره سقف وام خرید مسکن و همچنین راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم و در مقابل، عدم تسهیل شرایط برای تولید مسکن مصرفی، جلوی ساخت و سازهای شخصی ساز را گرفت. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان عواقب حمایت نکردن از تولید مسکن را بارها هشدار داده بودند.شاید اصلی‌ترین بهانه آخوندی برای ممانعت از تقویت عرضه مسکن، مقایسه‌های متعدد صرفا کمی و عددی تعداد خانه‌های موجود در کشور با تعداد خانوارها بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ بود که در آن تعداد واحدهای مسکونی ۲۷میلیون و خانوارها ۲۳ میلیون برآورد شده بود. نتیجه بی‌توجهی به ساخت مسکن در یک دوره هشت‌ساله باعث شد طرح مسکن مهر در زمان خود به پایان نرسد و دولت سیزدهم به‌نوعی باید پاسخگوی کم‌کاری دولت‌های گذشته باشد. در همین خصوص مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تکمیل حدود ۵۰هزار مسکن مهر باقیمانده از محل فروش زمین‌ها اقدام شده است. دولت در تکمیل این تعداد واحد باقیمانده مسکن مهر متعهد شده تا واحدها را تکمیل کند، زیرا با افزایش قیمت‌ها مردم متضرر شده‌اند و برخی از آنها نیز عملیات اجرایی نداشته و فقط زمین است و هیچ کاری روی اراضی انجام نشده است. بنابراین برای تکمیل واحدها چون منابع متکی به منابع بانکی است، باید از محل فروش اراضی تأمین منابع انجام، واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شوند.

افزایش هزینه ساخت

کم‌کاری دولت روحانی هزینه‌های فراوانی را به دولت سیزدهم و مردم تحمیل کرد به طوری که مردم مجبور به افزایش آورده به منظور تکمیل پروژه شدند. این طرح زمانی قرار بود با متری ۳۰۰هزار تومان به پایان برسد اما با تعلل و انفعال دولت گذشته، هزینه ساخت آن حدود قطعا از هفت میلیون تومان کمتر نخواهد بود. این بدقولی از سوی دولت یازدهم و دوازدهم باعث همه اتفاقات ناخوشایند متصور برای بازار مسکن اعم از رکود، رکود تورمی، افزایش جهشی قیمت‌ها، کاهش شدید و عملا توقف ساخت و ساز، بی‌اعتمادی مردم به بازار، مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها و کلانشهرها به‌دلیل افزایش هزینه‌های خانوارها در بخش مسکن، افزایش حاشیه نشینی، شکاف عجیب قدرت خرید خانوارها با قیمت‌های موجود در بازار، توقف نوسازی بافت‌های فرسوده و … در یک بازه کمتر از یک دهه رقم خورد.

روزنامه جام جم