گریزان از مناطق محروم!

عده‌ای هم که حین انتخاب رشته به مناطق محروم روی خوش نشان می‌دهند بعد از پایان تحصیلات، بیشتر پای رفتن دارند تا عزم ماندن. در نتیجه مناطق محروم همچنان با کمبود پزشک و مناطق برخوردار با تورم پزشک روبه‌رو می‌شوند که این پدیده را به‌عنوان توزیع ناعادلانه پزشک در کشورمان می‌شناسیم. برای حل این مشکل، افزایش سهمیه پذیرش دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی آورد و این قانون در کنکور امسال اجرا شد. در فروردین۸۹ و بار دیگر در دی۹۹ نیز قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی و تخصصی» اصلاح شد تا بلکه با این اصلاحات، پزشکانی که تعهد خدمت در مناطق محروم دارند به‌دنبال دور زدن قانون نباشند و همان‌جا پاگیر شوند اما چون هنوز این قانون به دستاوردهای مورد نظرش نرسیده، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این بار طرحی برای قانون اصلاح شده سابق و الحاقات بعدی‌اش تدوین کرده که از جهات مختلف مورد نقد است؛ نقدهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر آنها صحه گذاشته است.

کمیسیون آموزش مجلس در این طرح می‌خواهد با ارائه برخی مشوق‌ها و همچنین تخفیف برخی تعهدات خدمتی، ضمن ایجاد رضایتمندی برای پزشکان متعهد فعلی، انگیزه داوطلبان را برای ورود به رشته محل‌های مورد نظر در آینده فراهم کند و در عین حال محدودیت‌ها و مجازات‌هایی را هم برای کسانی که از تعهدات‌شان عدول می‌کنند، در نظر بگیرد. با این حال به نظر می‌رسد این طرح به علت وجود برخی ابهامات، مغایرت با اصول قانون اساسی و پیاده‌سازی نوعی بی‌عدالتی به ریزش نیروی انسانی در مناطق محروم دامن می‌زند.

راهکارهایی برای نجات آمارها

آمارها درحوزه توزیع پزشکان در کشورمان غم‌انگیز است، زیرا فاصله‌ای عمیق را روایت می‌کند که تنها علتش بعد جغرافیایی و محرومیت است. طبق آمارهای رسمی، حدود ۴۵درصد پزشکان متخصص در شهر تهران که فقط ۱۱درصد جمعیت کشور در آن زندگی می‌کنند، حضور دارند در حالی که بیش از ۵۰درصد ایرانیان در مناطقی به سر می‌برند که سرانه پزشک آنها کمتر از ۳۸پزشک به ازای ۱۰۰هزار نفر است. حال اگر بدانیم سرانه پزشک متخصص در ایران ۵۹ پزشک به ازای هر ۱۰۰هزار نفر است و این آمار برای کشورهای اروپایی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ پزشک است، آن وقت بهتر لمس می‌کنیم که سهم مردم مناطق محروم کشورمان از پزشک تا چه اندازه ناچیز است. این آمارها دشواری دسترسی به پزشکان متخصص در مناطق دور از مرکز را به‌خوبی منعکس می‌کند درحالی که بسیاری از متعهدان به خدمت در این مناطق همواره به‌دنبال راهی برای گریز و رسیدن به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها هستند. در این میان طرح اصلاحی مد نظر اعضای کمیسیون آموزش مجلس به نظر می‌رسد بیشتر از آن که عدالت را برقرار کند، بی‌عدالتی را گسترش می‌دهد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ریزش نیروی انسانی و مختل شدن عدالت آموزشی پس از تصویب این طرح را حتمی دانسته و خواستار اصلاح آن شده‌اند و برای این پیش‌بینی ادله‌هایی نیز آورده‌اند. البته پیش از هر چیز باید بدانیم طراحان طرح اصلاح قانون «برقراری عدالت آموزشی» بر چه نکاتی دست گذاشته‌اند تا سپس مخالفت‌های مرکز پژوهش‌ها برای‌مان ملموس شود. مجلسی‌ها درنظر دارند برای همه مشمولان قانون، کاهش ضریب تعهد خدمت، کاهش میزان تعهد خدمت برای زوج‌ها به ازای هر فرزند، افزایش کارانه، صفر شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و امکان استخدام متعهدان را به‌عنوان مشوق ماندگاری در مناطق محروم در قانون بگنجانند. کارشناسان اما معتقدند که اعطای این امتیازها نتایجـی را بـه‌دنبـال دارد کـه بـا هـدف اصلـی قانـون در تعـارض اسـت.

ایراداتی که جدی است

طبق قانون فعلی، افرادی که با سهمیه مناطق محروم وارد رشته‌های پزشکی شده‌اند، مجاز به استخدام در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی نیستند اما طرح تازه مجلس، استخدام شدن متعهدان به خدمت را مجاز دانسته که مسلما تیر خلاصی به ماندگاری پزشکان در بخش‌های دولتی مناطق محروم خواهد زد و به تعبیر مرکز پژوهش‌ها زمینه خروج افراد از طرح را فراهم می‌کند. از سوی دیگر در قانون فعلی، امکان خرید تعهدات خدمت وجود دارد ولی در طرح کمیسیون آموزش مجلس، این ممنوعیت حذف شده که به این ترتیب اقشار مرفه جامعه به‌راحتی می‌توانند بار خدمت در مناطق محروم را از دوش خود بردارند که این هم شمه‌ای دیگر از ریزش نیروی انسانی و مخدوش شدن چهره عدالت است. این در حالی است که داوطلبانی که در رشته محل‌های مناطق محروم پذیرفته می‌شوند از سهمیه‌ای بسیار قوی و کارآمد بهره‌مند می‌‌گردند به‌طوری که با امتیازاتی که آورده‌اند در مناطقی غیر از مناطق محروم پذیرفته نمی‌شدند اما مجلس با اصلاحیه‌ای که پیشنهاد داده این تفاوت‌ها را نادیده گرفته. جالب است بدانیم در آزمون سال ۱۳۹۸ نیمی از افرادی که با سهمیه «قانون برقراری عدالت آموزشی» پذیرفته شده‌اند، رتبه کشوری‌شان چیزی میان دو عدد ۷۵۹۰ و ۱۰۹هزار و ۴۱۳ بوده در حالی که در همان سال، آخرین فرد پذیرفته شده با سهمیه آزاد، رتبه کشوری ۵۵۲۰ را داشته است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به این دلایل نتیجه گرفته‌اند که مشوق‌هایی مانند کاهش مدت زمان تعهدات، نه فقط منجر به کمبود منابع انسانی در مناطق محروم می‌شود بلکه موجب اعتراض افرادی می‌شود که با رتبه‌های بهتر، فقط به‌دلیل شرایط سخت مناطق محروم از این رشته محل‌ها صرف‌نظر کرده‌اند. البته طرح مورد نظر مجلسی‌ها سراسر ایراد نیست، چراکه کاهش زمان تعهدات خدمتی از نگاهی دیگر یک حسن محسوب می‌شود، زیرا اکنون ۲۱سال تعهد خدمت برای مقطع دکتری حرفه‌ای و ۱۲سال خدمت برای رشته‌های تخصصی که دوره تحصیلی چهارساله دارد، آنچنان سنگین است که خیلی‌ها به‌خاطرش قید تحصیل را در مناطق محروم می‌زنند. بنابراین اگر قرار است برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اقدامی اثرگذار انجام شود، باید به نیازهای واقعی افرادی که در این مناطق مشغول خدمت می‌شوند، توجه جدی داشت نه این‌که با راهکارهای غیرمفید باز هم زمینه کوچ پزشکان را فراهم آورد.

روزنامه جام جم